پخش زنده
امروز: -
با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»؛ در جلسه صبح امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور برگزار شد، دولت ضمن حذف ماده (۱۴) آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، نسبت به اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه مذکور و بازگشت به مقررات سابق اقدام کرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، بررسی و به تصویب اعضای دولت رسید.
هیئت وزیران با توجه به راه اندازی فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور، با اختصاص اعتبار تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (تا مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینهای و تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایه ای) برای انجام مأموریتهای قرارگاه یاد شده موافقت کرد.
تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیتهای مردمی همچون مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها، ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکلهای مصوب و ترغیب مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگسازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد یادشده و اجرای زیرساختهای مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیتههای مختلف ستاد مذکور و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها، از جمله مأموریتهای فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
هیئت وزیران به منظور ارج نهادن به کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.
بر این اساس، یک تبصره به ماده مذکور اضافه شد که به موجب آن، اعتبارات هزینهای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از شمول مفاد ماده یاد شده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.
گفتنی است، به موجب ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پرداختهای قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینهای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است.
دولت با صدور مجوز ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی مربوط اهدایی از سوی فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر برای تقویت توان امدادی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرا در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.
به موجب تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد.
با توجه به تفاهم صورت گرفته میان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر اعمال اصلاحاتی در مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفرههای آب زیرزمینی در ارتباط با شهرکها و نواحی صنعتی، هیئت وزیران با اصلاح موادی از مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، شهرکها و نواحی صنعتی از ۴۰ درصد تخفیف در پرداخت هزینههای جبرانی برخوردار خواهند شد.
همچنین مقرر شد سقف آب مصرفی شهرکها و نواحی صنعتی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در آنها تعیین شود.
دولت همچنین با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفرههای آب زیرزمینی به دلیل فرآیند اصلاحات صورت گرفته در آن، با تغییر و بروز رسانی تاریخ صدور مصوبه مذکور موافقت کرد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.