به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسن عزیزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: سامانهای
اعلام شد برای ثبت نام افزرادی که به واسطه اپیدمی کرونا بیکار شده بودند و بیکاران ۱۷هزار و ۱۴۰ نفر متقاضی استفاده از بیمه بیکاری در این سامانه ثبت نام کردند.
او در ادامه افزود: از این تعداد ثبت نامی افرادی که کارفرمایان آنان سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده بودند و قانونا مشمول این بیمه میشدند شامل ۸ هزار و ۶۰۶ نفر شد که به دلیل حجم بالای تقاضاها دولت به کمک صندوق بیمه بیکاری آمد و این رقم پرداخت شد.
عزیزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هفت هزار و ۷۴۶ نفر مستمری بیمه بیکاری را دریافت میکنند ادامه داد: ۸۶۰ نفر اشکالاتی در نحوه ثبت نام، سیم کارت اعلامی، کد ملی و... داشتند که تا اواخر هفته امید واریم این مشکلات مرتفع و مستمری آنان برقرار شود.
او همچنین در ادامه با اعلام اینکه دولت برای کمک به آن دسته از افرادی که شامل این مستمریها نشده اند برنامه دارد گفت: کمکهای معیشتی برای خانوادههایی که هیچگونه منبع درآمد ثابتی نداشته اند دو نوبت با پرداخت وام یک میلیون تومانی را در نظر گرفت و در چهار ماه آخر سالم به هم ازای هر عضو خانواده ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض پرداخت میشود
عزیزی تصریح کرد برای گرفتن این کمک معیشتی هیچ اقدامی لازم نیست و تمامی اطلاعات در بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان در وزارت کارثبت شده است و پرداخت آن به طور خودکار انجام میشود
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: در دیداری که ستاد کرونا با مقام معظم رهبری داشتند تاکید بر روی تامین اجتماعی عام شد و در همین راستا وزارت کار مشغول برنامه ریزی برای انجام این کار است
عزیز در پایان همچنین افزود: ۱۴ رسته مشمول برای پرداخت حق بیمه با اعتباری حدود سه هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان و با نرخ ترجیحی قرار داده شد که از این مبلغ ۱۸۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و ۲۶۳ میلیارد هم در دست بانکهاست و قرار است تا پایان سال پرداخت شود.
او در پایان هم گفت: در اقدامی دیگر دولت برای رستههای شغلی حمل و نقل، فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان ومیراث فرهنگی اعتبار جدید اعلام کرده است و مشوق بیمهای را هم در نظر گرفته که در صورت استخدام جدید و با ثبت این رکورد در سایت مشوق بیمهای وزارت کار تا دو سال ۲۳ در صد حق بیمه را پرداخت میکند و یا در سایت یارانه دستمزد که سقف پرداختد قانون کار در آن اعلام شده است ۳۰ درصد دستمزد به عهده وزارت کار قرار خواهد گرفت.