حدود ۱۵ درصد کارکنان دولت در ایام کرونا دورکاری داشته اند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس یک ارزیابی، میزان رضایتمندی مردم از ۲۴ دستگاه اجرایی حدود ۶۰ درصد به صورت میانگین بوده است.
آقای انصاری درباره چابک سازی و اصلاح ساختار نظام اداری افزود: دولت یازدهم و دوازدهم طی دو برنامه، اصلاح اداری چابک سازی را به عنوان یک محور اصلاح اداری در دستور کار قرار داد که البته تکالیفی هم مجلس بر عهده دولت گذاشته است که بر اساس آن باید ۱۵ درصد نیروی انسانی دولت به جز شغل معلمی در آموزش و پرورش را کم کنیم و پست‌ها و سطوح سازمانی را کاهش دهیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد:​ در ابتدای دولت یازدهم تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بود که در ابتدای سال ۹۹ این تعداد به دو میلیون و ۲۱۶ هزار نفر رسید که حدود ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت کم شد.
آقای انصاری ادامه داد: تعداد کارکنان که جذب دولت شده اند بر اساس نیاز دستگاه‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت در آموزش و پرورش هستند گفت: با بازنشستگان و مابقی کارکنان دولت به ۱۵ درصد تکلیف قانون برنامه ششم نزدیک می‌شویم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: حدود ۳۰ هزار پست سازمان را کاهش دادیم و بسیاری از پست‌ها بلاتصدی است.
آقای انصاری ادامه داد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد پست‌های سازمان در دستگاه‌ها متصدی دارد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پست سازمانی خالی داریم و پست سازمان جدید ایجاد نخواهیم کرد.
وی گفت: حدود ۷۰۰ واحد عملیاتی را به بخش غیر دولتی واگذار کردیم که در دستگاه‌های مختلف بودند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره میزان کار مفید کارمند طی روز هم افزود: تاکنون اندازه گیری در این مورد در کشور انجام نشده است، چون تعریف مشخصی از میزان ساعت کار مفید نمی‌توان به صورت یکسان برای همه کارمندان ارائه داد.
آقای انصاری درباره سازمان ملی بهره وری هم گفت: این سازمان هم برای اندازه گیری بهره وری نیروی کار و هم برای بهره وری سرمایه است که البته بیشتر بخش اقتصادی مدنظر آن است و در حال حاضر گزارش‌های وضع ملی بهره وری را ارائه می‌دهد.
وی درباره میزان رضایت مردم از دستگاه‌های اجرایی هم افزود: بر اساس یک ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از ۲۴ دستگاه اجرایی حدود ۶۰ درصد به صورت میانگین بوده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دولت الکترونیک هم گفت: برنامه توسعه دولت الکترونیک از اوایل دولت یازدهم شروع شده است و ۲۳ طرح ملی برای دستگاه‌های مختلف تعریف کردیم که برای هر کدام از این طرح‌ها یک یا چند دستگاه مسئولیت پیدا کردند تا اجرای طرح را بر عهده داشته باشند.
آقای انصاری ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش در این ۲۳ طرح، حدود ۱۳ طرح بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و ۶ طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ما بقی زیر ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: یک زمان بندی در تاریخ ۹۹/۹/۹ برای اتمام این طرح‌ها پیش بینی کرده بودیم که در حال حاضر از آن زمان بندی عقب ماندیم و مقرر شد در دهه فجر یک بخش دیگر و در نهایت در خرداد ۱۴۰۰ تمام ۲۳ طرح به بهره برداری برسد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: از جمله این ۲۳ طرح، طرح سامانه ملی خدمات است که مسئولیت آن با سازمان امور استخدامی و با آدرس mardom.ir تعریف شده است؛ در این سامانه کلیه دستگاه‌هایی که خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهند که حدود ۵ هزار و ۷۰۰ خدمت می‌شود ازاین تعداد ۳۰۰۷ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارد و مابقی خدمات حتما باید به صورت مستقیم و حضوری ارائه شود.
آقای انصاری افزود: از ۳۰۰۷ خدمت که قابلیت تبدیل به الکترونیکی شدن دارند تا پایان شهریور ماه ۲ هزار و ۲۷۰ خدمت دردستگاه‌های مختلف، الکترونیکی شده اند.
وی ادامه داد: در سامانه ملی خدمات، ​ هر دستگاهی که خدمتی را ارائه می‌دهد به این سامانه وصل می‌شود و مردم می‌توانند برای دریافت خدمت یا به سامانه خود دستگاه و یا به این سامانه مراجعه کنند و همچنین در این سامانه امکان نظر سنجی هم فراهم شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میز خدمت حضوری و الکترونیکی یک تمرکزی برای ارائه خدمت به مراجعه کنندگان است.
آقای انصاری افزود: سازمان امور اداری و استخدامی در نظام اداری، امور مشترک و نظام عمومی را مدیریت می‌کند و همچنین سیاستگذار دولت الکترونیک است.
وی درباره تکلیف قانون سامانه حقوق و دستمزد گفت:​ سامانه حقوق و دستمزد در اسفند ۹۵ آماده بوده است و در فروردین ۹۶ سامانه را به صورت آزمایشی فعال کردیم و دستگاه‌ها بتدریج اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خودشان را بارگذاری کردند و دستگاه‌هایی هم این کار را انجام ندادند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در حال حاضر فقط دستگاه‌های دولت، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کرده اند.
آقای انصاری ادامه داد: این سامانه به دلیل مسائل امنیتی آن نباید در اختیار همگان قرار گیرد و سامانه طوری طراحی شده که حقوق و مزایای کل کشور را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار میدهد.
وی تصریح کرد: در دولت تصمیم گرفته شد هر زمان که تمام دستگاه‌های مشمول قانون، ​ اطلاعات حقوق و مزایا را بارگذاری کردند دولت دسترسی مردم را ابلاغ کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر سنجش عملکرد مدیران گفت:​ یک نظام ارزیابی افراد واجد شرایط مدیریت داریم و در صورت تایید افراد، دستگاه‌ها می‌توانند از آن‌ها برای انتصاب مشاغل مدیریتی استفاده کنند.
آقای انصاری افزود: همه کارکنان حق ارتقاء دارند و هر کارمندی اگر توانایی مدیریتی دارد از دستگاه خود بخواهد تا مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی درباره سلامت نظام اداری گفت: موضوع سلامت در نظام اداری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار همه دولت‌ها بوده و اساساً جمهوری اسلامی ایران در ذات خودش مبارزه با فساد را در همه زمینه‌ها به خصوص در نظام اداری داشته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه فساد در نظام اداری با دو وجه موضوع فساد و ادراک فساد است هم افزود: آن چیزی که معمولاً اندازه گیری می‌شود ادراک فساد توسط مردم است البته در سال ۹۶ یک نظر سنجی با عنوان ادراک فساد ارزیابی کردیم که با درصد بسیار پایینی از فساد در نظام اداری مواجه شدیم.
آقای انصاری ادامه داد: مسئولیت مبارزه با فساد با ستاد هماهنگی مقابله با فساد است.
وی درباره آخرین وضعیت، آزمون استخدامی گفت: هشتمین آزمون استخدامی که در آذر ماه برگزار شد در ۱۱ بهمن نتایج آن اعلام شد که حدود ۳۸ هزار ظرفیتی که برای آزمون اعلام کرده بودیم سه برابر این ظرفیت را به عنوان پذیرفته شده مقدماتی اعلام کردیم و دستگاه‌ها از پذیرفته شدگان مصاحبه به عمل می‌آورند که ۷۰ درصد نمره نهایی استخدام به آزمون و ۳۰ درصد به مصاحبه اختصاص پیدا می‌کند و امیدواریم دستگاه‌ها تا پایان سال مراحل مصاحبه را انجام دهند تا از بهار سال آینده مشغول به فعالیت شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نیرو‌های شرکتی هم افزود: نیرو‌های شرکتی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ​ کارکنان شرکت هستند و از کارکنان دولت نیستند.
آقای انصاری ادامه داد: اگر دستگاهی نیروی شرکتی را در مشاغل اداری به کار گیرد تخلف انجام داده است.
وی گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری برای کار‌های مستمر باید نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی استخدام کنیم و برای مشاغلی که نیاز به فارغ التحصیل دانشگاهی نداریم از نیروی شرکتی استفاده می‌کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: استخدام در دولت یک حق عمومی است و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نیاز به تغییر قانون دارد.