به علت افزایش بدهیها و کسری بودجه شدید
نگرانی مردم برزیل از قطع کمک های دولتی
قشرهای آسیب پذیر برزیل به شدت نگران پیامدهای قطع کمکهای دولتی اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار زیادی از مردم فقیر برزیل با توجه به بدهیهای سنگین دولت این کشور، نگران آن هستند که دولت در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹ با قطع یارانههای خود این قشر را به حال خود رها کند در حالیکه برخی اقتصاددانان بر این باورند قطع کمکهای دولتی ممکن است برای این کشور از بدهیهای سنگین مخربتر باشد.
دولت برزیل اعلام کرد قادر نیست برنامه کمکهای گسترده که برای اقشار فقیرتر جامعه حیاتی است را ادامه بدهد.
این کمکها برای برزیلی که با افزایش بدهیها و کسری بودجه شدید روبروست، زیادی پرهزینه است.
والکیریا فریرا شهروند برزیلی برای سال ۲۰۲۱ فقط یک آرزو دارد: تمدید واریز کمک هزینه دولتی. وی نیز همانند ۶۸ میلیون تن از برزیلی در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹ برای ادامه زندگی به این کمکها نیازمند است.
فریرا مادر ۳۵ برزیلی که به تنهایی در محله زاغه نشینان سانتا لوزیا در برازیلیا ۳ فرزندش را بزرگ میکند، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد، بدون این پول من چیزی برای خوردن نخواهم داشت. اگر دولت این کمکها را تمدید نکند، نمیدانم چه باید بکنم و سال ۲۰۲۱ برای من زیادی سخت خواهد شد.
آخرین کمک دولتی در چهارچوب «برنامه اضطراری» سه شنبه پیش به حساب وی واریز شد. در راستای اجرای این برنامه که یکی از سخاوتمندانهترین برنامههای اعطای کمکهای دولتی در جهان قلمداد میشود، از آوریل تا اوت، هر ماه ۱۱۵ دلار به حساب یک سوم جمعیت کشور واریز شد. البته میزان پرداختیها در ۴ ماه آخر سال به نصف کاهش یافته است.
این منبع با اشاره به اینکه این زن برزیلی از ماه ژانویه هیچ درآمدی نخواهد داشت؛ نوشت: این برنامه با تزریق نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار به اقتصاد برزیل، در افزایش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، (مثبت ۷/۷ درصد) نقش داشت. به این ترتیب برزیل با این بودجه، پس از سقوط ۱ و نیم درصدی در سه ماهه اول و سپس سقوط ۹ و ۶ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی، از رکود نجات یافت.
دولت برزیل اولین قدرت اقتصادی آمریکای لاتین با ۱۴ میلیون بیکار و نزدیک به ۱۹۵ هزار قربانی کووید-۱۹، کاهش تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۰ را ۴ و ۵ دهم درصد پیش بینی کرده است.
با در نظر گرفتن موج دوم شیوع گسترده همه گیری و تاخیر نگران کننده در واکسیناسیون مردم و عدم تعیین تاریخی برای آغاز این عملیات، بازگشت به وضعیت عادی قریب الوقوع به نظر نمیرسد. این در حالی است که واکسیناسیون در اروپا، آمریکا و آرژانتین در همسایگی برزیل آغاز شده است.
خبرگزاری فرانسه در ادامه با انتخاب میان تیتر «برزیل، بین چکش و سندان» نوشت بنا به گزارش بنیاد جتولیو وارگاس، برنامه اعطای کمک دولتی در برزیل، موجب شد ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از مردم این کشور از فقر (درآمدی کمتر از ۵ و نیم دلار در روز) رهایی یابند و ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از ساکنان این کشور از فقر مطلق (درآمد کمتر از ۱ و ۹ دهم دلار در روز) نجات داده شوند. اما با پایان این کمک ها، سطح فقر مطلق حتی از دوران پیش از همه گیری نیز بالاتر خواهد رفت.
فقط ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار برزیلی، در چهارچوب برنامه بولسا مامیلیا که در سال ۲۰۰۴ توسط لوئیز ایناسیو لولا دو سیلوا به اجرا گذاشته شد، حداقل کمکهای دولتی را دریافت خواهند کرد.
محبوبیت جائیر بولسونارو رئیس جمهور راستگرای افراطی برزیل با اجرای برنامه کمک به قشر افزایش یافته بود. اما وی به ناچار اعلام کرد که کشور دیگر نمیتواند سطح جدید بدهی هایش را تحمل کند و به همین دلیل پرداخت کمکهای دولتی میبایست متوقف شود.
برزیل ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی خود را با هدف حمایت از اقتصاد، به اجرای این برنامه کمکی و سایر برنامههای دولت برای کمک به شرکتها اختصاص داده است.
بدهیهای دولتی برزیل در ماه نوامبر به ۸۸ و ۱ دهم درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافت. این بدهیها در دسامبر سال ۲۰۱۹، ۷۵ و ۸ دهم درصد تولید ناخالص ملی بود.
مارچلو نِری مدیر مرکز تحقیقات سیاستهای اجتماعی در بنیاد جتولیو وارگاس در این باره گفت: برزیل هم اکنون بین چکش و سندان به دام افتاده است. چرا که از یک سو با فشار بازار و از سوی دیگر با افزایش فقر روبروست و تحت فشار قرار دارد.
الکسی اگوستینی از کابینه مشورتی اوستین راتینگ بر این باور است که اگر بدهیها فقط و فقط به همه گیری مرتبط میشد، دولت از ابزارهای لازم برای تمدید کمکها برخوردار بود.
وی افزود: مشکل اینجاست که برزیل از سال ۲۰۱۴ در محدوده قرمز قرار دارد. فیلیپ کیروز اقتصاددان مستقل نیز معتقد است که قطع کمکهای دولتی ممکن است از بدهیهای سنگین مخربتر باشد.
وی گفت: این برنامه کمکی تاثیرات چندجانبهای دارد: به ایجاد فرصتهای شغلی منجر میشود، مصرف را افزایش داده و مانع کاهش بیش از پیش تولید ناخالص داخلی میشود.