تشدید تلاشها برای سرکوب اعتراضها
ایالتهای آمریکا درپی قانونی برای سرکوب مردم
چند هفته پس از آشوب مرگبار ششم ژانویه در کنگره آمریکا، حداقل ۱۳ ایالت قانونی را برای سرکوب اعتراضات در پیش گرفته اند.
به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی ان بی سی نیوز،
چند هفته پس از آشوب مرگبار ششم ژانویه در کنگره آمریکا، حداقل ۱۳ ایالت قانونی را برای سرکوب اعتراضات در پیش گرفته اند.
به گفته منتقدان، این اقدام، احیای تلاشهای گسترده علیه اعتراض است که در بحبوحه یک رشته تظاهرات به حمایت از مهم بودن زندگی سیاه پوستان در تابستان سال گذشته به اجرا درآمدند.
قانونگذاران در فلوریدا، ایندیانا، میسی سی پی، نبراسکا، آریزونا، مریلند، مینه سوتا، نیوهمپشایر، داکوتای شمالی، اوکلاهما، رود آیلند، ویرجینیا و واشنگتن لوایحی را تنظیم کردند که منتقدان ادعا میکنند از خشونت در ساختمان کنگره استفاده میکنند تا اعتراضات به وضع عدالت اجتماعی را به طور گسترده تری هدف قرار دهند. بسیاری از این لوایح، مشابه یا شبیه لوایحی هستند که سال گذشته در این ایالتها ارائه شدند.
امانوئل کانادی یکی از بنیانگذاران جنبش مهم بودن زندگی سیاه پوستان در ایندیانا گفت: "این قوانین در نتیجه فشار آوردن به ما در تابستان بوجود آمدند. "
براساس اعلام "مرکز بین المللی قانون غیرانتفاعی" که قوانین ایالتی و فدرال را دنبال میکند، از سال ۲۰۱۶، ۱۵ ایالت در حال تدوین قوانینی برای محدود کردن اعتراضها هستند. در مجموع, ۱۷ ایالت در حال تصویب قوانین با هدف نظم دادن و تحت نظارت درآوردن تظاهرات هستند.
راوی پری رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه هوارد، این وضع را با دستاوردهای تاریخی جمهوریخواهان در دو دهه گذشته در مجلسهای قانونگذاری ایالتی و ارتباط آنها با جنبش مهم بودن زندگی سیاه پوستان مرتبط میداند. همه لوایح را به جز یک مورد در رود آیلند، جمهوریخواهان ارائه داده اند.
وی گفت: "دو سوم ایالتها تحت کنترل فرمانداران جمهوریخواه و یا قانونگذاران ایالتی جمهوریخواه قرار دارند و آنها علاقهمند به سرکوب آن چیزی هستند که تصور میکنند سرکش بودن اعتراضهای مربوط به مهم بودن زندگی سیاه پوستان است.
اکثر لایحهها تقریباً از زبان یکسان استفاده و مجازاتهای مشابهی را پیشنهاد میکنند. در بیشتر این لوایح این موارد پیشنهاد شده است: در نظر گرفته شدن جرایم جنایی درجه سه برای خسارت زدن به اموال، آسیب رساندن به شخص یا انسداد جاده ها، جرائم جنایی درجه دو برای تخریب یا سرنگونی بناهای تاریخی و جرائم جنایی درجه اول برای آزار و اذیت در رویاروییها در فضاهای عمومی، مانند رویارویی با مقامات منتخب در رستوران ها. قانونگذاران همچنین جریمههای سنگین و مجازاتهای حبس از ۳۰ روز تا چهار سال را با توجه به جرم پیشنهاد داده اند.
در لوایح فلوریدا، ایندیانا، نبراسکا، اوکلاهما، ویرجینیا و واشنگتن، شورش یا تجمع غیرقانونی به صورت تجمع سه نفر یا بیشتر در "فعالیت پر سر و صدا" تعریف مجدد شده است.
لوایح میسی سی پی، میسوری، نیوهمپشایر و کارولینای جنوبی قوانین دفاع از خود را گسترش داده اند و این قوانین شامل توسل به نیروی مرگبار ضد معترضان در صورت لزوم است.
لوایح قانونی در آریزونا، ایندیانا و میسی سی پی شامل محروم کردن افراد از مزایای ایالتی، از جمله بورسیه تحصیلی، مراقبتهای بهداشتی و بیکاری یا کمک غذایی، در مورد هر کسی است که به جرایم مرتبط با اعتراض محکوم شود. این افراد از استخدام در آینده در دولت ایالتی یا دولت محلی منع میشوند.
کانادی و جردن گیگر یکی دیگر از بنیانگذاران گروه وی گفتند قانون جدید آنها را متعجب نمیکند. جمهوریخواهان در ایندیانا قبلاً به آنها گفته بودند که این قوانین در حال بررسی هستند.
گیگر گفت: "ما همچنان هوشیار خواهیم بود. هنگامی که سیاه پوستان شروع به واکنش نشان دادن به اعتراضات و جنبشهای گسترده میکنند، مسئولان ایندیانا روحیه تهاجمی تری پیدا میکنند. ما همچنان فقط مراقب خواهیم بود. "
فلوریدا لایحه خود را ارائه داد که منعکس کننده پیشنهادی است که ران دسانتیس فرماندار جمهوریخواه برای اولین بار ماه سپتامبر در شب شورش مطرح کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۷ ژانویه، این لایحه را پاسخی به شورش و راهی برای جلوگیری از حملات مشابه دانست.
وی گفت: "امیدوارم که شاید اکنون حمایت بیشتری از قانون من وجود داشته باشد، زیرا این کاری است که باید انجام شود. "
آنا اسکامانی نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا در توئیتی نوشت:" دسانتیس در تلاش برای نوشتن مجدد تاریخ است و میگوید این لایحه ضد اعتراض وی در پاسخ به آنچه است که در کنگره اتفاق افتاد. این دروغ است. مسئله، بدست آوردن امتیازات سیاسی از تنش نژادی و رضایت دادن به اجرای غیر یکسان قانون بر اساس رنگ پوست است. "