ادامه بستن مرزهای در اروپا
کمک به پناهندگان در مرزهای اروپا جرم است
در حالی که مطابق قوانین بین المللی، ممانعت از ورود پناهندگان، جرم است دولتهای اروپایی، فضایی را پدید آورده اند که هرگونه کمک به پناهندگان و آوراگان، جرم تلقی شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سازمان حقوق بشر در اروپا گفت بستن مرزها در اروپا که گهگاه با خشونت نیز همراه است، در کشورهای اروپایی ادامه دارد و دشمنی با آوارگان و پناهندگان، رو به افزایش است. سازمانهای حقوق بشر در مرز صربستان و مجارستان اعلام کردند از سال ۲۰۱۸، کمک به پناهندگان برای درخواست پناهندگی، حتی رفتن به مرزها برای دیدن پناهجویان، جرم اعلام شده است.
این سازمانها اعلام کرده اند همه گیری کووید ۱۹، امکان سفر به مرزها و کمک به پناهندگان را از بین برده است، اما گزارشها نشان میدهد پناهجویان را در مرزهای اروپایی، کتک میزنند، با سگها به جانشان میافتند، کفش هایشان را میگیرند و در هوای سرد، وادارشان میکنند از مرزها فاصله بگیرند. به گفته فعالان حقوق بشر، دولتهای اروپایی با جرم اعلام کردن کمک به پناهندگان، همه خشونتها و نقض قوانین را درباره این افراد نیازمند، پنهان میسازند و فعالان حقوق بشر نمیتوانند این صحنه را نظاره و گزارش کنند.
روزنامه گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نوشت: به محض این که فردی برای پناهجویی در مجارستان اقدام کند، یک وانت دولتی فرا میرسد و زن و مرد و کودک را با آن، به مرز با صربستان میبرد و از مجارستان، اخراج میکند.
این روزنامه نوشت: هیچ اقدامی برای شنیدن داستان پناهجو، بررسی مدارک و ادعاهای وی، صورت نمیگیرد و فقط فرد پناهنده را در جنگلهای صربستان، رها میکنند.
به نوشته گاردین، براساس کنوانسیون ژنو، افرادی که از جنگ و مجازات میگریزند، میتوانند بدون هیچ سند و مدرکی، درخواست پناهندگی کنند و اگر ناچار شوند، بدون تشریفات گمرکی از مرزها بگذرند، اما اکنون دولتهای اروپایی، روز به روز بیشتر علیه پناهجویان اقدام میکنند.
گاردین به نقل از استیو والدز- سایموندز (Steve Valdez-Symonds)، مدیر پناهجویی در عفو بین الملل نوشت شرایط پناهجویی روز به روز بدتر میشود مثلا به یونان نگاه کنید.
وی افزود: اما در سراسر اروپا، حس همدردی با آوارگان و پناهندگان، رو به کاهش است.
این روزنامه نوشت: شرایط در دیگر کشورهای اروپایی همچون بوسنی و رومانی نیز به نفع پناهجویان نیست.
گاردین به نقل از ایزابلا اندرسون (Isabella Anderson)، از دیدبان حقوق بشر در بندر کاله (Human Rights Observers in Calais) در فرانسه نوشت: پلیس مانع کمک افراد به پناهجویان میشود.
به نوشته گاردین، وزارت کشور انگلیس در صدد است به افرادی که پناهجویان را به این کشور قاچاق کنند، حبس ابد دهد. پیش از این مجازت قاچاق انسان در انگلیس، ۱۴ سال زندان بود.
این شرایط در حالی روی میدهد که بنا بر اعلام نهادهای حقوق بشری و سازمانهای ضد جنگ، آمریکا و اروپا عمدهترین فروشندگان سلاح و بر پا کنندگان جنگ در کشورهای پر آواره جهان همچون افغانستان، عراق، سوریه و لیبی بوده اند.