مصاحبه پژوهشی
بحرانهای فزاینده در انگلیس
شیوع ویروس کرونا در انگلیس نیز بحرانی بزرگ پیش روی دولت بوریس جانسون قرار داده و سیاستهای لندن تاکنون نتایج فاجعهباری در پی داشته است. اقتصاد انگلیس از این منظر با خسارت زیادی مواجه است و پیشبینی میشود در سالهای آینده رشد ناچیزی را تجربه کند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: دولت «بوریس جانسون»، در ماههای اخیر با بحرانهای فزایندهای روبرو شده است. ناتوانی در کنترل و مهار پاندمی کرونا، نگرانی درباره آینده انگلیس به واسطه خروج از اتحادیه اروپا و میل روز افزون اسکاتلند به جدایی از انگلیس از جمله بحرانهایی است که دولت انگلیس با آن مواجه است.
از ابتدای سال جاری میلادی، رسانههای انگلیس از شیوع انفجارگونه کرونا در این جزیره خبر میدهند و تاکید میکنند گونه جدید ویروس کرونا که ۷۰ درصد مسریتر از گونه اصلی است، میتواند کودکان را به اندازه بزرگسالان آلوده و بیمار کند. قطعی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ابتدای سال جاری میلادی، بازتنظیم مناسبات این کشور را با جهان پیچیده کرده است. به لحاظ انسجام داخلی نیز انگلیس وضع نامساعدی را تجربه میکند.
ملی گرایی در میان کاتولیکهای ایرلندی روبه فزونی است و وحدت میان کاتولیکهای دو بخش ایرلند میتواند آرزوی پروتستانها را برای ماندن با انگلیس بر باد دهد. اسکاتلند هم مدام بر طبل جدایی میکوبد، و اکثریت مردم این بخش، همراهی با بروکسل را به ماندن زیر چتر لندن ترجیح میدهند. در ادامه، دیدگاههای «مرتضی مکی» کارشناس حوزه اروپا و آمریکا در خصوص بحرانهای پیش روی دولت جانسون ذکر شده است.
متن کامل گفتگو با آقای «مرتضی مکی» کارشناس حوزه اروپا و آمریکا
پژوهش خبری: همانطور که مستحضرید پس از گذشت چهارسال گفتگوی فشرده، اخیرا انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق برای خروج انگلیس از این اتحادیه منطقهای دست یافتند. ارزیابی شما از این توافق چیست و این توافق چه فرصتها و محدودیتهایی در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا بوجود خواهد آورد؟
انگلیس با حدود دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، پنجمین قدرت اقتصادی جهان و دومین قدرت اقتصادی اروپا پس از آلمان محسوب میشود، اما تبعات خروج از اتحادیه اروپا میتواند مخاطراتی برای لندن داشته باشد. وقوع پدیده برگزیت را میتوان مهمترین رویداد سیاسی انگلیس پس از جنگ جهانی دوم دانست. این کشور حضور ۴۸ ساله پرچالشی در اتحادیه اروپا داشت. پس از همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) و حمایت نزدیک به ۵۲ درصد مردم از طرح خروج از اتحادیه اروپا، برگزیت به مهمترین موضوع در مناسبات سیاسی انگلیس و اتحادیه اروپا تبدیل شد.
باتوجه به اینکه حدود نیمی از تجارت انگلیس با ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپاست (حدود ۹۰۰ میلیارد دلار)، خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی و مالی زیادی برای طرفین داشت، به همین دلیل بروکسل و لندن تلاش کردند طی چهار سال و نیم گفتگوی مستمر و البته چالش برانگیز به توافقی جامع در این زمینه دست یابند. در نهایت این «بوریس جانسون» بود که پس از ناکامی «ترزا می»، موفق به دستیابی به اجماع در حزب محافظه کار و همچنین انعقاد توافق با اتحادیه اروپا در دقایق پایانی شد.
براساس سند هزار و ۲۴۶ صفحهای که میان انگلیس و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است، صادرات و واردات دوطرف همچنان بدون تعرفههای گمرکی ادامه خواهد یافت؛ امتیازی که تا کنون به هیچ کشوری خارج از اتحادیه اروپا اعطا نشده است. البته با آغاز دوران پسا برگزیت، مرز سخت گمرکی و نظارتی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بوجود آمده است و کالاها پس از عبور از مراحل کنترل، اجازه ورود به اتحادیه اروپا را خواهند داشت.
توافق همچنین تصریح کرده است که هرگونه سرمایه گذاری و همکاری تجاری، نیازمند رعایت شرایط برابر پایدار میان دو طرف است. در خصوص خدمات مالی هم دو طرف توافق کردند فضای مطلوبی را برای توسعه همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری ایجاد کنند. بر اساس این توافق، انگلیس ملزم به رعایت قوانین اروپا و احکام دیوان دادرسی اروپا نخواهد بود و در صورت بروز اختلاف نیز این دیوان مرجع حل اختلاف نخواهد بود. حرکت آزاد شهروندان انگلیس به دیگر کشورهای اروپایی عضو اتحادیه و متقابلاً اتباع اروپایی به انگلیس هم، بدون محدودیت نخواهد بود. بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به کشور ثالث تبدیل شده و این قوانین شامل حال شهروندان این کشور خواهد شد.
همچنین دو طرف به شهروندان اجازه استفاده از خدمات تامین اجتماعی و درمانی دادهاند و حمل و نقل هوایی مانند گذشته ادامه مییابد. انگلیس، مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا را در تولیدات خود رعایت خواهد کرد و طرفین مدارک حرفهای یکدیگر را تائید خواهند کرد.
اما این توافق به ظاهر مطلوب منتقدانی دارد. «کایر استارمر»، رئیس حزب کارگر انگلیس، توافق را زیر سوال برده و تاکید کرده است توافق تجاری پس از برگزیت، «نحیف» است و از تولید، خدمات مالی، صنایع خلاق یا حقوق محل کار، حمایت کافی به عمل نمیآورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راحتی خیال کسب وکارهای انگلیسی عمر چندانی نخواهد داشت و مردم به تدریج تبعات منفی خروج را لمس خواهد کرد. انتظار میرود شرکتهای انگلیسی برای انجام تجارت با اتحادیه همچنان با کوهی ازکاغذبازیهای اداری روبهرو شوند که بخشی از آن مربوط به دستورالعملهای دولت انگلیس برای تجارت با اتحادیه است.
پژوهش خبری: خروج از اتحادیه اروپا چه تاثیری بر جایگاه انگلیس در نظام بینالملل خواهد داشت؟
آنچه طرفداران سرسخت برگزیت دنبال میکنند، بازگشت به گذشته و احیای قدرت جهانی انگلیس است. انگلیس دارای سابقه استعماری طولانی در جهان است و اکنون نیز در برخی مناطق جهان دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی است. طرفداران برگزیت معتقدند حضور انگلیس در اتحادیه اروپا باعث بسته شدن دست و پای این کشور و محدود شدن این کشور برای ایفای نقش جهانی است. آنها با تصور احیای قدرت انگلیس در عرصه جهانی، موضوع همهپرسی برگزیت را مطرح و به اجرا گذاشتند، ولی میان تمایلات داخلی و واقعیتهای جاری فاصله وجود دارد. اینکه انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا تا چه اندازه میتواند به رویاهای خود دست یابد و در کانونهای بحرانی جهان به ایفای نقش بپردازد، نیازمند گذشت زمان است.
باید توجه کرد که شرایط نظام بینالملل نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیادی را شاهد بوده است. هم اکنون در دوره گذار بینالمللی قرار داریم و به نوعی یک آنارشی جهانی مشاهده میشود. قطبهای قدرت نتوانستهاند به نظم نوین دست پیدا کنند. پر واضح است که انگلیس در این دوران گذار، توانایی لازم را ندارد که به تنهایی به یک قطب جهانی تاثیر گذار تبدیل شود و دیدگاههای سیاسی و امنیتی خود را به دیگر کشورهای جهان بقبولاند. به هر حال قطبهای قدرت در جهان در حال تغییر هستند و انگلیس نیز تلاش خواهد کرد به یکی از این قطبها تبدیل شود. انگلیس به دنبال شرکای جدید در جهان خواهد رفت، زیرا دنبالهروی از اتحادیه اروپا و آمریکا دیگر نمیتواند تأمین کننده منافع لندن باشد. سیاست خارجی آمریکا نیز در تعارض با اهداف انگلیس قرار گرفته است و منافع دو کشور مانند گذشته در یک مجموعه فکری تعریف نمیشود؛ بنابراین اگر انگلیس بخواهد کشوری موفق باشد، نمیتواند فرصتهای زیادی از جمله فرصت همکاری با چین را به خاطر آمریکا از دست بدهد.
پژوهش خبری: روابط انگلیس و آمریکا در دوره بایدن چگونه ارزیابی میکنید؟
روابط انگلیس و آمریکا در چند دهه گذشته ویژه و خاص بوده است و کمتر کشورهایی وجود دارند که تا این اندازه از لحاظ تاریخی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک باشند. انگلیس پس از جنگ دوم جهانی، مانند پلی میان اروپا و آمریکا عمل کرده است. تلاش این کشور در اتحادیه اروپا هم، تقویت روابط فرا آتلانتیکی بوده است که این سیاست در مقاطعی موجب شکاف در اتحادیه نیز شده است (میان انگلیس و فرانسه). با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، انگلیس مانند گذشته نمیتواند تنها به آمریکا متکی باشد. دونالد ترامپ از برگزیت حمایت کرد و معتقد بود اتحادیه اروپا باید تضعیف شود، اما با آمدن بایدن دیدگاه متفاوتی در کاخ سفید روی کار آمده است. بایدن، از همگرایی اروپایی حمایت میکند و میگوید به دنبال سیاست چند جانبهگرایی است.
هرچند انگلیس در دوره ترامپ، امیدوار بود به توافق تجاری آزاد با آمریکا دست یابد، اما انتظار نمیرود حداقل در چهار سال آینده بتواند به چنین توافقی دست یابد. برای آمریکای بایدن، دستیابی به توافق تجارت آزاد با انگلیس اولویت محسوب نمیشود و آمریکا تلاش خواهد کرد با حفظ تعرفههای گمرکی و تجاری فرصتهای شغلی جدیدی در کشورش ایجاد نماید و از کاهش رشد اقتصادی آمریکا خصوصا در دوران پاندمی ویروس کرونا بکاهد.
پژوهش خبری:در ماههای اخیر انگلیس با مشکلات عدیدهای در حوزه بهداشت و درمان مواجه بوده است. ارزیابی شما از عملکرد این کشور در مواجهه با کرونا چیست؟
انگلیس از جمله کشورهایی است که به علت مدیریت نادرست با شمار فراوان مبتلایان و جان باختگان در دنیا روبروست و وضع بسیار نامساعدی دارد. این کشور در اروپا دارای بیشترین آمار ابتلا و جان باختگان کروناست. طبق آخرین آمار تا کنون حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این کشور به کووید ۱۹ مبتلا شده و بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند. بوریس جانسون در اوایل شیوع کرونا همچون ترامپ به اپیدمی جمعی مردم معتقد بود. با مشخص شدن اینکه اپیدمی جمعی موجب مصون شدن جامعه نمیشود، او نیز به مقررات سازمان بهداشت جهانی تن داد. شیوع کرونا ضربات سهمگینی به اقتصاد انگلیس وارد کرد و گفته میشود اقتصاد انگلیس ۱۴ تا ۱۵ درصد کوچک شده و میلیونها فرصت شغلی از بین رفته است.
کرونا در موقعیتی دامنگیر اقتصاد انگلیس شد که لندن راه خود را از اتحادیه اروپا جدا کرد و تبعات خروج از اتحادیه اروپا آسیبهایی را به اقتصاد انگلیس تحمیل کرد. بدون شک پیامدهای شیوع بیماری کرونا به آسانی برای لندن جبران نخواهد شد و برای سالهای آینده رشد اقتصادی کندی را تجربه خواهد کرد.
پژوهش خبری : همانطور که می دانید در همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اکثریت مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی مخالف خروج از اتحادیه بودند.دلیل این مخالفت چیست؟
در همهپرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نزدیک به ۵۲ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه رأی دادند، ولی ۶۲ درصد اسکاتلندیها و ۵۶ درصد ایرلندیها خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا بودند. آنها معتقدند با عضویت در این اتحادیه آینده بهتری خواهند داشت. باید توجه کرد که انگلیس دارای ویژگی خاصی در اروپاست؛ آنچه بریتانیا نامیده میشود، شامل چهار منطقه (انگلند، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) میشود. جدایی اسکاتلند و ایرلند شمالی از انگلستان ضربه جدی به کلیت بریتانیا وارد خواهد کرد که میتوان از آن به فروپاشی تعبیر کرد. اسکاتلند تقریباً ۲۰ درصد اقتصاد انگلیس را در اختیار دارد و دارای پنج میلیون جمعیت است.
این منطقه همچنین ظرفیتهای بالای اقتصادی دارد و با استقلال آن، وزن سیاسی و اقتصادی انگلستان در قاره اروپا کاهش خواهد یافت. فارغ از اینکه اسکاتلند چندین سده به دنبال استقلال بوده است، مردم این کشور عضویت در اتحادیه اروپا را امتیازی بزرگ برای خود محسوب میکنند. وضعیت در ایرلند شمالی متفاوت است؛ ایرلندیها عضویت در اتحادیه اروپا را تضمینی برای حفظ ثبات و امنیت جزیره ایرلند میدانند. مردم ایرلند نگرانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق صلح «گودفرایدی» را تحت تاثیر قرار دهد و مرزهای سخت میان ایرلند شمالی و جنوبی برقرار شود.
پژوهش خبری : حال که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده، مردم و مسولان محلی اسکاتلند و ایرلند شمالی علاقمند به جدایی از انگلیس هستند. استقلالطلبی مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی تا چه اندازه واقعی است و چه تبعاتی برای انگلیس خواهد داشت؟
در سالهای گذشته مردم اسکاتلند و کاتولیکهای ایرلند شمالی به دنبال جدا شدن از انگلیس بودند. در سال ۱۹۹۸ «تونی بلر» نخست وزیر وقت انگلیس، با احیای پارلمان محلی اسکاتلند تلاش کرد اسکاتلندیها را بیش از گذشته در اداره امور مشارکت دهد و از استقلالطلبی آنها بکاهد، ولی گذشت زمان نشان داد میل به استقلال در اسکاتلند فروکش نکرده است. ملیگرایان اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ همهپرسی استقلال برگزار کردند که بر اساس آن ۵۵ درصد اسکاتلندیها مخالف استقلال بودند.
رأی ۴۵ درصدی به استقلال نشان داد استقلالطلبان اسکاتلند نفوذ فراوانی میان مردم دارند. هم اکنون نیز «نیکلا استوجن» وزیر اول دولت اسکاتلند، بار دیگر موضوع همهپرسی استقلال را مطرح کرده و امیدواراست با پیروزی در انتخابات محلی آتی اسکاتلند در شش ماه آینده، بتواند با کسب آرای بالا، همهپرسی دوم را برگزار کند. باید دید در انتخابات آینده اسکاتلندیها به کدام حزب رای خواهند داد. اگر حزب ملی اسکاتلند بتواند آرای قابل توجهی کسب کند، ایده استقلال را با قدرت بیشتر پیگیری خواهد کرد.
در ایرلند شمالی نیز کاتولیکها با آرمان وحدت دو ایرلند برای سه دهه با نظامیان انگلیسی در حال جنگ بودند. در سال ۱۹۹۸ توافقنامه صلح «گودفرایدی» میان انگلیس و ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی منعقد شد تا با مشارکت کاتولیکها و پروتستانها دولت محلی تشکیل شود و تنش در ایرلند شمالی کاهش یابد، با این حال در ایرلند شمالی هم ایده استقلال کم رنگ نشد. هرچند از خطر جدایی ایرلند شمالی کاسته شده، اما هرگونه خشونت و تنش غیر قابل پیش بینی یا احیای مرزهای سخت میان دو ایرلند، کاتولیکهای ایرلندی را مجاب میکند، کسب استقلال از انگلیس را در دستور کار خود قرار دهند.
پژوهش خبری : ارزیابی شما از اقتصاد انگلیس در دوره پسا برگزیت چیست؟
خروج انگلیس از اروپا تبعات منفی بسیار زیادی برای انگلیس در پی خواهد داشت. هرچند در این خصوص توافقی میان اتحادیه اروپا و انگلیس حاصل، و جلوی شوک عظیم اقتصادی به اقتصاد انگلیس گرفته شده است، اما گذشت زمان تصویر روشن تری از تعاملات اتحادیه اروپا و انگلیس نشان خواهد داد. انگلیس نیاز دارد که قرار دادهای تجارت آزاد با دیگر قطبهای اقتصادی جهان منعقد کند تا بتواند خلاء نبودن در اتحادیه اروپا را پر کند. بیماری کرونا نیز به اقتصاد این کشور آسیب جدی زده و جایگاه انگلیس را بیش از پیش در جهان متزلزل کرده است. کارشناسان معتقدند انگلیس با توجه به مشکلات داخلی عمیق خود قادر نخواهد بود در آینده نزدیک، در عرصه بینالمللی نقشآفرینی جدی داشته باشد.
نتیجهگیری
همهپرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) نشان داد انگلیس راه خود را از دیگر کشورهای اروپایی جدا کرده است و طرفداران برگزیت که رویای ایفای نقش جهانی لندن را در عرصه بینالمللی در سر میپرورانند، به هدف خود رسیده اند. از سوی دیگر نتیجه انتخابات نشان داد میان اجزای تشکیل دهنده بریتانیا اختلافات عمیقی وجود دارد؛ در حالیکه مردم انگلیس و ولز خواهان خروج از اتحادیه اروپا بودند، مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی مخالف خروج بودند. همین مسئله خطر تجزیه بریتانیا و پایان یافتن پادشاهی متحد در این جزیره را افزایش داده است.
نشانههای جدی وجود دارد که استقلال اسکاتلند در آینده نزدیک امکانپذیر است. شیوع ویروس کرونا در انگلیس نیز بحرانی بزرگ پیش روی دولت بوریس جانسون قرار داده و سیاستهای لندن تاکنون نتایج فاجعهباری در پی داشته است. اقتصاد انگلیس از این منظر با خسارت زیادی مواجه است و پیشبینی میشود در سالهای آینده رشد ناچیزی را تجربه کند.
پژوهشگر؛ علی ظریف