گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره ارائه لایحه بودجه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای علی خضریان در نشست علنی امروز (چهار شنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی را درخصوص طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح قرائت کرد:

مقدمه:

با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش معنادار درآمد‌های نفتی، دولت می‌بایست در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ زمینه اصلاحات بودجه‌ای و در رأس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت را فراهم می‌نمود. با عنایت به عدم توجه به این مهم در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مقام معظم رهبری دستور تهیه برنامه اصلاح ساختار بودجه و تصویب آن را در آذرماه سال ۱۳۹۷ صادر فرمودند. همچنین تأکید کردند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. اگرچه در عمل و با استدلال اینکه فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید، ولی انتظار می‌رفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مبتنی بر این اصلاحات تهیه و به مجلس تقدیم شود. با این وجود علی‌رغم همه هشدار‌هایی که نسبت به عواقب عدم اقدام در جهت تأمین منابع پایدار مطرح شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز با بیش‌برآوردی واضح منابع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در زمان بررسی لایحه بودجه نیز این لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و مخالفت صحن علنی مجلس نیز با توجه به شرایط ایجادشده در اثر شیوع کرونا، به نتیجه لازم منجر نشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکل بیش‌برآوردی منابع بودجه تشدید شده و علاوه بر آن هزینه‌های جاری دولت نیز با رشد بسیار بالایی همراه شده و از منظر اقتصادی شیوه تأمین منابع بودجه و تصمیم‌گیری در مورد مصارف عمومی آن اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه عمومی و دستیابی به عدالت اقتصادی به همراه داشته و این شیوه بودجه ریزی به عنوان ام الخبائث بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی را به بار آورده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در واقع نشان دهنده طرز کار ۳ ساله قوه مجریه در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت در جهت خنثی سازی تحریم‌های اقتصادی است. از این رو این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی علاوه بر کمک به تصمیم گیری در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی و دستگاه‌های زیر مجموعه در جهت ایجاد درآمد‌های پایدار و سازمان برنامه و بودجه در بهره گیری کارآمد، شفاف، قانونمند و منضبط از منابع در دسترس باشد.

ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰:

خط مشی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۱۳۹۷ را می‌توان به عنوان راهبرد اصلی و وظیفه اصلی دولت در حوزه بودجه ریزی در سال‌های اخیر قلمداد کرد. بر این اساس باید آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، اجرایی و در قانون بودجه گنجانده شود. در بند‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تکالیف زیر درباره نحوه بودجه‌ریزی مطرح شده است:

۱۶. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی

۱۸. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت

افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری و افزایش شدید کسری تراز عملیاتی:

یکی از شاخص‌های مهم نشان دهنده وضعیت بودجه، ما به التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌هاست (تراز عملیاتی). این شاخص نشان می‌دهد دولت چقدر از هزینه‌های جاری خود را می‌تواند از محل درآمد‌های سالم (مثلا مالیات و عوارض گمرکی و...) تامین کند. در صورت منفی بودن این شاخص، یعنی بخشی از هزینه‌های جاری از محل فروش یا استقراض تامین می‌شود.

علیرغم اینکه کاهش کسری تراز عملیاتی به عنوان یکی از تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود در تمامی سال‌های مورد بررسی تراز عملیاتی منفی بوده (بودجه با کسری تراز عملیاتی همراه بوده) و از سال ۱۳۹۵ به بعد دقیقاً در خلاف جهت تکلیف برنامه ششم توسعه این کسری روند فزاینده داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این کسری به حدود ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش یافته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

در واقع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است. این در حالی است که مطابق با حکم قانون برنامه ششم توسعه کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ باید به حدود دو هزار پانصد میلیارد تومان برسد. نکته قابل توجه اینکه کسری تراز عملیاتی شاخصی است که ارتباطی با فشار‌های خارجی به اقتصاد نداشته و به‌صورت مستقیم نشان‌دهنده میزان موفقیت در افزایش درآمد‌ها و مدیریت هزینه‌های دولت است. رشد مخارج هزینه‌ای دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با رشد ۶۰ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است. متوسط رشد مخارج هزینه‌ای دولت در ۶ سال گذشته در حدود ۲۰ درصد بوده است. رشد مخارج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه برابر متوسط شش سال گذشته است. شایان ذکر است که حتی در سال ۱۳۹۵ با صادرات حدود ۲ میلیون بشکه‌ای نفت، مخارج هزینه‌ای دولت به این اندازه رشد نکرده بود.

افزایش وابستگی بودجه به نفت و بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت:

میزان وابستگی بودجه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بودجه همواره مورد توجه بوده است. با توجه به استفاده از ابزار تحریم نفتی برای تحمیل نوسانات اقتصادی به کشور میزان وابستگی بودجه به نفت اهمیت بیشتری یافته به نحوی که در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد تأکید قرار گرفته است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی تدوین شده است که میزان وابستگی بودجه به نفت در آن نسبت به مقادیر مصوب ۳ سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است. روند میزان وابستگی بودجه به نفت در نمودار نشان داده شده است.

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض صادرات حدود دو میلیون سیصد هزار بشکه نفت برآورده شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف فاحشی دارد.

فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به رییس جمهور در خصوص بودجه ۱۴۰۰:

گفتنی است پس از نامه مقام معظم رهبری (در پاسخ به درخواست دولت) درباره نحوه استفاده از منابع نفتی (به خصوص سهم صندوق توسعه ملی)، فروض درنظر گرفته شده برای نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ تغییر کرده وضروری است لایحه بر این اساس اصلاح شده و توسط دولت تقدیم مجلس گردد. دراین نامه بیان شده است: «جناب آقای رئیس جمهور، با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:

۱. سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسیدشده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت شود.

۲. کلیه مصارفی که در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین گردیده‌اند (موضوع بند «ه» تبصره «۴» ماده واحده)، در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف سال ۱۴۰۰ مجاز نمی‌باشد.»

بر این اساس و با توجه به آمار ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور به عنوان رئیس دوره‌ای هیئت نظارت (طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی وظایف زیر بر عهده هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی است:

الف). رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی.

ب). رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آن‌ها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور.

ج). رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق)

بر صندوق توسعه ملی، بدهی سررسیدشده‌ای که لازم است طبق این حکم توسط دولت بازپرداخت شود، به اندازه‌ای است که کل سهم دولت از منابع حاصل از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، می‌بایست به این موضوع اختصاص یابد.
همانگونه که مشخص است، متعاقب نامه مقام معظم رهبری و براساس توضیحات عنوان شده، منابع قابل استفاده دولت در لایحه بودجه از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی (یعنی مجموع سهم دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی) مجموعاً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس لازم است بیش‌برآوردی انجام شده در رابطه با منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۱۵۵ هزارمیلیارد تومان اصلاح گردد.

این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معنا است که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم‌زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی‌گردد، کنترل کنند.

پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز:

هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص نشده، اما به زبان ساده (و با توجه به طرحی که پیشتر توسط دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح شده بود) می‌توان گفت که پیش‌فروش نفت به معنای ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اوراق پیش‌فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت، بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد. زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به‌دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و ازسوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. افزایش نرخ بهره هزینه تأمین مالی دولت را افزایش داده و بار مالی زیادی را در ابتدای دوره به دولت آتی تحمیل خواهد کرد.

در جداول کلان لایحه بودجه در زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این درحالی است که مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت (با سررسید بیش از یک سال) در تبصره «۵» ارزشی برابر ۵۷ هزار میلیارد تومان دارد. درواقع بخشی منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، مربوط به اوراق پیش‌فروش نفت (معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان) است که مجوز آن در جزء «۲» بند «ب» تبصره «۱» آمده است. اوراق انتشاریافته از محل این مجوز می‌تواند تا میزان عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز افزایش یابد.

با توجه به اینکه الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در خصوص درج اموال غیر منقول (سامانه سادا) به عنوان پشتوانه و مولدسازی دارائی‌ها تا کنون بصورت کامل محقق نگردیده است لذا دولت نتوانسته است در امر مولدسازی گامی اساسی بردارد شایان ذکر است که عملکرد دو ردیف منابع حاصل از مولدسازی دارائی‌های دولت و فروش اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره ۱۲ در سال ۱۳۹۸ صفر و در ۸ ماهه اول سال ۹۹ بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است که این امر منجر به کاهش پیش‌بینی دولت در لایحه ۱۴۰۰ گردیده است.

همچنین در بند «د» تبصره «۱۲» به وزارت اقتصاد و امور دارایی مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره بر پایه دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی با هدف مولد‌سازی دارایی‌های دولت داده شده است. منابع این بند در جدول ۵ ذیل درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آورده شده است؛ لذا معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از اوراق این بند در بودجه دولت استفاده شده است که در واقع ماهیت استقراض دارند.

با احتساب تمامی مجوز‌های دریافت شده برای واگذاری اوراق مالی، دولت می‌تواند تا سقف ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در مصارف بودجه استفاده نماید. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه تنها مجوز استفاده از ۵۵ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از واگذاری اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ به دولت داده شده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اوراق پیش‌فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد. زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به‌دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و ازسوی دیگر موجب کاهش جذابیت اوراق ریالی دولت و سپرده‌های بانکی خواهد شد که افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت و نیز افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه بار مالی زیادی را در ابتدای دوره به دولت آتی تحمیل خواهد کرد. انتشار این اوراق همچنین می‌تواند موجب کاهش نسبت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت در شبکه بانکی کشور و در نتیجه آن افزایش سیالیت نقدینگی شود. همچنین تأمین مالی بودجه از این محل، وابستگی بودجه به منابع نفتی و نوسانات آن را نیز افزایش خواهد داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف انتشار اوراق پیش‌فروش نفت پرداخته است. (اظهارنظر کارشناسی درباره: پیش‌نویس پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با عنوان «پیش‌فروش قطعی اوراق نفت» مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳۹۹)

نکته بسیار مهم آنکه در فرایند اجرای بودجه این ابهام قانونی وجود دارد که آیا ارقام ذکرشده در جداول برای مجوز‌های دریافت شده در این قانون به عنوان سقف محسوب می‌شوند یا صرفاً به عنوان پیش‌بینی منابع مورد ذکر شده‌اند و تحقق بیش از صددرصدی این ردیف‌ها با ممانعت قانونی همراه نخواهد بود. (در جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت اجازه داده شده بود که از طریق ETF و با اعمال تخفیف اقدام به واگذاری سهام خود در شرکت‌های دولتی کند و منابع حاصل را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید. رقم در نظر گرفته شده برای این ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۶.۷ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت درگام اول با صندوق ETF اول که متشکل از باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در بانک‌ها و بیمه‌ها بود به ارزش ۱۶۷۰۰ میلیارد تومان به فروش گذاشت (۵۸۰۰ میلیارد تومان از این عرضه به فروش رسید). در گام دوم دولت نیز صندوق دوم با ارزش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را عرضه کرد (۱۳ هزار میلیارد تومان از این سهام به فروش رسید). با وجود تذکر مرکز پژوهش‌ها در مورد عدم رعایت سقف در نظر گرفته شده در ردیف منابع و ابهام قانونی مذکور این مسئله با ممانعت نهاد‌های نظارتی همراه نشد.)

بنابراین عدم ذکر سقف مشخص در متن قانون می‌تواند به مجوز بدون قید پیش‌فروش نفت (تا زمانی که مجموع منابع از سقف کل منابع عمومی عبور نکند) تفسیر شود.

حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت

پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچ‌یک از لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص‌های کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودرو‌های لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است. ((در ایران علاوه بر نسبت پایین مالیات‌های مبتنی بر ثروت، معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به درآمد‌های فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های کلان بانکی، صادرات برخی از مواد خام و نهاده‌های تولید اشاره کرد. این فهرست بلندبالای معافیت‌های مالیاتی در کشور که اکثراً غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است، ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمد‌های مالیاتی شده است، باعث شده در عمل نظام مالیاتی یکی از کارکرد‌های اصلی خود یعنی بازتوزیع درآمد را به‌درستی انجام ندهد.)) لذا در کنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های اخلال‌زا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.

در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد هزینه‌های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا به جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.

منابع و مصارف بودجه با کسر بودجه شرکت‌های دولتی و درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها عملا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که افزایش ۵۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال قبل داشته و با سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (۶۴۱ هزار میلیارد تومان) نیز فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، منابعی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانند هدفمندی یارانه ها، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و معلمان و برداشت از صندوق توسعه ملی برای برخی مصارف خارج از بودجه در نظر گرفته شده است.

کسری بودجه گسترده و تبعات اقتصادی نامناسب ناشی از آن:

کسری منابع واقعی با مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ طبق نظر نهاد‌های کارشناسی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که این کسری نشان‌دهنده ضعف اساسی لایحه بوده و می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و آثار تورمی سنگینی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.

کسری بودجه ساختاری که کاهش آن اساسی‌ترین هدف اصلاح ساختار بودجه است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی داشته است این افزایش حکایت از حرکت در خلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه در لایحه ۱۴۰۰ دارد.

با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف می‌شد.

ضعف در نظام بودجه ریزی کشور:

یکی از مشکلات اساسی فعلی نظام بودجه‌ریزی کشور آن است که در حال حاضر دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به‌صورت سرجمع به آن‌ها تخصیص داده و دستگاه‌ها در مورد نحوه پرداخت آن به ذی‌نفع نهایی تصمیم گیری می‌کنند. ماحصل این سیاست آن است که:

· اولاً دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی ندارد. برای مثال مشخص نیست دولت دقیقاً چقدر حقوق و مزایا به چه افرادی پرداخت می‌کند یا چقدر اضافه‌کار پرداخت می‌کند و چقدر از خرید خدمات در فصل دوم هزینه‌ای مربوط به کارکنان قراردادی یا شرکتی است.

· ثانیاً به‌دلیل شفاف نبودن هزینه‌های دولت، امکان مدیریت هزینه‌ها برای دولت وجود ندارد. برای مثال از آنجا که در حال حاضر نمی‌توان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را به دقت احصا نمود، نمی‌توان در شرایط خاص، هزینه‌های اجتناب‌پذیر را با دقت قابل قبولی حذف نمود.

· به‌دلیل در دسترس نبودن ریز اطلاعات پرداختی‌های دستگاه‌ها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی است.

جمع بندی:

به‌رغم گذشت حدود سه سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و با تشدید کسری بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با توجه به پیامد‌های تورمی لایحه بودجه تقدیم شده، پیشنهاد می‌شود کلیات لایحه رد شده و جهت اصلاح به دولت بازگردانده شود.

با توجه به موارد فوق عملکرد وزرات اقتصاد و دستگاه‌های زیرمجموعه در تأمین منابع پایدار مبتنی بر عدالت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در مدیریت هزینه‌های جاری و افزایش کارآمدی مصارف دولت در سه سال اخیر بسیار غیرمسئولانه ارزیابی می‌شود و لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان تبلور عملکرد دولت در بخش مالیه عمومی به علت تبعات نامناسبی که به اقتصاد کشور وارد می‌کند قابل پذیرش نخواهد بود.

با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص شیوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، الزام دولت به بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده صندوق توسعه ملی و انتقال مصارف در نظر گرفته شده در تبصره ۴ این قانون به مصارف عمومی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف دچار تغییراتی شده است که لازم است این موضوع در متن لایحه در نظر گرفته شده و توسط دولت اصلاحات لازم در لایحه بودجه اعمال شود؛ لذا بر این اساس، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، به دولت پیشنهاد می‌شود که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند، زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم به همراه دارد.