جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بازار سرمایه، آقای مجید پیره، دبیر کمیته تخصصی فقهی، با اعلام این خبر گفت: در جلسه‌ای که با حضور اعضای این کمیته و مدیران سازمان بورس و ارکان و جمعی از خبرگان و کارشناسان برگزار شد، درباره دو موضوع" جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی" و "بررسی ابعاد فقهی درخواست انتشار اوراق بیمه اتکایی" بحث شد.

وی افزود: قرارداد آتی از انواع قرارداد‌های مشتقه است که بعد از صدور مصوبه کمیته تخصصی فقهی در خصوص ابعاد فقهی آن، مراحل اجرایی شدن آن در بازار سرمایه طی شد.

پیره گفت: این قراردادها، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت در مورد برخی از انواع دارایی‌ها همچون شمش طلا، سکه تمام بهار آزادی و انواعی از محصولات کشاورزی همچون زعفران به کار گرفته شده است.

پیره افزود: نکته‌ای که جهت طرح در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده است، بررسی ابعاد فقهی جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی با دارایی‌هایی با اوصاف و قیمت نزدیک به هم است، با این توضیح که دارایی پایه در قرارداد آتی از ویژگی‌های معینی برخوردار است که در ابتدا بین طرفین تصریح می‌شود.

وی گفت: با این حال، ممکن است فردی که متعهد به فروش آن دارایی در مقطع سررسید قرارداد شده است، بنا به دلایلی همچون نبود کالا در انبار یا پیشامد مسائل خاص امکان تحویل آن را نداشته باشد و در عوض، امکان تحویل کالایی با اوصاف و قیمت‌های مشابه آن را داشته باشد؛ مثلاً در صورتی که دارایی موضوع قرارداد آتی پسته با خصوصیات معین باشد، در صورت بروز مسائلی، متعهد به فروش و امکان تحویل پسته دیگری با اوصاف و قیمت‌های نزدیک به پسته موضوع قرارداد را داشته باشد.

به گفته پیره، در این راستا، سوال ذیل از کمیته تخصصی فقهی مطرح بود که آیا ایفای تعهد مربوط به قرارداد آتی از طریق فروش و تحویل کالایی با مشخصات و قیمت‌های نزدیک به کالای اصلی موضوع قرارداد آتی، از نظر ملاحظات فقهی صحیح است؟

دبیر کمیته تخصصی فقهی افزود: کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده چنین جمع‌بندی کرد که ابعاد فقهی مربوط به ساختار قرارداد‌های آتی در مصوبات قبلی این کمیته تصریح شده است و بر مبنای آن مصوبات، در قرارداد آتی، طرفین متعهد به انجام معامله‌ای با اوصاف معین در زمان مشخص می‌شوند. بر این مبنا، در قرارداد آتی، بیع در زمان مشخصی در آینده منعقد می‌شود و در ابتدای قرارداد، تعهدی جهت انعقاد بیع بین طرفین صورت می‌گیرد.

پیره گفت: ضروری است در زمان انعقاد قرارداد آتی، مشخصات دارایی موضوع قرارداد برای طرفین مشخص باشد و در عین حال، در صورتی که احتمال عدم امکان تحویل دارایی با مشخصات تصریح شده وجود داشته باشد، ضروری است طرفین در زمان انعقاد قرارداد آتی توافق کنند که چنانچه امکان تحویل کالا با مشخصات معین شده وجود نداشت، کالای دیگری از همان جنس را که از نظر اوصاف و قیمت مشابه کالای اصلی است، با لحاظ ضریب تعدیل معین، موضوع عقد بیع قرار دهند و بیع روی این کالای مشابه انجام گیرد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی در تبیین موضوع دوم که به بررسی ابعاد فقهی درخواست انتشار اوراق بیمه اتکایی اختصاص داشت، گفت: اوراق بیمه اتکایی، از انواع ابزار‌های مالی است که زمینه را برای مشارکت فعالان بازار سرمایه در فعالیت‌های مرتبط با صنعت بیمه فراهم می‌کنند.

وی افزود: ابعاد فقهی مربوط به انتشار این اوراق، در مصوبات قبلی کمیته تخصصی فقهی تصریح شده است و با رعایت نکاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

پیره تصریح کرد: موضوعی که در ادامه مطرح شده است، بررسی ابعاد فقهی طرح مربوط به انتشار اولین اوراق بیمه اتکایی در بازار سرمایه است.

وی توضیح داد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از عملیات بیمه اتکایی خود را به بازار سرمایه منتقل می‌کند که به موجب قرارداد بیمه اتکایی مرتبط با اوراق، انجام عملیات بیمه اتکایی بر روی بیمه نامه‌های صادره مشخصی در حوزه‌های معین موضوع انتشار اوراق قرار گرفته است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این فرآیند، بخشی از حق بیمه دریافتی از محل انعقاد قرارداد بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه را به نهاد واسط منتقل می‌کند.

دبیر کمیته تخصص فقهی در ادامه افزود: حق بیمه دریافتی به همراه وجوه خریداران اوراق با رعایت ضوابط سرمایه‌گذاری وجوه در صنعت بیمه، سرمایه گذاری می‌شود.

وی گفت: در صورتی که حادثه مربوط به بیمه اتکایی رخ دهد، تمام یا بخشی از منابع سرمایه گذاران در اوراق، صرف بازپرداخت خسارت‌ها خواهد شد و آنچه که از اصل سرمایه باقی مانده و حق بیمه‌های دریافتی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری با رعایت ملاحظات قانونی مربوط به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد,، اما در صورتی که حادثه رخ ندهد، سرمایه‌گذاران اصل سرمایه و حق بیمه‌های دریافتی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را دریافت خواهند کرد.

پیره گفت: سوالی که از کمیته تخصصی فقهی مطرح بود این بود که آیا طرح انتشار اوراق بیمه اتکایی از نظر ملاحظات فقهی صحیح است و آیا معامله این اوراق در بازار ثانوی از نظر ملاحظات فقهی صحیح است؟

پیره سپس با اعلام نظر کمیته تخصصی فقهی در این موضوع گفت: کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده چنین جمع‌بندی کرد که مباحث فقهی مربوط به اصل انتشار اوراق بیمه اتکایی، در مصوبات قبلی این کمیته تصریح شده است و اساس این طرح پیشنهادی نیز مطابق با مصوبات قبلی این کمیته است؛ لذا ضروری است در مراحل انتشار اوراق، نکاتی که قبلاً تصریح شده است مدنظر قرار گیرد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی افزود: معامله این اوراق در بازار ثانوی، مشروط به اینکه مبالغ جمع آوری شده، سرمایه‌گذاری شده و ارزش روزانه سبد دارایی‌های دارندگان اوراق مشخص باشد، صحیح است.