کار کردن ..؛ خوردن که نه؛ پیش خوری ...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز همدان، این مصداق بارز رابطه کاری این روز‌های قطعه سازان کشور با دو خودرو ساز انحصاری کشور است. فرقی نمی‌کند کارگاه کوچک باشد یا بزرگ مهم این است که قطعه سازانی که درتنور تولید میدمند از نفس میافتند وگاهی از بین میروند تا مباد خودرو‌های نیمه ملی از زیر پای مردم بروند و پای ایرانیان از گشت وگذار وآمد وشد کوتاه شود وبه اصطلاح پیاده گز کنند؛ این وسط دارند له می‌شوند. به طور مثال در استان همدان که دستکم ده کارخانه بزرگ سالانه ۱۰ میلیون قطعه انواع خودرو را می‌سازند وروانه بازار می‌کنند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

بازی باخت-باخت خودروسازان با قطعه سازان
چرخه ناقص صنعت خودرو، روند خود را همینگونه ادامه می‌دهد وبه نظر می‌رسد اراده‌ای قوی برای اصلاح این صنعت و روند وجود ندارد.
قطعه ساز مواد اولیه اش را نقد وگران می‌خرد با این حال وبا هزار بدبختی تولید می‌کند؛ خودرو ساز خرید می‌کند. چک چند ماهه؛ حتی چند ساله می‌دهد در عوض ایران خودرو سایپا ودیگر خودرو سازان دستکم محصولات خود را تا دو سال آینده پیش فروش کرده اند ودر بیشتر موارد اگر نگوییم همه پول خودرو که نیمی از پولش را از مردم پیش پیش گرفته اند. این‌ها دردل‌های آقای یزدی یکی از قدیمی قطعه ساز‌های استان همدان است که سالانه بیش از یک میلیون قطعه دسته دنده خانواده پژو رنو وجدیدا سیتروئن را در شرکت قطعه سازان سینا با گرید B ساپکو و سازه گستر در آخرین ارزیابی‌های سال ۱۳۹۶ تولید می‌کند.

اهمیت تولید بومی و داخلی قطعات خودرو
درشرایطی که تامین قطعات مختلف خودرو و تولید آن‌ها درداخل کشور در کمیت و کیفیت اتومبیل‌های مونتاژی وملی نقش بسیار مهمی در این صنعت ایفا می‌کند؛ اگر خودروسازان بتوانند این قطعات را از بازار داخلی تهیه کنند مسلما عواملی همچون تحریم‌ها (به ویژه درماه‌های اخیر) نخواهد توانست شوک شدیدی به آن‌ها وارد کند. علاوه بر اینکه اشتغال ۸۰۰ هزار نفری در تولید قطعات خودرو کشور به جای اینکه به خیل بیکاران افزوده شود شاغلین این عرصه هم در جای خودتثبیت می‌شوند وهم زمینه اشتغال دیگران را هم باتوجه به نیاز‌های این صنعت فراهم می‌کنند خلاصه اینکه اشتغال پایدار بوجود خواهد آمد
آنطورکه محمد رضا نجفی رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی میگوید: قبل ازآغازتحریم‌ها ۶۵ درصد قطعات درداخل کشورتولید می‌شد، امااکنون این رقم به۸۵ تا۹۰درصدرسیده است.

بیگدلو دبیرانجمن سازندگان قطعات ومجموعه‌های خودرو هم در این باره می‌گوید سالانه بیش از ۲۴ میلیارد قطعه در کشور تولید می‌شود که با آن‌ها سالانه ۳ میلیون خودرومیتوان تولید وروانه بازار کرد. به معنای دیگر در سال‌های اخیر و با گسترش فعالیت‌های دانش بنیان، توانمندی‌های کارخانه‌های قطعه سازی افزایش وبه تعبیری جهش یافته است.

تولید سالانه ۱۰ میلیون قطعه خودرو در استان همدان
در این میان استان همدان هم توانسته سهمی در تولید قطعات خودرو در کشور داشته باشد به گفته آقای رضایی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان، حدود ۱۰ شرکت بزرگ قطعه سازی در استان فعالند و سالانه حدود ۱۰ میلیون قطعه خودرو تولید می‌کنند.
همچنین شرکت‌های مهمی همچون فیلتر سرکان، قطعه سازان شوکت رزن، قطعه سازان رزن، قطعه سازان سینا، سایدون صنعت و شیرآشیان صنعت توانسته اند سهم مناسبی از قطعات بازار خودرو در کشور به دست آورند.

 

آقای یزدی، کارآفرین قطعه ساز و مدیر کارخانه قطعه سازان همدان با اشاره به بهره گیری از دانش فنی روز در تولید قطعات می‌گوید:"با استفاده از دانش نوین توانسته ایم قطعات (خانواده پژو) به ویژه ۲۰۶ و خانواده (رنو) ال ۹۰ را با کیفیت بالا تولید کنیم. "
آقای گروسی، مدیر تولید شرکت کنترل گاز اکباتان یکی از دوقطب بزرگ تولید کنتور‌های گازی کشور هم با اشاره به توانمندی‌های شرکت خود می‌گوید:علاوه بر تولید سالانه ۸۰۰ هزار کنتور گازی، آبی؛ ما میتوانیم "ماهانه ۱۸ تا ۲۰ هزارقطعه از رگولاتور CNG و محفظه آب موتور EF۷ گرفته تا درپوش سرسیلندر وترموستات و حامل میل اسبک تیبا را تولید کنیم".

قوانین دست و پاگیر اداری چوب لای چرخ قطعه سازان
با وجود اینکه صنعت قطعه سازی نماد اشتغال، خودکفایی و ارزآوری است، اما متاسفانه نه تنها فعالان این عرصه یعنی دستکم ۵ هزار نفر شاغل این عرصه مورد توجه قرار نمی‌گیرند بلکه با مشکلات متعددی هم دست به گریبان شده اند از تسهیلات با سود بالا گرفته تا قوانین دست و پاگیر تامین اجتماعی.

بدعهدی خودروسازان مشکل دیروز وامروز قطعه سازان
پولمان را به موقع نمی‌دهند که نمی‌دهنداین حرف دل نه فقط قطعه سازان همدانی که به جرات میتوان گفت مشکل همه قطعه سازان کشور است.
در استان همدان، اما اکثر قطعه سازان استان از شرکت‌های خودروساز گله مندند. گله مندی آن‌ها هم بیشتر به علت بدعهدی شرکت‌های خودروسازی در نپرداختن مطالبات آن‌ها ست. در مسیر جاده فرودگاه که باشی وقتی ۵ کیلومتر از شهر دور بشوی شرکت کنترل گاز اکباتان سمت چپ جاده نمایان است بار‌ها به آنجا رفته ام وبا گزارشهایم حرفهایشان را زده ام.

آقای گروسی مدیر تولید شرکت کنترل گاز اکباتان را دستکم ۱۵ سالی هست که میشناسم بیشتر اهل کار است تا گلایه، اما به نظر کارد به استخوانش رسیده که می‌گوید:"با تمام توانی که در تولید داریم، اما متاسفانه به علت عدم رعایت تعهدات شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران خودرو تولیدات ما از تیرماه نزدیک به صفر رسیده است. "
آقای یزدی، "کارآفرین قطعه ساز و مدیر کارخانه قطعه سازان همدان" عینکش را که به تازگی پزشک برایش تجویز کرده برمی دارد ماسکش را پایین می‌کشد وبا حسرت از بدعهدی شرکت‌های خودروساز می‌گوید:"۸۰ درصد مطالبات ما نزد خودروسازان طبق قراردادی که داریم باقی مانده است " ماهم نه راه پیش داریم نه پس.
از شمال استان هم صدای اعتراض بلند شده وبه گوش میرسد. آقای رستگار، مدیر کارخانه قطعه سازان رزن هم مطالبات خود از کارخانه‌های خودرو ساز را حدود ۵۲ میلیارد تومان برآورد می‌کند.

زنجیره تولید تاب بازی در آوردن را ندارد
نپرداختن مطالبات قطعه سازان در حالی است که شرکت‌های قطعه ساز باید پول حاصل از فروش قطعات را به گردش بیاندازند و با آن‌ها مواد اولیه بگیرند و مزد کارگران و هزینه‌های تولید را بپردازند.
آقای رضایی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان همدان با اشاره به مشکلات قطعه سازان می‌گوید:"نپرداختن مطالبات قطعه سازان در حالی است که شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را پیش فروش می‌کنند و پول محصولات فروخته نشده را پیش پیش می‌گیرند، ولی پول قطعه سازان را به تاخیر می‌اندازند و آن‌ها را با مشکلات متعددی همچون حقوق کارگران، خرید مواد اولیه، مالیات، تامین اجتماعی و ... تنها می‌گذارند. "

آقای متین، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان هم با تایید بدعهدی خودروسازان داخلی می‌گوید:" یکی از کارخانه‌های قطعه سازی استان حدود ۱۴ میلیارد تومان از شرکت‌های خودروساز طلب دارد که خودروساز به صورت قطره چکانی بدهی خود را پرداخت می‌کند. "
او در خصوص پیگیری مشکلات قطعه سازان می‌گوید:"تاکنون جلسات متعددی با تولید کنندگان و خودروسازان داشته ایم، ولی نتیجه‌ای نگرفته ایم".

فرقی نمی‌کند تولید کننده انحصاری باشی یا قطعه ساز جزئی
یک پایش ایران است، پای دیگرش آلمان. تمام هم وغمش شده تولید وتولید وتولید. در شهرک صنعتی بوعلی از هرکس سراغ برادران مسعودیان را بگیری زود آدرس می‌دهند بلوار سوم خیابان سی وهفتم.
مدیرتن‌ها کارخانه استپر موتور کشور را میگویم آقای مسعودیان. او که باکارخانه اش هرسال، ازخروج حدود۴میلیون دلار ارزجلوگیری کرده است، باتولیدسالانه بیش از۵۰۰هزارقطعه انواع استپرموتوروبیش از۳۵۰هزارقطعه پتانسیومتریاهمان سنسوردریچه هواکه درخط تولیدایران خودرو، سایپاوهمچنین بازارقطعات یدکی مورداستفاده قرارمی گیرد.
آقای مسعودیان بااشاره به اینکه این شرکت تنهاشرکت تولیدکننده استپرموتوردرکشوراست با نگاهی معنا دار می‌گوید: فعلا ودر این شرایط با۵۰ درصدظرفیت خودفعالیت می‌کنیم در صورتی که راه برایمان باز بشود اشتغال بیش از۵۰نفرمستقیم و۳۰ نفر غیرمستقیم اشتغالمان را دستکم دو برابر می‌کنیم.‌
می‌پرسم راه توسعه وافزایش تولید در حوزه شما چرا بسته است؟ که میگوید فشار‌های مالیاتی وواردات بی رویه ازمهمترین مشکلات دراین حوزه است حالا اضافه کنید؛ بالابودن تعرفه مواداولیه وواردات بی حساب وکتاب که نفس تولید کننده‌ها را به شماره انداخته است ومانعی برای افزایش تولیداست.
برای پیگیری ادعای آقای مسعودیان به اینجا رسیدم که اخیرا رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفته است: پلیس گمرک ۱۱۲ کانتینر قطعات خودروی خارجی که ارزشی معادل با ۶۰۰ میلیارد ریال داشت را شناسایی و توقیف کرد و در این ارتباط ۲۴۷ پرونده قضایی تشکیل شده است.

 

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در خصوص واردات قطعات مورد نیاز برای صنعت خودرو، گفته است: خودرو جزء کالا‌هایی است که واردات قطعات آن به کشور ممنوع نیست و از ابتدای سال رقمی کمتر از یک میلیارد دلار قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و لوازم یدکی واردات رسمی داشته ایم.
او میگوید: آمار تقاضا و مصرف قطعات و لوازم یدکی خودرو بیشتر از میزان واردات است به همین علت شاهد قاچاق این کالا‌ها به کشور هستیم.
هرچند مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق قطعات و لوازم یدکی خودرو بین سال‌های ۹۷ تا ۹۸ را بین ۲ تا ۲.۴ میلیارد دلار برآورد می‌کند، اما اعداد و ارقام رسمی آن‌ها بیش از این میزان میتواند باشد.

معوقات بانکی و تسهیلات با سود بالا؛ مشکل دیگر قطعه سازان
یکی دیگر از مشکلات که قطعه سازان استان در تولید با آن مواجه اند به مشکل تسهیلات بازمی گردد.
قطعه سازان از یک سو مورد بدعهدی خودروسازان قرار گرفته اند و مطالبات خود را دریافت نکرده اند و از طرف دیگر هم بدهی‌های بانکی آن‌ها سررسید شده است در این میان دو راه بیشتر پیش روی آن‌ها باقی نمی‌ماند یکی تعطیلی کارخانه و دیگری گرفتن تسهیلات جدید و رفتن زیر بار بدهی بیشتر. البته در این میان خیلی‌ها راه نخست را در پیش می‌گیرند و ترجیح می‌دهند فعالیت خود را متوقف کنندهرچند که وارد یک بازی دوسر باخت می‌شوند.
آقای یزدی، کارآفرین قطعه ساز و مدیر کارخانه قطعه سازان همدان با اشاره به بهره‌های بالای تسهیلات برای تولید می‌گوید:"سود تسهیلاتی که به ما می‌دهند ۱۸ درصد است البته خدارا شاکریم وسعی میکنیم خودمان را راضی نگه داریم چرا که این رقم در سال‌های قبل ۲۴ درصد و بیشتر بود. "

او میگوید کاش یکی بود به این‌ها بگوید کار ما چقدر سود دارد که ۱۸ درصد ان را بابت سود به بانک پرداخت کنیم".
رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان همدان در این باره می‌گوید:" خیلی از این قطعه سازان به علت بدعهدی خودروسازان بدهی‌های معوق بانکی دارند و نمی‌توانند بدهی بانکی خود را تسویه کنند که در این صورت بانک‌ها هم اصلا وام دوباره‌ای به آن‌ها نمی‌دهند چه برسد به اینکه آن‌ها بتوانند سودش را بپردازند یا خیر".
آقای رضایی نرخ تسهیلات برای تولیدات صنعتی را ۱۸ درصد می‌داند و می‌گوید:"رقم این سود‌ها برای تولید بالاست در حالی که در بخش‌های دیگر مثل کشاورزی تسهیلات با سود ۴ درصد و کمتر پرداخت می‌شود"

بار سنگین گرانی مواد اولیه روی دوش تولید کنندگان
مانده ام با این همه مشکلات چگونه دوام آورده اند هرسال دریغ از پارسال؛ یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان مربوط به تامین مواد اولیه در تولید قطعات است.
قطعه سازان مجبورند در شرایط مختلف بویژه تحریم که قیمت قطعات در بازار بالا می‌رود و نظارتی هم بر آن وجود ندارد؛ مواد اولیه مورد نیاز خود را به بالاترین قیمت و نقدی خریداری کنند، حال این را بگذارید در کنار بدعهدی خودروسازان که بدهی خود را ذره ذره و به شکل قطره چکانی به قطعه سازان می‌دهند. اینجا هم جز بازی باخت-باخت خودروسازان با قطعه سازان اتفاقی تصور نمی‌توان کرد یعنی اتفاقی نمی‌افتد که نمی‌افتد.

باز هم بهانه‌های واهی
آقای رضایی، مدیر داخلی کارخانه قطعه سازان همدان این که مواد اولیه از خارج وارد می‌شودرا قبول ندارد.
او می‌گوید بیشتر مواد اولیه در داخل تولید می‌شود می‌خواهید قسم بخورم:"به جرات می‌توانم بگویم ۹۰ درصد مواد اولیه در داخل تولید می‌شود".
آقای رضایی، با احتیاط از تاثیر کم تحریم‌ها در بازار خودروی کشور می‌گوید:"تحریم‌ها ۵ درصد در بازار خلل ایجاد می‌کند و ۹۵ درصد مشکلات مربوط به مسائل داخلی- شما بخوانید- مدیریت ناکار آمد اقتصادی وضعف قانونگذاری ونبودن نظارت به درد بخور - است که باایجاد التهاب در بازار، موجب احتکار و قیمت بالای مواد اولیه واز بین رفتن امنیت روانی تولید میشود.

مشکلات تمامی ندارد // برند نداریم
هر کدام از این مشکلات خود به تنهایی می‌توانند کمر تولید کننده - اینجا قطعه ساز- را بشکنند ببینید چه تاب آوری دارند فعالان این بخش که با این همه مصیبت باز هم عشق به تولید مانع از تعطیلی کارشان دستکم تا زمان نگارش این گزارش نشده است.
یکی دیگر از مشکلات در قطعه سازی را می‌توان در نبود برند سازی در این عرصه دانست. اگرچه قطعه سازان در سال‌های اخیر رشد فنی قابل قبولی داشته اند، اما نتوانسته اند محصولات خود را در قالب برند در بازار عرضه کنند. دراین میان شاید فقط به جرات بتوان گفت: انگشت شمارند واحد‌هایی مانند شرکت تولیدی فیلتر سرکان که توانسته محصولات خود را در قالب یک برند در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش برساند. کارخانه فیلتر سرکان با اشتغال ۲۱۰ نفر، سالانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار انواع فیلتر هوا و روغن تولید می‌کند. آقای چراغی، مدیر کارخانه فیلتر سازی سرکان می‌گوید: ۳۰ درصد محصولات تولیدی این کارخانه به کشور‌های آذربایجان، عراق، ترکیه، ترکمنستان و ارمنستان صادر می‌شود.

به نظر می‌رسد حرکت به سمت برندسازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای قطعه سازان است که دیر یا زود باید به آن دست یابند. ایجاد برند در تولید قطعه‌ای خاص با کیفیت مناسب می‌تواند فضای رقابتی بیشتری برای قطعه سازان ایجاد کند چرا که بازار آن‌ها از محیط داخلی فراتر رفته و بازار‌های بین المللی را هم شامل می‌شود.

حرف آخر؛ چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد که برای حفظ اشتغال حدود ۸۰۰ هزار نفری در صنعت قطعه سازی و تقویت آن باید دست به کار شد قبل از اینکه دیر شود و جبرانش سخت شود و یا غیر ممکن باشد.
دستکم دو دهه است که رهبر انقلاب اسلامی در نامگذاری‌های سالانه حرف از اقتصاد وتقویت بنیه‌های اقتصادی را پیش می‌کشد حالا که شرایط سخت تحریم؛ اقتصاد مقاومتی برپایه تولید؛ را بیش از گذشته مطرح کرده است ضرورت دارد تا مشکلات قطعه سازان از تامین مواد اولیه؛ تا پرداخت معوقات و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از صفر تا صد حل شود تا دیگر بهانه‌هایی مانند تاثیر تحریم‌ها بازار بزرگ این صنعت را شوکه نکندکوتاه سخن اینکه پاشنه آشیل چنین اتفاق مبارکی نظارت است.
اگر نظارت‌ها در همه بخش‌ها و روند تولید دقیق و قاطع باشد بسیاری از مشکلات بوجود نمی‌آیند تا تولید کننده را نامید و ورشکسته کند وحتی فراری دهد؛ بنابراین حفظ تولید کننده ضامن بقای اقتصاد کشور ودرنهایت معیشت مردم است.
فراموش نکنیم؛ ارائه تسهیلات با سود کم همچون بخش کشاورزی به قطعه سازان نیز خواهد توانست صنعت خودرو را جانی تازه ببخشد وفرصت نوآوری وخلاقیت ایجاد کند.