اشکالات لایحه بودجه 1400 و اصلاحات کمیسیون تلفیق

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی تقدیم مجلس شد که نقد و مباحث جدی در رابطه با لزوم اصلاح ساختار آن، وجود داشت و سران سه قوا بر لزوم این امر متفق القول بودند. اما انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف، سال‌ها تلاش و هزینه جهت اصلاح ساختار به خصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت، در آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، که با وجود اختلاف نظر میان دولت و مجلس، کلیات این بودجه در دی ماه در مجلس رای آورد، اما کمیسیون تلفیق در تلاش است تا برخی اصلاحات ساختاری و منابع غیرواقعی در بودجه را تصحیح و تصویب کند.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰
درآمدها: دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است. منابع عمومی دولت شامل درآمد‌ها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. در مجموع منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد که با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

هزینه‌ها: در بخش مصارف نیز هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

* اهم اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۰ (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی):
- کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش-فروش نفت)، کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)،

* ایرادات رییس کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۰
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق: آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم کرد به هرچیزی شبیه است غیر از بودجه:
- عدم اصلاح ساختار بودجه
- عدم کاهش وابستگی به نفت، شفاف نمودن منابع و مصارف، افزایش کسری بودجه، عدم رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهاد‌های حکومتی محروم مانده اند، عدم رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تامین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت

- عدم برخورداری حداقل معیار‌های بودجه نویسی
- نبود اطلاع دقیق از پرداختی‌ها

- ناعادلانه بودن پرداختی ها، پول پاشی‌هایی که تا سال‌ها آثار آن بر اقتصاد ملی باقی خواهد ماند
- جهش معجزه آسایی صادرات یک میلیون به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه دولت

- دست اندازی به صندوق توسعه ملی
- انتشار اوراق سلف نفتی و برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آن وحشتناک است

- این لایحه، لایحه بودجه کشوری که برای منافع ملی در حال جنگ اقتصادی است، نمی‌باشد، این بودجه، بودجه فروپاشی است.
- سال‌هاست که نفتی‌ها و غیرنفتی‌ها عادت کردند که گردش خزانه در منابع مالی آن‌ها وجود نداشته باشد و این برای ما پذیرفتنی نیست

* مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص موارد اختلافی با لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت
- تکلیف دولت برای ارائه لیست شرکت‌های قابل واگذاری به سازمان برنامه /۳۰ میلیارد دلار، سقف تأمین مالی خارجی در سال آینده (کمیسیون این حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عینا تصویب و تمدید کرد.)

- به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی خود تامین کند.

- همچنین دولت می‌تواند، برای تامین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده است را از طریق سهام و حق‌الامتیاز تامین کند.

- کمیسیون تلفیق پس از بررسی تبصره یک لایحه بودجه تصمیماتی در رابطه با فروش نفت گرفت شد که براساس آن سهم دولت از فروش نفت تا سقف یک و نیم میلیون بشکه ۶۵ و نیم درصد در نظر گرفته شد و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت ۱۴ و نیم درصد مشخص شد. طبق مصوبه کمیسیون

تلفیق درصورت فروش بیشتر از یک و نیم میلیون بشکه آنچه سهم وزارت نفت می‌شود بابت بدهی این وزارتخانه به صندوق توسعه ملی محاسبه شود و درصورت فروش بیشتر از یک و نیم میلیون بشکه، بخشی از درامد حاصله به معیشت و سلامت مردم تعلق گیرد.

- دولت در لایحه فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را با نرخ ۴۰ دلار پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن قانون برنامه ششم توسعه، ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برای نفت تا سقف یک و نیم میلیون بشکه در نظر گرفت چراکه ما وظیفه صیانت از منابع برای نسل‌های آینده را نیز داریم.
- کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت؛ بخشی از منابع حاصل از فروش نفت بالاتر از یک و نیم میلیون بشکه برای معیشت، سلامت اشتغال و تولید توسط دولت هزینه شود.

- طبق مصوبه کمیسیون "درآمد‌های دولت" در بند (ب) تبصره یک از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسید البته در این محاسبه ابتدا ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بود که ۲۳۱ هزار میلیارد تومان سهم خود دولت بود و ۳۰ هزار میلیارد تومانن در قالب دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و در مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی هم به عنوان دارایی مالی و هم سهم دولت مصوب شد.

- دولت ۴ نرخ ارز را در لایحه پیش‌بینی کرده است
۱- ارز ۴۲۰۰ تومانی
۲ - ۱۱ ارز هزار و ۵۰۰ تومانی،
۳- ارز ۱۷ و ۵۰۰ تومانی
۴- ارز حدود ۲۵ هزار تومانی.

همچنین در تبصره ۱ و ۴ دولت حکمی را نوشته که براساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه درباره نرخ ارز مدنظر دارد در سامانه مبادلات الکترونیکی -که ۲۵ الی۲۶ هزار تومان است را بفروشد بنابراین باید توجه شود مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرد، درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عده‌ای را ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی ارز‌های که تفاوت قیمتی با بازار داشت- کوتاه کرد بنابراین مردم مطمین باشند این مابه التفاوت را در حوزه‌های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم.

- مجلس نرخ مصوب نکرده است بلکه براساس محاسبات لایحه بودجه، که نرخ ارز را ۱۷ و ۵۰۰ خود دولت پیشنهاد داده است- را در نظر گرفتیم که تفاوت ۱۷ و ۵۰۰ با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که این فقط به دست عده‌ای خاصی می‌رسد لذا کمیسیون تلفیق ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزوه ارزی را شفاف کرد.

- همچنین اوراق مالی اسلامی در رابطه با پیش فروش نفت را از تبصره یک به تبصره ۵ منتقل کردیم تا در کنار آن اوراق منتشر شده دولت قرار گیرد و در رابطه با سهم نفت در بودجه که دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان و ۷۵ و نیم هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به عنوان استقراض دیده بود و ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی پیش بینی کرده بود و در مجموع با تصمیم کمیسیون تلفیق سهم نفت را در بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد و در حال جایگزین منابع درآمدی دیگر به جای منابع نفتی مذکور هستیم که به محض تصویب اطلاع رسانی خواهیم کرد.

- درآمد ۹۰ هزار میلیاردی که دولت در بودجه از محل فروش واگذاری سهام، حقوق مالکان، واگذاری طرح‌های تملک دارایی، طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری و دارایی‌های غیرمنقول مازاد پیش بینی کرده بود به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه رسید.

- اصلاح درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده که براساس آن از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که تاکنون این معافیت داده می‌شد حذف شد

- با هدف جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولید داخل درآمد‌های حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شوند البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

- با هدف یکسان سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالا‌های وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالا‌های وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد.

- دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که امروز مصوبه کمیسیون این عدد به منظور جلوگیری از رانت، فساد و چند نرخی ارز تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد.

* جمع بندی
درواقع به طورخلاصه می‌توان گفت درلایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۶/ ۲ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.

بررسی‌های کارشناسی نشان می دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری) به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.

پیشنهادات به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی و اصلاح لایحه بودجه:
۱. کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمد‌های پایدار و قابل تحقق،
۲. کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،
۳. افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها.
۴. اصلاح منابع غیرواقعی پیش بینی شده از محل صادرات نفت،
۵. حذف پیش فروش نفت از بودجه،
۶. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم درآمد در مصارف دولت.

پژوهشگران: محمودنانکلی - مریم سمردپی