پخش زنده
امروز: -
نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یک بار پیرامون نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، مواد (۲۰) و (۲۱) این طرح را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش ماده (۲۰) این طرح با ۱۷۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده (۲۰) آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یکبار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ارجاع ماده (۲۱) این طرح به کمیسیون عمران جهت رفع ابهام با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در بیان دلیل ارجاع این ماده از طرح مذکور به کمیسیون عمران جهت رفع ابهام افزود: شما تصمیمگیری درباره سبک زندگی ایرانی –اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی سپردید، اما مشخص نکردید که کدام دستگاه نظارت بر روند اجرای آن را برعهده دارد همچنین تعیین نکردید که در صورت بروز تخلف مجرمان چطور مجازات خواهند شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنچه مسلم است این موضوع باید پیوست فرهنگی داشته باشد، ضمن اینکه ابعاد مختلف این نوع معماری باید مشخص شود و نقش شورای عالی شهرسازی به عنوان سیاستگذار در این خصوص نیز مشخص باشد، همچنین باید ضوابط مرتبط با محیط زیست نیز مشخص شود.
آقای قاضی زاده هاشمی در پایان تأکید کرد که کمیسیون عمران باید در جهت رفع ابهام این ماده با کمیسیون فرهنگی همکاری کند.
در ماده ۲۱ ارجاعی آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژههای مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روشهای مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح، پیشنهاد پژمانفر در خصوص اصلاح عبارتی ماده (۲۲) را نیز مورد بررسی قرار دادند.