حل مسائل زنجیره فولاد نیازی به قانون ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای سید رسول خلیفه سلطانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن و میزان مصرف داخلی آن ۱۵ میلیون تن است، افزود: اجبار به عرضه کل تولید فولاد در بورس کالا به منزله حراج این محصولات است.

سلطانی افزود: در واقع صادرات به عرضه کل محصولات در بورس کالا منوط شده در حالیکه این رویه باید اصلاح شود.

وی گفت: ارزش صادرات زنجیره فولاد می‌تواند به شش میلیاد دلار در سال افزایش پیدا کند,، اما امسال ۵۰ درصد از این رقم کاسته شده و این کاهش نیز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است، از این رو درخواست ما از اتاق بازرگانی این است که این صنعت را مورد حمایت قرار دهد.

خلیفه سلطانی افزود: ایران دهمین تولیدکننده فولاد است و کشور‌هایی مانند چین، روسیه و هند، رتبه‌های نخست تولید فولاد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: ایران در زمینه تولید آهن اسفنجی در صدر تولیدکنندگان جهان ایستاده است و در زمینه احیای برتر هم جایگاه برتر را کسب کرده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: ایران با تولید شمش آهن، اسلب و آهن اسفنجی در قله فناوری فولاد ایستاده و با تولید این محصولات ۹۲.۳ درصد ارزش افزوده تولید فولاد را کسب کرده است,، اما به صادرات این محصولات، خام فروشی اطلاق می‌شود.

وی افزود: اجبار به تولید میلگرد و صادرات آن در حالی صورت می‌گیرد که تقاضا برای این محصول از ۳ میلیون تن فراتر نمی‌رود، اما برای شمش آهن تا ۱۰ میلیون تن تقاضا وجود دارد.

خلیفه سلطانی گفت: کشور‌های خارجی، بیشتر متقاضی آهن اسفنجی، اسلب و ورق فولادی ما هستند، درحالیکه میلگرد تقاضای چندانی ندارد و مدام این مساله مطرح می‌شود که چرا به جای میلگرد، شمش صادر می‌شود.

خلیفه سلطانی ادامه داد: متاسفانه برخی مسوولان مبتنی بر این القائات، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری تدوین می‌کنند و مجلس نیز به دنبال تدوین طرح فولادی است، در حالی که زنجیره فولاد مجوعه عریض و طویلی است که با چند بند قانونی نمی‌توان آن را مدیریت کرد.

طرحی برای گران‌فروشی فولاد

پس از ارائه این توضیحات توسط دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، سایر اعضا و حاضران این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. ابتدا جعفر سرقینی، عضو هیئت نمایندگان و نماینده دولت در اتاق تهران، با انتقاد از این که فولاد ۲۰ درصد بیش از قیمت در بازار‌های جهانی توسط تولیدکنندگان آن، در کشور عرضه می‌شود، گفت: تولیدکنندگان برای آنکه گران‌فروشی کنند، به سراغ مجلس رفتند و طرح مجلس برای فولاد نتیجه این اقدام تولیدکنندگان است.

فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: نامه‌ای پیشنهادی در ارتباط با طرح مجلس و اصلاح شیوه‌نامه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در کمیته فولاد تهیه شده است که برای رئیس اتاق بازرگانی تهران ارسال می‌شود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری و توسعه متوازن

سجاد غرقی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی در زمینه زنجیره فولاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری و توسعه متوازن این صنعت است، گفت: اکنون در ابتدای این زنجیره، قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که این مساله به سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، آسیب وارد می‌کند.

وی افزود: پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران که در قالب نامه رئیس اتاق به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد، به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت در دستورکار قرار گیرد و در بلندمدت نیز رقابتی شدن بازار و توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا پیگیری شود، در غیر این صورت، شاهد افت و افول زنجیره فولاد خواهیم بود.

ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر مواد اولیه و خام

علیرضا کلاهی نیز با بیان این که سیاست‌های کلان اقتصاد کشور متاثر از مساله مواد اولیه است، گفت: باید هر چه سریع‌تر فهرست مواد اولیه و خام نهایی شود,، زیرا مشکل نه مربوط به فولاد که مربوط به همه مواد اولیه مورد نیاز صنایع است.

وی افزود: میلیارد‌ها دلار یارانه به این صنایع تزریق می‌شود,، اما مزیت نسبی برای کشور شکل نگرفته است.

کلاهی گفت: هم‌اکنون مس و آلومینیوم زیر قیمت بازار ایران در ترکیه عرضه می‌شود، بنابراین باید همه معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان این مواد حذف شود.

کلاهی افزود: متاسفانه تمام منابع کشور در تعداد محدودی رشته در حوزه منابع خام و اولیه در اختیار شرکت‌هایی که بیشتر خصولتی هستند، قرار گرفته است که این سیاست به زیان کل صنعت کشور تمام می‌شود و ما نیاز به نهاد یک رگولاتوری مستقل و متشکل از افراد کارشناس داریم.

تولیدکنندگان فولاد به مصوبات بی‌اعتنا بوده‌اند

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر این که صنعت فولاد از افتخارات صنعت کشور است، گفت: بهتر بود این مساله در شرایط برابر و با حضور نمایندگانی از حوزه معدنی مطرح می‌شد.

وی افزود: در دنیا ۷۵ درصد تولید فولاد توسط کوره بلند و ۲۵ درصد به روش قوس الکتریکی تولید می‌شود، اما در ایران این نسبت کاملاً برعکس است و دلیل آن رانت انرژی است، از طرفی تقریباً ۳۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به فولاد اختصاص یافته، چون جذابیت بیشتری داشته است.

صادقی نیارکی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار مصوبات مختلفی مبنی بر این که قیمت فولاد باید در بورس تعیین شود، داشته، اما حداکثر عرضه در ۱۰ ماه گذشته ۳ میلیون تن بوده است، در حالی که باید حداقل شش میلیون و ۶۰۰ هزار تن به عنوان کف در بورس کالا عرضه می‌شد.

نیارکی افزود: یک تولیدکننده نصف تولید خود را برای کشف قیمت در بورس عرضه کرده و فروش بقیه تولیدات در خارج از بورس به قیمت بالاتر صورت گرفته است و یک شرکت دیگر ۴۰۰ هزار تن اسلب گرفته، اما یکبار ۲۰۰ تن و یکبار ۱۰ تن ورق فولادی در بورس عرضه کرده است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان فولاد هیچ‌کدام از مصوبات را اجرا نکرده‌اند، اما امروز جای شاکی و متشاکی عوض شده است، به همین دلیل، دولت لازم دید دخالت کند، زیرا سوالات زیادی در این حوزه وجود دارد که باید پاسخ داده شود.

میز فولاد در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود

پس از این سخنان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با صحه گذاشتن بر بیشتر نقدها، گفت: لازم است در اتاق ایران میز فولاد با حضور همه زنجیره‌ها و به طور دائمی برقرار شود.

رسول خلیفه سلطانی افزود: بحث تولیدکنندگان فولاد این است که ما نباید اجازه دهیم صادرات کاهش پیدا کند و بازار‌های خارجی از دست برود، اگر هم یارانه‌ای در فولاد وجود دارد این یارانه هدفمند به مردم برسد.

رسول خلیفه سلطانی گفت: معتقدیم اگر یارانه‌ای در فولاد وجود دارد نباید تبدیل به رانت شود بلکه باید به مصرف‌کننده نهایی در داخل یعنی مردم برسد.

وی افزود: برای این مساله باید یک بحث حرفه‌ای کارشناسی صورت بگیرد و تمام حلقه‌های زنجیره مورد بررسی قرار گیرد.

خلیفه سلطانی گفت: مشکلاتی برای عرضه وجود دارد، مساله ما هم هست و پیگیر آن هستیم,، اما در نظر داشته باشید که برای مثال در یکی دو ماه گذشته عرضه بالای شمش در بورس صورت گرفته است، اما تقاضا نداشته است، ما مسوول و اقدامات عمل دیگران نیستیم، وقتی تقاضایی نیست، عرضه چگونه صورت گیرد.

رانت قیمت‌گذاری نباید به جیب یک عده برود

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان بررسی موضوع فولاد گفت: روند بررسی این موضوع از سال ۹۷ و با اعتراض تولیدکنندگان سنگ‌آهن مبنی بر تعیین قیمت دستوری شکل گرفت.

مسعود خوانساری افزود: به دنبال این شکایت‌ها آقای انصاری در اتاق ایران مسوول شدند که همه حلقه‌های زنجیره را دور هم جمع کنند و مساله به طور کارشناسی بررسی شود، خوشبختانه این اقدام انجام گرفت و یک جمع‌بندی نهایی تدوین شد که برای دولت و مجلس هم ارسال شد که کل زنجیره را مدنظر قرار داده بود، اما متاسفانه این پیشنهاد اجرایی نشد و یک شیوه‌نامه که در وزارت صمت تنظیم شده بود، ابلاغ شد.

خوانساری گفت: اتاق پیشنهاد داده بود که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند، چه در سنگ‌آهن چه در فولاد و چه در محصولات بعدی، بعد این بحث مطرح شد که، چون در سنگ‌آهن محدودیت وجود دارد شاید فعلاً نتوان آزادسازی قیمت را داشت. وی افزود: مساله مهم و مورد اختلاف ما این بود که اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود رانت حاصل از آن باید به خزانه و بیت‌المال واریز شود نه این که به جیب عده‌ای خاص برود.

خوانساری ادامه داد: سه راهکار هم برای این مساله دیده شده بود که ابتدا بر صادرات عوارض وضع شود، همان‌طور که بر تخم‌مرغ و مرغ عوارض وضع می‌شود و راه بعدی برداشتن معافیت صادراتی است و راه سوم هم حذف معافیت ارزش افزوده است که از این سه راه می‌توان جلوی رانت را گرفت.

خوانساری گفت: به‌جای استفاده از این روش‌ها، اعلام شد که فولاد در بورس با ۷۰ درصد قیمت فوب عرضه شود که این رویکرد باعث ایجاد حداقل ۳۰ درصد رانت می‌شود که در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد.

وی افزود: توصیه ما این است که اگر به هر دلیلی لازم است قیمت‌گذاری شود از آن سه راه صورت گیرد که حداقل درآمد مازاد در خزانه دولت و بیت‌المال باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قرار است مجلس طرحی در زمینه فولاد داشته باشد و کمیسیون صنایع هم از اتاق بازرگانی خواسته است هر چه سریع‌تر دیدگاه‌های راهگشا و کارشناسی شده را تدوین و در اختیار قانونگذار قرار دهد.