لزوم حضور تمامی دستگاهها در اجرای سند تحول قضایی
رییس کل دادگستری مازندران: سند تحول قضایی نقشه راه دستگاه قضایی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، حجت الاسلام اکبری در جلسه ویدئو کنفرانس با روسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان با تاکید اجرای دقیق سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی نقشه راه دستگاه قضایی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و به همین دلیل اجرای آن نقش بسزایی در عملکرد و جایگاه دستگاه قضایی در بین مردم دارد.
او با اشاره به گستره شمول این سند و لزوم حضور همگانی تمامی دستگاهها در اجرای این سند، گفت: سند تحول قضایی مستلزم وجود تحول آفرینانی است که این تحول را با همت و تلاش مضاعف خود در دستگاه قضایی ایجاد خواهند کرد.
رییس کل دادگستری مازندران در ادامه اظهار داشت: تحول در دستگاه قضایی، نیازمند صرف وقت و انرژی مضاعفی است که باید همه این عوامل را با در نظر گرفتن سلامت همکاران و سلامت خانوادگی آنها انجام داد که نیل به این مهم در گرو ایجاد برنامه ریزی توسط همکاران شاغل در دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اینکه اطاله دادرسی از بزرگترین چالشهای دستگاه قضایی است، افزود: اطاله دادرسی سبب میشود از یک سو هزینه جرم و تخلف کاهش یابد و از سوی دیگر منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی میشود که باید این دومسئله را هر چه زودتر در استان مازندران برطرف کنیم.
او افزود: یکی از راهکارهای مورد تاکید در این راه، اتقان آرا است؛ علاوه بر افزایش کمی آرا، کیفیت رسیدگی و آرا نیز افزایش یابد.
رییس کل دادگستری استان در ادامه ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق آرا در مرحله اجرای احکام تصریح کرد: ثمره و نتیجه نهایی تمامی اقدامات محاکم قضایی و چشاندن طعم عدالت در مرحله اجرای حکم میباشد و به همین علت تمامی احکام صادره بخصوص احکام مربوط به منابع طبیعی و ملی و جهاد کشاورزی که به حقوق عامه مربوط میشود، باید سریع و دقیق اجرا شود.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به تعیین تکلیف تمامی مددجویانی که در زندان بسر میبرند افزود: همچنان که نسبت به کاهش ورودی زندانها تلاش میشود نسبت به افزایش خروجی از زندان با استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیک، مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی نیز تلاش تلاش شود.
وی در ادامه گفت: یکی از شاخصههای ارزشیابی دستگاه قضایی استان مسئله صلح و سازش در دعاوی و محاکم قضایی است که باید با ظرفیتهای موجود و گماشتن افراد باتجربه در این زمینه میزان صلح و سازش را در پروندهها افزایش داد تا هم حجم پروندههای موجود کاهش یابد و هم گامی موثر در ترویج فرهنگ صلح و سازش و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه داشته باشیم.
رییس کل دادگستری مازندران در پایان تصریح کرد: تمامی بخشنامهها و دستورالعملهای استانی نیز بر راستا و بر اساس دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضاییه است و عملیاتی کردن و اجرای آن جهت پیشبرد عملکرد بهتر دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات قضایی مردم است.