آنسوی سفر مصطفی الکاظمی به ترکیه
سفر نخست وزیر عراق به ترکیه با جابجایی قدرت در کاخ سفید و تلاش مقام های فعلی امریکا برای تشکیل ائتلاف های جدید در منطقه پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری قابل ارزیابی است اما در موفقیت این تلاش ها تردیدهای جدی وجود دارد.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه به ترکیه سفر کرده است. امکان دارد در ظاهر چنین به نظر برسد که این سفر در راستای ارتقای منافع دو جانبه و با اراده مستقل هر دو کشور صورت گرفته است اما به نظر می رسد این شق دوم قضیه است و این سفر بیشتر از ابعاد منطقه ای و از منظر تلاش های که دولت شکست خورده ترامپ در واپسین روزهای حیات خود اتخاذ کرده قابل ارزیابی و بررسی است.
از این منظر دولت ترامپ برای اینکه بتواند دستاوردهایی که طی چهار سال گذشته عمدتا به نفع جناح ضد صلح و توسعه طلب حاکم بر فلسطین اشغالی به رهبری نتانیاهو کسب کرده است حفظ بکند به ائتلاف بندی های جدیدی دست زده است که دولت بعدی امریکا به رهبری بایدن را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.
در این راستا در گام اول دست نتانیاهو در دست برخی از دولت های دست نشانده عربستان همچون بحرین و سودان و یا هم پیمانان آن مانند امارات گذاشته شد و در گام دوم تلاش شد روابط میان دو محور: حامی اخوان المسلمین( قطر و ترکیه) و ضد اخوان المسلمین( عربستان، امارات و مصر) ترمیم یابد و در نهایت محور واحدی را تشکیل دهند.
دولت ترامپ برای تحقق این هدف از دو عنصر بهره می گیرد : نخست رایزنی هایی است که مستقیما از سوی عناصر دولت ترامپ صورت می گیرد و در این راستا طی چند هفته گذشته سه مقام دولت ترامپ یعنی آبرامز، پمپئو و کوشنر به فاصله کوتاه از هم به منطقه سفر کردند و دوم تلاش هایی است که به طور غیرمستقیم و به واسطه برخی از عوامل منطقه ای خود صورت می گیرد و به نظر می رسد سفر جاری مصطفی الکاظمی به آنکارا آن هم بعد از سفر ایشان به اردن و مصر و طرح تشکیل محور بلاد شام در این راستا قرار دارد.
از این منظر نتایج اینگونه رایزنی ها و تحرکات به این بستگی دارد که دولت جدید امریکا تا چه اندازه با این تلاش ها موافق باشد و آن را پشتیبانی کند و البته در مواردی می تواند برای این کشورها پرهزینه هم باشد چرا که همکاری با دولت ترامپ و طرح های نامتعارف آن محسوب می شود که ماهیتا در تضاد با اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد قرار دارد و در مواردی هم اساسا با رویه و سیاست های گذشته دولت امریکا مغایرت دارد .
-------------------------------------------
احمد کاظم زاده