شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛ توبه به‌معنای بازگشت از گناه و پشیمان شدن فرد از ارتکاب جرم است که از موارد موقوف شدن اجرای مجازات یا به عبارت دیگر، از جمله عذر‌های معاف‌کننده از مجازات محسوب می‌شود. این موضوع در حالی است که باید بیان کرد این عذر‌ها تاثیری بر تقصیر و مسئولیت مرتکب جرم نخواهند داشت بلکه بنابر ملاحظات و نیز آموزه‌های دینی، موجب معافیت مجرم از مجازات می‌شوند. لاجرم باید اذعان کرد درست است که عذر (توبه)، سبب از بین رفتن مجازات می‌شود، اما قاضی می‌تواند در مواردی به صدور حکم اقدام تامینی دست بزند. با این حال، سقوط مجازات تائب (توبه‌کننده) یا همان شخصی که از گناه باز می‌گردد، منوط به احراز شرایطی از جمله ندامت و پشیمانی قلبی وی در ارتکاب جرم خواهد بود. از طرف دیگر اصلاح مجرم در صورت رهایی از مجازات و اطمینان به عدم ارتکاب جرم توسط تائب نیز باید احراز شود.

 

از همین روی، علم قاضی بیش از هر دلیل دیگری می‌تواند در تشخیص و احراز ندامت و اصلاح موثر باشد و به کار برده شود. این در حالی است که قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در‌نظر‌گرفته‌شده ملغی و مجازات اجرا می‌شود؛ بنابراین ملاحظه می‌شود قانونگذار با درایت و آگاهی، راه سوءاستفاده از این مقرره قانونی که مبتنی بر بخشش و رافت اسلامی است را مسدود کرده است.

اجازه توقف اجرای مجازات
قانونگذار در مواقعی اجازه توقف اجرای مجازات را به مقام قضایی داده است که یکی از این موارد توبه متهم است.
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانونگذار اجازه داده است.
فوت متهم یا محکوم علیه از مواردی است که موجب موقوف شدن اجرای مجازات می‌شود. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون و اعتبار امر مختوم نیز از دیگر مواردی است که اجرای مجازات را موقوف می‌کند.
همچنین هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود مگر آن که ادله اثبات جرم به‌نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به، ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند.
در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.