به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، یک قاضی در نیویورک روز جمعه فشارهای خود را بر تجارت خانوادگی دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا و چند همکار وی افزایش و به آنها دستور داد اسنادی را در اختیار بازرسان ایالتی قرار دهند تا مشخص شود آیا شرکت ترامپ برای دریافت وام بانکی و برخورداری از مزایای مالیاتی، داراییهایی خود را به درستی اعلام کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: این دومین ضربهای بود که آرتور انگورون قاضی دادگاه عالی ایالتی در منهتن، در هفتههای اخیر به شرکت ترامپ وارد کرده است.
انگورون ماه دسامبر به شرکت ترامپ که سازمان ترامپ نام دارد دستور داد سوابقی را که وکلای این شرکت تلاش کرده بودند مخفی نگه دارند ارائه کند. یک ساختمان در شهر نیویورک از جمله مکانهایی است که لتیتیا جیمز دادستان ایالت نیویورک درباره آنها تحقیق میکند.
انگورون روز جمعه پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت حتی اسناد بیشتر و همچنین گفتگوها با یک شرکت حقوقی استخدام شده توسط سازمان ترامپ، باید به دفتر دادستان نیویورک تحویل داده شود.
صدور این حکم یادآور این است که ترامپ به عنوان یک شهروند عادی، با خطر جدی قانونی روبرو است. ترامپ حدود یک هفته پیش در حالی از سمت رئیس جمهور کنار رفت که به علت هجوم طرفدارانش به ساختمان کنگره، برای بار دوم استیضاح شد. سنا نیز بزودی جلسه محاکمه استیضاح وی را برگزار خواهد کرد.
جدیترین تهدیدهای پیش روی رئیس جمهور پیشین شامل تحقیقات جنایی دادستان منطقه منهتن و تحقیقات مدنی دادستان کل منهتن در مورد کلاهبرداری احتمالی در معاملات تجاری ترامپ پیش از ریاست جمهوری اش است.
تحقیقات خانم جیمز در مارس ۲۰۱۹ پس از آن آغاز شد که مایکل کوهن وکیل ترامپ به کنگره گفت ترامپ در اظهارنامههای مالی خود اغراق کرده بود تا بتواند وامهای بانکی دریافت کند و در جاهای دیگر، داراییهای خود را به میزان کمتری اعلام کرد تا میزان مالیات خود را کاهش دهد.