گستردهتر شدن مشکلات اقتصادی انگلیس به سبب کرونا
مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد انگلیس در میان ۷ کشور صنعتی جهان، سال گذشته بیشترین کاهش تولید ناخالص ملی را داشته است.
به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، مرکز ملی آمار انگلیس در تازهترین گزارش اعلام کرد انگلیس در میان هفت کشور صنعتی جهان، سال گذشته بیشترین کاهش تولید ناخالص ملی را داشته است.
اکنون انگلیس نه تنها با عمیقترین رکود اقتصادی تاریخش روبروست، بلکه با بدترین رکود اقتصادی در میان کشورهای صنعتی جهان مواجه است. روزنامه نیو اسکاتسمن (New Statesman) براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نوشت تولید ناخالص داخلی انگلیس به کمترین میزان در مقایسه با هفت کشور صنعتی جهان رسیده است.
اظهارات:
۱- ریشی سوناک – وزیر خزانه داری انگلیس
۲ – الیسون تیولیز- نماینده حزب ملی اسکاتلند
۳ – شهروند انگلیسی
انگليس: مجتبی قاسم زاده
ریشی سوناک، وزیر خزانه داری انگلیس هم در مجلس ضمن هشدار درباره شرایط اضطراری اقتصادی این کشور گفت: دوران اقتصاد اضطراری در این کشور آغاز شده و اکنون شاهدیم که بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در ۳۰۰ سال اخیر، پدید آمده است.
این فرصت برای سیاستمداران احزاب مخالف دولت غنیمت شده است تا انتقادها از حزب حاکم محافظه کار را افزایش دهند. آلیسون تئولیس، سخنگوی خزانه داری در حزب ملی اسکاتلند با انتقاد از عملکرد دولت انگليس گفت: وزیر خزانه داری باید یک برنامه عملی برای سالیان آینده ارائه دهد، اما آنچه به آن توجه نشده، پیامدهای خروج کشور از اتحادیه اروپاست.
اد دیوی، رئيس حزب لیبرال دموکراتها نیز در انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت گفت: حزب لیبرال دموکرات در پی سیاستی است تا از شاغلان و مشاغل حمایت، اقتصادی متناسب با محیط زیست و عادلانه برقرار واز همه آسیب پذیران کشور، حمایت شود، اما دولت تاکنون چنین برنامهای ارائه نکرده است.
به گزارش صندوق بین الملل پول، انگلیس اکنون بدترین رکود اقتصادی را در میان کشورهای صنعتی جهان داراست و همزمان، بیشترین شمار قربانیان همه گیری کووید ۱۹ را در اروپا ثبت کرده است. نگرانی مردم بیشتر آشکار میشود.
گوردون براون، نخست وزیر اسبق انگلیس به تازگی هشدار داد که تغییرات اساسی در اداره این کشور نیاز است وگرنه بریتانیا به کشوری در هم ریخته مبدل خواهد شد.
به گزارش صندوق بین المللی پول، انگلیس در سال ۲۰۲۰ میلادی، ده درصد از توان اقتصادی خود را از دست داد و وضعیت اقتصادی این کشور، تا سال ۲۰۲۲ میلادی، به شرایط پیش از همه گیری کووید ۱۹ باز نخواهد گشت.