برخورد قاطع با مفاسد، بازدارنده است
برخورد با مفاسد اداری حول چهار محور مفاسد مالی، اخلاقی، اجتماعی و مقرراتی است و برخورد قاطع با مفاسد هم میتواند بسیار بازدارنده و پیشگیرانه باشد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمامرکز کردستان، رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان این مطلب گفت: ادارات و سازمانهای دولتی نسبت به آموزش قوانین حفاظتی و پیشگیری از فساد، آموزشهای لازم به کارکنان بدهند و هیاتهای تخلفات اداری نیز مکلف هستند جرایم مربوط به سازمانهای متبوع خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند.
حجت الاسلام سیدحسین حسینی امروز چهارشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از جرم افزود: در بحث برخورد با فساد، بهره گیری از نظارتهای عمومی و مردمی بسیار حائز اهمیت بوده که باید از این ظرفیت حداکثر استفاده شود و این مهم مورد تاکید ریاست قوه قضاییه نیز است.
دادستان عمومی و انقلاب سنندج نیز در این نشست به تشریح جرم شناختی تخلفات مربوط به حوزه مفاسد اداری پرداخت و اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از تخلفات مربوط به ترک فعل مسوولین است و حجم قابل توجهی از پیشگیری باید معطوف به این مساله باشد.
محمد جباری شناسایی گلوگاههای فساد رادر ادارات و سازمانها را از اقدامات کلیدی و راهبردی اعلام کرد و افزود: مدیران ادارات در ابعاد پیشگیرانه اقدامات آسیب شناسانه خود را به دبیرخانه این شورا ارایه دهند.
وی گفت: مدیران با پایش و نظارت دقیق تخلفات مربوط به حوزههای خود موارد را به دستگاه قضایی منعکس کرده و تا حصول نتیجه لازم آنها را پیگیری کنند.
رضا اعظمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان نیز در این نشست از فعالیت سامانه دیده بان مردمی (سجام) در استان کردستان خبر داد و گفت: هم اکنون سه هزار نفر از مردم استان در این سامانه عضو هستند و گزارش مفاسد اداری توسط این سامانه ارسال میشود.