ضعف قانون در حوزه ارز دیجیتال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید کارگران بافقی گفت: رشد روز افزون فعالیت‌های فضای مجازی و استفاده از سوی اقشار مختلف از یک سو و تخصصی بودن این حوزه سبب شده تا ضعف‌های قانونی جدی در این حوزه دیده شود.

وی قانون را ملاک عمل مقام قاضی عنوان کرد و اظهار داشت: در حوزه ارز دیجیتال، ضعف‌های قانونی و خلأ‌هایی وجود دارد و تا قانون آن نوشته نشود قاضی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

کارگران، بهره گیری از ظرفیت وکیل آگاه به قوانین حقوقی و همچنین مسلط به حوزه فناوری اطلاعات در کنار شرکت‌های فعال در صنف رایانه را در انعقاد قرارد‌ها ضروری دانست و افزود: در صورت نبود توانایی هر شرکت به صورت مجزا اتحادیه می‌تواند از ظرفیت یک مشاور یا وکیل برای ارائه مشاوره قضایی در قرارداد‌ها برای کاهش دعاوی بین طرفین و متضرر شدن شرکت‌ها استفاده کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد تصریح کرد: شرکت‌های فعال در حوزه رایانه حتما در فعالیت‌های خود از قرارداد‌های محکم و متقن استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شورا‌های حل اختلاف برای به صلح و سازش رسیدن اختلافات بین طرفین گفت: بخشی از پروند‌های موجود در محاکم قضائی استان ناشی از اعتماد نابجا بین طرفین بوده است که بسیاری از آن‌ها را می‌توان با گفتگو و پادرمیانی به صلح و سازش ختم کرد.