به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری سما، «عزام الاحمد» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح گفت: هدف از گفتگو و مذاکرات گروههای فلسطینی در قاهره که هفته نخست ماه آینده (فوریه) برگزار می شود، بحث در خصوص سازوکارهای موفقیت انتخابات پس از صدور فرمان «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان درباره خواسته برگزاری انتخابات پارلمانی، ریاستی و سپس شورای ملی است.
وی تصریح کرد: قانون در خصوص دادگاه انتخابات بر این اساس است که شورای عالی قضاوت، نام ۹ نفر از قاضیان نامزد را برای تشکیل دادگاه اعلام کند که چهار نفر از آنها از نوار غزه و پنج نفر از آنها از کرانه باختری رود اردن خواهند بود.
الاحمد همچنین گفت: «دست جنبش فتح به سمت همگان از جمله جنبش حماس دراز است؛ در صورتی که در زمینه اصول توافق حاصل شود، میتوان درباره جزئیات نیز بحث و گفتگو کرد.»
عضو کمیته مرکزی جنبش فتح خاطرنشان کرد: «در نشست اخیر رام الله با گروههای سازمان آزادی بخش فلسطین، پنج گروه از گروههای این سازمان برای تشکیل ائتلاف با جنبش فتح در انتخابات ابراز تمایل کردند؛ اما هنوز هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته است.»
الاحمد تاکید کرد: هدف از برگزاری انتخابات، پایان دادن به دودستگی میان گروههای فلسطینی و احیای یکی کردن مؤسسات است.
وی افزود: «بازگشت شورای قانون گذاری به معنای قوه قانون گذاری است که به دولت رأی اعتماد خواهد داد و به سبب عملکردش آن را بازخواست خواهد کرد؛ این دولت مسئول همه مناطق فلسطین در سال ۱۹۶۷ از جمله کرانه باختری، قدس و نوار غزه خواهد بود، در صورت وجود قوه قانون گذاری و دولت واحد که مسئولیت همه مناطق فلسطین را برعهده خواهد داشت، دودستگی پایان خواهد یافت.»
از سوی دیگر، «ماجد الفتیانی» دبیر شورای انقلابی جنبش فتح گفت: «محمود عباس در نشست این شورا گفته که ترجیح نمیدهد و دوست ندارد اعضای رهبری کمیتههای چارچوب مانند کمیته مرکزی، شورای انقلابی و وزرا در انتخابات قانون گذاری آینده شرکت کنند؛ بلکه باید فضا برای کادرهای گروهها اعم از جوانان، زنان، اساتید دانشگاه ها، تجار و غیره برای حضور در این انتخابات و حمایت از آنها برای پیروزی در انتخابات فراهم شود.»
وی افزود: «محمود عباس در نشست شورای انقلابی تاکید کرده است، جنبش فتح فقط یک فهرست برای شرکت در انتخابات خواهد داشت.»