پخش زنده
امروز: -
سازمان بین المللی کار گزارش داد میزان بیکاری در آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ بر اثر همه گیری ویروس کرونا به رقم بی سابقه ۳۰ میلیون و یکصد هزار نفر رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان بین المللی کار گزارش داد میزان بیکاری در آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ بر اثر همه گیری ویروس کرونا به رقم بی سابقه ۱۰ درصد که بالغ بر ۳۰ میلیون و یکصد هزار نفر میشود، رسیده است.
سازمان بین المللی کار در گزارش منطقهای سالانه خود درباره اشتغال در آمریکای لاتین و کارائیب اعلام کرد ”میزان بیکاری ثبت شده با افزایش دو و نیم درصدی در مقایسه با سال پیش همراه بود که که از هشت ممیز یک دهم درصد به ۱۰ ممیز ۶ دهم درصد رسید“. شمار اشخاص در جستجوی کار در بازار کار این منطقه پنج میلیون و چهارصد هزار نفر افزایش یافته است.
سازمان بین المللی کار که دفتر آن برای منطقه آمریکای لاتین و منطقه کارائیب در شهر لیما، پایتخت پرو قرار دارد، به علت تردید درباره تحول همه گیری و تردید در موفقیت واکسیناسیون علیه کرونا، دیگر برای سال ۲۰۲۱ خوش بین نیست.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد درباره میزان بیکاری که ممکن است همچنان افزایش یابد و به ۱۱ ممیز دو دهم درصد برسد هشدار میدهد، زیرا به علت افزایش معتدل (سه و نیم درصد) بیکاری، جبران فرصتهای شغلی از دست رفته در طول بحران نیز امکان پذیر نیست.
وینیسیوس پینهیرو (Vinicius Pinheiro) , مدیر منطقهای سازمان بین المللی کار در آمریکای لاتین و کارائیب در کنفرانس مطبوعاتی مجازی در لیما اعلام کرد ”اشتغال در بخش مراقبتهای ویژه بستری است، ما باید تدابیر لازم را برای این که سلامت خود را باز یابد و به رشد پایدار برسد، اتخاذ کنیم“.
وی افزود ”اکنون ضروری است که به رشد اقتصادی همراه با اشتغال دست یابیم. اشتغال برای کاهش فقر و مقابله با افزایش نابرابری که این همه گیری به دنبال خود بر جای میگذارد، حیاتی است“.
پینهیرو در حالی که این ناکامی را ”به میزان زیادی به مشکلات ساختاری از قبل موجود و شناخته شده“ مانند ”نابرابریهای اجتماعی“ نسبت میداد، یادآور شد ”منطقه مدتی طولانی، و بیش از سایر مناطق جهان از این بحران متاثر شده است“.
سازمان بین المللی کار در پایان ماه ژانویه، پیش از این که همه گیری آغاز شود، هشدار داده بود شمار بیکاران در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب ممکن است در سال ۲۰۲۰ به علت رشد اقتصادی ضعیف افزایش یابد.