به گزارش گروه وب گردی
خبرگزاری صدا و سیما؛ تهدید در لغت به معنای ترساندن و خوف دادن به شخص دیگری میباشد به صورتی که به واسطه این ارعاب، شخص را به انجام کاری بر خلاف میلش وا دارد. در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز، جرم تهدید را بدین صورت عنوان نموده اند: “هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشتهها یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشتهای را که متعلق به او یا سپرده به او میباشد از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.
از دیدگاه قانون مدنی ارکان جرم تهدید عبارتند از:
براساس قانون مجازات اسلامی ، هرکس شخصی را به انجام کاری بر خلاف میلش وا داردج به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادن وعده انجام نمودن عملی در ارتباط با شخص دیگر که وی را در آینده متضرر خواهد کرد.
وعده داده شده باید در فرد تهدید شده اثر کند.
مصادیق جرم تهدید در قانون شامل موارد زیر است:اشخاصی که توسط هر نوع سلاح گرم و سرد اقدام به تهدید فرد دیگری میکنند.
اشخصاصی که تهدید را وسیله اجبار دیگران به امضا و مهر و ارائه سند و نوشتهای مینمایند.
افرادی که توسط تهدید به قتل، افشای راز، ایجاد آسیبهای مالی و نفسی در فرد و تهدید به آبرو، وی را ملزم به انجام یا قبول امری میکنند.
تهدید در هواپیما که موجب اخلال در کار ناوگان هوایی و پرسنل پرواز میشود.
انتشار مطالب حاوی تهدید
بنابر ماده ۳۱ قانون مطبوعات، مطالب حاوی تهدید به هتک حرمت یا افشای اطلاعات و رازهای شخصی و مشمول مصادیق مجرمانه بوده و در صورت انتشار آن ها، مطابق قانون تعزیرات مدیر مسئول نشریه مورد بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت.
ادله مورد نیاز برای اثبات جرم تهدیدامروزه با رواج استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای اطلاع رسانی و سایر مقاصد ارتباطی، امکان وقوع جرم تهدید توسط اینترنت و تلفن همراه بیشتر شده است و بسیاری از دعاوی مطروحه با موضوع تهدید در مراجع قضایی، به این گونه شکایات اختصاص دارد؛ لذا امکان پیگیری و بررسی وقوع این نوع جرم تهدید امروزه وجود دارد. بررسی جرم تهدید تلفنی از طریق استماع مکالمات تلفنی ضبط شده در اداره مخابرات با دستور قضایی وجود دارد. مکالمات ضبط شده در محاکم قضایی نقش آماره را داشته و به قاضی در صدور رأی منصفانه کمک میکند، اما خود به تنهایی نمیتواند مدرک کافی برای صدور حکم باشد.
همچنین علاوه بر مدارک و مستندات لازم برای اثبات وقوع جرم، مدارک شناسایی شاکی و مشخصات تماس مشتکی عنه باید به صورت کامل به دادگاه ارائه شود.