المالکی افزود: من با هر نوع دعوتی به وحدت موافقم و گفته ام از دولت عراق میخواهم با هیچ دولتی در جهان غیر از اسرائیل، خصومت نکند، به مصلحت ما نیست که خصومتی داشته باشیم، اما روابط با کشورها باید ابتدا بر اساس مصلحت عراق باشد. دوم همانطور که گفتم، دولت قانون و حزب الدعوه و المالکی، نمیخواهند خصومتی با هیچ یک از گروهها و طرفهای ملی عراقی اعم از کردی، سنی و شیعه باقی بماند، من دستم را به طرف هر شخصی دراز میکنم که میخواهد به خصومت یا اختلافات موجود پایان دهد، این سخن شامل تمام اشخاصی است که در صحنه حاضرند، من هیچ پیش شرطی ندارم جز یک شرط و آن این است که هر شخصی که میخواهد با ما توافق کند، باید برای ما ثابت کند که کشور، قوانین و حاکمیت عراق را محترم میشمارد، غیر از این حرفی ندارم و از آنان چیزی برای خود یا حزبم یا ائتلاف دولت قانون نمیخواهم، من میخواهم هر کسی که با او دیدار میکنم یا او با من دیدار میکند، بر اساس اصل حفظ کشور، حاکمیت و قانونش باشد، لذا از هر دعوتی در این چارچوب که بتواند به اختلافات پایان دهد، استقبال میکنم، کشور تحمل اختلافات بیشتر از آنچه الآن موجود است را ندارد، به نظر من مهمترین موضوع در زمینه اصول یا رویکردهای فراکسیون ها، آن است که چگونه به فراکسیونهایی تبدیل شوند که کشور را محترم میشمارند و به حاکمیت و قانونش ایمان دارند، در غیر این صورت به طرف جایگزین حکومت در اداره برخی امور تبدیل میشوند، در حالی که این حکومت است که مسئول است و ارتش و پلیس مسئولند، مسئول دیگری غیر از حکومت در زمینه ادامه امور وجود ندارد، ما به حکومت کمک میکنیم و پشتیبان آن هستیم، در پارلمان کنار دولت هستیم تا پروژه هایش را اجرا کند، تصمیمهایش را اتخاذ کند و امور تسهیل شود، ما نمیخواهیم و نمیپذیریم که هیچ یک از ما جایگزین حکومت در زمینه رسیدگی به امور باشد.
المالکی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در نتیجه این دیدارها، بار دیگر ائتلافی ملی در انتخابات آتی شکل بگیرد؟ گفت: بارها گفته ایم که ما استقبال میکنیم و هیچ مشکلی با ایجاد ائتلاف ملی گسترده با حضور تمام گروههای سیاسی موجود اعم از پارلمانی یا دولتی نداریم، اینجا از طریق این شبکه شما به تمام برادرانمان میگویم که در صورتی که بخواهید میان ما ائتلافی ملی در سطح انتخابات و نیز پس از آن شکل بگیرد، ما از آن استقبال میکنیم، ما میخواهیم ائتلافی میان ما و سایر شرکای ملی با اهل سنت و کردها ایجاد شود چرا که آنها شریک و مسئولند، آنان نسبت به ما مسئولند و ما نسبت به آنها مسئولیم و همه ما در قبال عراق مسئولیم.
نوری المالکی در پاسخ به این سوال که مدتی روابط شما با مقتدا صدر تیره بود و میانجیگریهایی در این زمینه انجام شد، در حال حاضر این روابط چگونه است؟ گفت: هیچ شخصی نزد من نیامده که بگوید من واسطه میان شما هستم، این مسائل را فقط در رسانهها میبینم و میشنوم، اما من همواره گفته ام که از میانجیگری استقبال میکنم و مشکلی با این نوع روابط و حل مشکلات و انتقال به مرحلهای جدید از همکاری ندارم، اما گویا دیگران آن را به عنوان میانجیگری فهمیده اند، من صراحتا گفتم که استقبال میکنم و دستم برای همکاری و پایان دادن به اختلافات دراز است، اما از رسانهها میشنوم که فلان طرف یا فلان شخص میانجی شده است، این مساله تا هم اکنون صحت ندارد.
نوری المالکی در ادامه درباره قانون جدید انتخابات این کشور گفت: ما با قانون جدید مخالف هستیم و به آن اعتراض کردیم؛ زیرا ما متوجه آثار تخریبی آن بر زیرساختها و عملیات سیاسی و نیز بر پارلمان هستیم. این قانون، پارلمانی تفکیک شده به بار خواهد آورد و بر اساس آن، انتخابات در حوزههای متعدد، بدون آمار کلی ساکنان و شناسایی مرزها میان شهرها و استانها برگزار خواهد شد، من تاکید میکنم که ما با قانون حوزههای متعدد مخالفیم,، زیرا نتایجی مخرب برای فرایند سیاسی به بار خواهد آورد,، اما به هر حال، رای گیری انجام شد و پس از آنکه استانها متوجه شدند که این قانون غیرقابل اجراست، فعالیتهایی در این زمینه انجام میدهیم؛ زیرا به عنوان مثال دو شهر در یک حوزه انتخاباتی هستند در حالی که فاصله میان آنها ۱۸۰ کیلومتر است، کم کم اعتراضها بالا گرفت و همگان خواستار انجام تعدیلها و اصلاحاتی در قانون جدید شدند؛ زیرا اجرای آن غیرممکن و نتایجش نامشخص است هرچند ممکن است برخی طرفها از آن سود ببرند؛ اما در کل سودی برای فرایند سیاسی کشور ندارد.
المالکی گفت: در حال حاضر ائتلاف دولت قانون از محبوبیت و همدلی مردمی بی سابقهای برخوردار است، این همدلی حاصل تفاوت اوضاع در زمان حکومت ائتلاف دولت قانون، دستاوردها و خدمات آن، اخراج نیروها و مسائل متعددی در عرصه اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. آن زمان عراق بسیار پیشرفت کرد، مردم دستاوردهای دوران ائتلاف دولت قانون را به یاد میآورند، از این رو تمام قشرها در کشور اظهار همدلی میکنند و من هر روز با هیاتهای متعددی دیدار میکنم.
نوری المالکی درباره اینکه آیا ممکن است کاندیدای سمت نخست وزیری شود؟ گفت: من برای همه برادران و دوستان خود در گروهها و احزاب دیگر احترام قائلم که هر کدام طرفداران خود را دارند، اما من درباره هواداران خود سخن میگویم که به نظرم پایگاه مردمی گستردهای داریم و در انتخابات شرکت خواهیم کرد و پیش بینی ما این است که نتایج بهتری ثبت خواهیم کرد,، اما درباره موضوع نخست وزیری، من بارها تاکید کرده ام که تمایلی به کاندیداتوری ندارم، اما اگر شرایط ایجاب کند و فضا فراهم و از من درخواست شود که نخست وزیر شوم، از ادای وظایف خود و عمل به مسئولیتها و خدمت به عراق و مردم عراق باز نخواهم ایستاد. من برای نخست وزیری تلاشی نمیکنم، اما اگر نخست وزیری به سمت من گام بردارد، من استقبال خواهم کرد تا به مردم خدمت کنم.
نوری المالکی در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای انتخابات زودهنگام در ششمین ماه از سال ۲۰۲۱ موافق است یا خیر؟ گفت: ما با اجرای انتخابات زودهنگام موافقیم، اما از آنجا که کمیساریای انتخابات، کمیساریای جدیدی است و همه کارکنان آن جدید هستند و قانون انتخابات نیز جدید و اجرای آن دشوار است، تاکید کردیم که تاریخ تعیین شده مناسب نیست و نمیتوان در این تاریخ انتخابات برگزار کرد. اعضای کمیساریا نیز به خود من گفتند که ما نمیتوانیم ماه ششم سال ۲۰۲۱ انتخابات را برگزار کنیم. اینک نیز سخن از ماه دهم یا ماه یازدهم است و امیدواریم بتوانیم در یکی از این تاریخها انتخابات را برگزار کنیم. من نگرانم که انتخابات به سال ۲۰۲۲ در ماه چهارم موکول شود. ما از هر تاریخ زودهنگامی که کمیساریا قادر به تحقق آن باشد، حمایت میکنیم. کمیساریا قادر به برگزاری انتخابات در ماه ششم نیست. این مساله تقریبا تمام شده است و اینک سخن از ماه دهم یا یازدهم است و در صورتی که دولت هزینه و حمایت لازم را فراهم کند و اگر کمیساریا تمام مقدمات و زمینه سازیهای لازم را برای انتخابات مهیا کند، انشاء الله در ماه دهم یا یازدهم برگزار خواهد شد. ما به طور صریح به دنبال اجرای انتخاباتی امن هستیم تا تقلب در آن صورت نگیرد,، زیرا تقلب در انتخابات سابق بسیار گسترده بود، همچنین میزان مشارکت بسیار اندک بود و از ۱۹.۴ درصد فراتر نرفت که این میزان مشارکت غیرقابل قبول است؛ ما خواهان مشارکت گسترده مردمی هستیم. به دنبال میزان مشارکت ۶۰ درصدی هستیم تا فرایند سیاسی در کشور به ثبات برسد. ما خواهان تقویت نیروهای امنیتی برای فراهم آوردن امنیت صندوقهای رای و حفظ آنها از متقلبان هستیم. کارتهای هوشمند باید لغو شود؛ با این کارتها میتوان دو یا سه یا چند بار رای داد، خوشبختانه کمیساریا خواستههای ما را اجابت کرده است، بنابراین ما خواهان برگزاری انتخابات و خواهان انتخابات زودهنگام هستیم، اما با مشارکت بالا تا بگوییم واقعا انتخابات داریم بدون آنکه تقلبی در آن صورت گیرد یا میزان مشارکت اندک باشد و هیچ گونه نقص امنیتی در فراهم آوردن امنیت صندوقهای رای وجود نداشته باشد.
المالکی در پاسخ به این سوال که با توجه به فضای موجود و قانون جدید انتخابات، نقشه سیاسی چگونه خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر هیچ کس نمیتواند نقشه سیاسی را پیش بینی کند؛ زیرا در انتخابات عوامل متعددی نقش دارد,، اما آنچه مورد توافق است، آن است که دولت آتی نیز یک دولت ائتلافی خواهد بود که تابع قانون و فراکسیون بزرگتر در پارلمان است و نه فراکسیونی که در انتخابات پیروز میشود,، زیرا این فراکسیون حق تشکیل دولت را ندارد. دولت آتی نیز یک دولت پارلمانی خواهد بود بدین معنا که حاصل توافق میان فراکسیونها در پارلمان است و به موجب آن رییس جمهور و رییس پارلمان انتخاب خواهند شد.
المالکی درباره سهم شیعیان در قانون جدید انتخابات و اینکه به میزان بیست کرسی از سهم شیعیان به نفع دیگر گروهها کم خواهد شد هم گفت: ما میشنویم که برخی از برادران که در زمینه محاسبات و ارزیابیها تجربه دارند، این را میگویند. برخی دیگر، اما میگویند که چنین امری صورت نخواهد گرفت. برخی دیگر تاکید میکنند که فقط چهار یا پنج کرسی از سهم شیعیان در مناطق مختلف کم خواهد شد. من گمان نمیکنم سهم زیادی از شیعیان کسر شود.
المالکی درباره آینده حزب الدعوه در سایه شرایط فعلی عراق گفت: حزب الدعوه حزبی است که بر تغییر تاکید دارد و از طریق ایجاد تغییر در جامعه؛ به مشارکت در فرایند سیاسی چشم دوخته است. هدف اصلی ما ایجاد جامعهای درستکار و تجدد یافته است. با استناد به آیه کریمه «ان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» (خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند)، تا زمانی که در جامعه تغییر و اصلاح صورت نگیرد، نمیتوانیم یک نظام سیاسی صحیح روی کار بیاوریم. حزب الدعوه از ۲۷ سال پیش که به دست شهید صدر تاسیس شد، به طور محرمانه برای اصلاح ساختار جامعه تلاش میکرده است. ما واقعا توانسته ایم اصلاحاتی ایجاد و با جریانهای فکری الحادی و غیرالحادی مقابله کنیم. ما دستاوردهای زیادی محقق کرده ایم. ما چنین نقش و وظیفهای را کنار نخواهیم گذاشت، خواه در دولت و در سمت نخست وزیری باشیم خواه نباشیم. ما حزبی هستیم که بر تغییر اجتماع تاکید میکند و اگر جامعه تغییر نکند، فرایند سیاسی اصلاح نخواهد شد. آنچه اخیرا در جامعه ما رخ داد از جمله قیام مردمی، قتل و وجود افراد نفوذی، اگر جامعه در عمل به اسلام و تفکر اسلامی، تغییر پذیری و انسجام خود را حفظ میکرد، افراد مرتبط به برخی سفارتخانهها قادر نبودند آنچه را قیام مردمی نامیده اند، راه اندازی کنند و اقدام به قتل، آتش زدن و دیگر کارهای تخریبی کنند.
هدف ما اصلاح جامعه است، حال اگر فلان شخص از حزب الدعوه خارج شود، این مسئله کاملا طبیعی است و در طول تاریخ هر حزب اسلامی یا غیر اسلامی شاهد این گونه مسائل بوده است,، زیرا ممکن است دیدگاه متفاوتی مطرح شود یا برخی از فعالیت حزبی خسته شوند یا مشکلی با برخی مسئولان حزب ایجاد شود. ما از خروج برخی افراد از حزب بدبین نمیشویم؛ زیرا این امر کاملا طبیعی است. آنچه برای ما مهم است، آن است که کسی که از حزب خارج میشود، همچنان نگران اسلام و عمل به اسلام باشد. ما افتخار میکنیم که کسانی که از حزب خارج شده اند، همچنان افرادی متدین هستند و به افرادی فاسد و غیرمتدین تبدیل نشده اند,، اما به عنوان یک حزب کاملا طبیعی است و حزب با خروج برخی افراد تحت تاثیر قرار نمیگیرد، البته ما تلاش میکنیم تا تمامی برادران کنار ما باشند,، اما اگر کسی تصمیم بگیرد و بگوید دیگر نمیتواند ادامه دهد، ما به تصمیمش احترام میگذاریم، این مسئله طبیعی است که برخی از برادران طی یک یا دو یا پنج سال از فعالیت خسته میشوند و برخی دیگر در عرض ۴۰ یا ۵۰ سال. ما نیز ممکن است از فعالیت خسته شویم و کنار برویم تا نسل جدیدی سر کار آید. ما نسل جدیدی از جوانان را آماده میکنیم. ما میخواهیم این حزب و پیام آن ادامه یابد. حزب الدعوه یک حزب اقتدارگرا نیست؛ بدین معنا که اگر قدرتی نداشته باشیم پس باید حزب را کنار بگذاریم؛ کسی که این گونه میاندیشد، دوست و همراه ما در حزب نیست. اینگونه افراد حزب الدعوه و تاسیس و راهبرد آن را خوب درک نکرده اند. از دیدگاه ما، قدرت یک عامل کمک کننده است و اگر به طور کامل آن را از دست بدهیم، چیزی از اهمیت حزب کم نخواهد کرد و همچنان بر لزوم کار و فعالیت برای اصلاح جامعه و ترویج اندیشه اسلامی ومبارزه با آنانی تاکید میکنیم که خواهان سرنگونی امت هستند.