تجمع اعتراض آمیز در اسلام آباد پاکستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، طرفداران ”جنبش دموکراسی“ در پاکستان که نماینده ائتلاف مخالف دولت در این کشور است، با تجمع مقابل مقر کمیسیون انتخابات این کشور در اسلام آباد، تعلل در بررسی ماجرای فساد جنبش ”انصاف“ حاکم بر این کشور را محکوم کردند و آن را نوعی توطئه دانستند. شرکت کنندگان در این تجمع بر ضرورت ادامه آن تا کنار رفتن دولت تاکید کردند.

علی حسین خبرنگار شبکه در پاکستان در گزارشی همراه با پخش تصاویری از انبوه شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز گفت: اتهامات مطرح شده علیه جنبش انصاف نشان می‌دهد این جنبش در انتخابات سال ۲۰۱۳ اموال غیرقانونی دریافت کرده است.
مریم نواز شریف نایب رئیس حزب مسلم لیگ پاکستان در سخنانی در این تجمع گفت: اینجا جمع شده ایم تا وظایف قانونی این نهاد (کمیسیون انتخابات) را به آن یادآوری کنیم، زیرا مشخص شده است جنبش انصاف از ۲۳ حساب خارجی مبالغ هنگفتی دریافت کرده است که احتمال می‌دهیم متعلق به سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه باشد که در حمایت از عمران خان نخست وزیر پاکستان نقش داشته و بر تصمیم‌گیرندگان اعمال فشار کرده اند تا وی را به نخست وزیری پاکستان انتخاب کنند.
یکی از شرکت کنندگان گفت: حقوق دموکراتیک ما در پرتو وجود این دولت پایمال شده است، زیرا قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و تعلل در بررسی این مسئله (ماجرای فساد جنبش انصاف) نیز بهترین گواه بر این مدعاست.
در ادامه گزارش آمده است: شرکت کنندگان در این تجمع تاکید کردند دولت کنونی نماینده آن‌ها نیست. آن‌ها تاکید کردند تا ساقط کردن دولت، به سلسله تجمع‌ها و تحصن‌هایی که جنبش دموکراسی از چند ماه پیش آغاز کرده است، ادامه خواهند داد.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز گفت: این دولت که به ما تحمیل شده است، نماینده ما نیست. از زمانی که این دولت قدرت را به دست گرفته است، مردم در همه زمینه‌ها با مشکل روبرو هستند.
دیگر شرکت کننده گفت: اگر این حکومت واقعا مثل حکومت حضرت محمد”ص“ که عمران خان وعده آن را به ما داد، حکومتی اسلامی بود، از حاکمیت قانون تبعیت می‌کرد و آن را می‌پذیرفت.
در ادامه گزارش آمده است: این، اولین تحصن جنبش دموکراسی در اسلام آباد برای اعمال فشار بر دولت برای توجه به خواست مردم و بازخواست از حزب انصاف و سلب اعتبار قانونی آن، به شمار می‌رود که ممکن است به سرنگونی دولت منجر شود.