پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار تهران: سیاست سال جاری حوزه اقتصادی تداوم اقدامات سال گذشته جهت صیانت از تولید، احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت تولید و توسعه اشتغال است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حشمت الله عسگری در نخستین جلسه شورای اداری استان تهران در سال ۱۴۰۰ با اشاره به مهمترین اقدامات حوزه اقتصادی اظهار داشت: مهمترین شاخص حوزه اقتصادی کاهش مستمر نرخ بیکاری در استان تهران است که در سال ۹۹ به ۷.۲۵ درصد رسید.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف شهرک پوشاک از دغدغههای مهم استان بود که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود و همچنین چندین طرح شاخص و زیربنایی در حوزه تامین آب و تعیین تکلیف مجتمعهای صنفی اجرا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: سال گذشته در اوج تحریمها ۲۶ مجوز سرمایه گذاری خارجی با اعتباری بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار در استان تهران صادر شده است و رتبه نخست را در کشور داشتیم. بعلاوه تحقق ۱۲۴ درصدی عملکرد اشتغال و ارائه ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و ۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ و در مجموع اقدامات مناسب در حوزه منابع داخلی و تسهیلات سیستم بانکی رخ داده است.
عسگری افزود: برنامه احیای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته که بیش از ۳۲۲ واحد راکد در شهرکهای صنعتی فعال شدند و امسال نیز احیای ۸۴۰ واحد غیرفعال در دستور کار قرار دارد؛ در حوزه ساماندهی آرد نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
وی گفت: نامگذاری امسال به عنوان تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها؛ تکلیف دستگاهها را مشخص کرده است که در زمینه پشتیبانی و مانع زداییها دستگاه برنامههای مشخصی ارائه دهند به ویژه در این زمینهها بانکها نقش محوری دارند و هر دستگاهی در حوزه خودش باید قدمهای مهمی بردارد.
معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه دستگاهها نسبت به مصوبات ستادهای مختلف حوزه اقتصادی بی تفاوت نباشند، خاطرنشان کرد: اصلاح قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، ساماندهی شهرکها و لکههای صنعتی، اصلاح زیرساختها در شهرکها، لزوم ارائه عملکرد دستگاهها در سامانههای دادور، یاور و پیشخوان باید انجام شود.
عسگری گفت: جلسات تنظیم بازار نیز به صورت مستمر برگزار میشود هرچند در حوزه مرغ مشکلاتی به وجود آمده، اما خوشبختانه با عرضه گسترده مرغ و اقدامات موثر در این زمینه مشکلات حل شده؛ به علاوه سیاست سال جاری حوزه اقتصادی تداوم اقدامات سال گذشته جهت صیانت از تولید، احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت تولید و توسعه اشتغال است.