حمل و نقل، اساس توسعه اقتصادی

 

در تقویم ملی ایرانیان، ۲۶ آذر، به عنوان " روز ملی حمل و نقل" نامگذاری شده است. تعیین این روز به این مناسبت، در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری آن زمان و با هدف آگاه سازی جامعه با نقش و جایگاه صنعت حمل و نقل در همه بخش‌های اقتصاد ایران، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت.

 

در تاریخ تحولات صنعت حمل و نقل ایران، روز‌های سرنوشت سازی وجود داشته اند که نقشی تعیین کننده در انسجام شبکه حمل و نقل داشتند و ۲۶ آذر سال ۱۳۶۱، در شمار چنین روز‌هایی است. 

 

در ۲۶ آذر سال ۱۳۶۱ در بحبوحه جنگ تحمیلی، حدود صد کشتی حمل کالا در بنادر جنوبی کشور، در انتظار تخلیه بار بودند، اما با توجه به تهدید رژیم بعث عراق مبنی بر حمله جنگنده هایش به کشتی‌های منتظر تخلیه بار در این بنادر و هزینه سنگین خسارت انتظار کشتی‌های تخلیه نشده و همچنین خطر اتمام ذخیره کالا‌های اساسی در کشور، نگرانی‌هایی برای مسئولان وقت ایجاد شده بود. 

 

در تاریخ تحولات صنعت حمل و نقل ایران، روز‌های سرنوشت سازی وجود داشته اند که نقشی تعیین کننده در انسجام شبکه حمل و نقل داشتند و ۲۶ آذر سال ۱۳۶۱، در شمار چنین روز‌هایی است. 

با انتقال این موضوع به رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با درایت همیشگی خود و با صدور یک پیام تاریخی، از کامیون داران کشور دعوت کردند برای تخلیه هر چه سریعتر کشتی ها، به بنادر جنوبی بروند.

 

به دنبال این فرمان، بنادر جنوبی ایران شاهد حضور و تراکم سنگین کامیون‌هایی بود که برای تخلیه بار به این بنادر آمده بودند و صحنه‌های کم نظیری از فداکاری، ایثار و تلاش شبانه روزی این قشر خدوم و زحمتکش در تاریخ این کشور به ثبت رسید و این روز را در تاریخ کشور ماندگار ساخت. 

 

پانزده سال پس از صدور فرمان حضرت امام خمینی ره، به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و با هدف بزرگداشت این واقعه تاریخی و آگاهی یافتن اقشار مختلف مردم از نقش و جایگاه کلیدی و مهم شبکه گسترده حمل و نقل، شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۶ آذر را به عنوان روز حمل و نقل نامگذاری کرد.

 

 

در جهان امروز، حمل و نقل از بخش‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در فرایند توسعه دچار تغییر و تحول ‏شده و با تحولات فناوری همراه می‌شود.

 

از منظر کارشناسان توسعه، موفقیت‌های راهبردی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، در گرو سرمایه گذاری کلان در زیرساخت ها، شبکه و تجهیزات حمل و نقل و نیز توسعه مهارت‌های مرتبط با حمل و نقل است

گستردگی منحصر به فرد فعالیت‌هایی که در بخش حمل و نقل انجام می‌گیرد و همچنین، تحولات سریع فناوری این بخش، ارتباط میان آن و فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی را آنچنان حساس و پیچیده ساخته است که کارشناسان، از صنعت حمل و نقل در کنار صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از دو صنعت نیروی محرکه توسعه اقتصادی یاد می‌کنند و کارآمدی و توانمندی این بخش را زمینه ساز توسعه همه جانبه کشور‌ها می‌دانند. 

 

از منظر کارشناسان توسعه، موفقیت‌های راهبردی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، در گرو سرمایه گذاری کلان در زیرساخت ها، شبکه و تجهیزات حمل و نقل و نیز توسعه مهارت‌های مرتبط با حمل و نقل است و جوامعی که در این موضوع حیاتی و راهبردی سرمایه گذاری مناسبی نکنند، به مرور از پیشرفت و توسعه دور می‌مانند و برای رفع نیاز‌های اولیه خود نیز، نیازمند کشور‌های خارجی می‌شوند.

 

 

رقابت بخش‌های مختلف اقتصاد هر کشور در بازار‌های بین المللی برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار بزرگ تجارت جهانی، روز به روز فشرده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. 

 

بخش حمل و نقل در این میان در این سهم خواهی نقش کلیدی دارد. تصور کنید که ایران نتواند نفت، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی یا صنایع فولادی و سایر تولیدات و محصولات خود را به دلیل نداشتن سیستم حمل و نقل پویا و توانمند به بازار‌های جهانی برساند. طبیعی است که کشور‌های دیگر صنعت خود را منتظر نمی‌گذارند تا این مشکلات حل شود و به سرعت کشور‌های دیگر جایگزین کشور ما خواهند شد. فرایندی سریع که بازگرداندن آن به حالت قبل، بسیار ولانی‌تر و زمان بر است و خسارت زیادی را متوجه اقتصاد کشورمان خواهد کرد. از سوی دیگر تصور کنید اگر کشوری صنعتی مثل ژاپن یا کره جنوبی نتواند محصولات و برند‌های مختلف صنعتی خود را به دیگر کشور‌ها برساند.

 

در کشور ما نیز، تولید کنندگان و صادر کنندگانی موفق‌تر خواهند بود که ضمن بهره برداری از فناوری روز جهان در بخش تولید و بهره گیری صحیح از مدیریت علمی بازار، در بخش توزیع و حمل و نقل نیز بتوانند قیمت تمام شده و هزینه‌های تجاری را کاهش دهند.

در چنین صورتی نام‌ها و نشان‌های تجاری نظیر سونی و سامسونگ، تویوتا و هیوندا و پاناسونیک و ال جی در داخل مرزهایا ین کشور‌ها محبوس شده و به مرور از خاطر مصرف کنندگان دیگر کشور‌ها فراموش خواهند شد. از این روست که در کشور‌های با صنعت مطرح و بزرگ توجه ویژه‌ای به حمل و نقل در همه شقوق آن می‌شود و به طور کلی این کشور‌ها زیرساخت‌های مناسبی را برای حمل و نقل خود اعم از حمل ون قل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی ایجاد کرده و حتی با پرداخت یارانه‌های سنگین به این بخش، آن را توسعه می‌دهند.

 

به عنوان مثال جمهوری خلق چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان به همه بازرگانان و تجار و صنایع خود اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی ملی چین (کاسکو) محصولات تولیدی این کشور را با کمترین هزینه ترانزیت و در مواردی بصورت رایگان به همه نقاط دنیا حمل خواهد کرد. اکثر اقتصاد‌های بزرگ جهان نیز از چنین شیوه‌ها و تسهیلاتی برای توسعه صادرات خود بهره جسته اند و موفق شده اند که بخش‌های مهمی از تجارت جهانی را از آن خود کنند. 

 

قطعا در کشور ما نیز، تولید کنندگان و صادر کنندگانی موفق‌تر خواهند بود که ضمن بهره برداری از فناوری روز جهان در بخش تولید و بهره گیری صحیح از مدیریت علمی بازار، در بخش توزیع و حمل و نقل نیز بتوانند قیمت تمام شده و هزینه‌های تجاری را کاهش دهند.

 

در ۵۰ سال گذشته، رشد تجارت جهانی همواره تداوم یافته و به موازات آن، خدمات حمل و نقل نیز بهبود یافته و نقش بسیار موثری در رونق تجارت جهانی ایفا کرده است.

تجارت جهانی و حمل و نقل در شقوق مختلف زمینی، دریایی و هوایی، دو پدیده در هم تنیده و جدا نشدنی هستند. خدمات حمل و نقل کارآمد، شرط لازم برای تجارت جهانی موفق است و باید این امر مورد توجه جدی سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی کشورمان قرار گیرد. در ۵۰ سال گذشته، رشد تجارت جهانی همواره تداوم یافته و به موازات آن، خدمات حمل و نقل نیز بهبود یافته و نقش بسیار موثری در رونق تجارت جهانی ایفا کرده است.

 

 

ناوگان حمل و نقل هر کشوری یکی از بخش‌های عمده مصرف کننده انرژی است. اکثریت قریب به اتفاق خودرو‌ها و ناوگان حمل و نقل در جهان، هم اکنون از سوخت‌های هیدروکربنی استفاده می‌کنند که در کشور ما این میزان به صد در صد ناوگان بالغ می‌شود. اگر این سوخت‌ها ناقص بسوزند، تولید آلودگی می‌کنند و نقش مخربی در گرمایش جهانی که فرایندی تهدید کننده برای محیط زیست است خواهند داشت. 

 

ناوگان جدید قادر است مصرف سوخت این بخش را به یک سوم کاهش دهد و به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی امکان دهد که گازوئیل صرفه جویی شده در این بخش را به کشور‌های دیگر صادر کند.

هر هواپیما در هر نشست و برخاست، چند صد لیتر سوخت مصرف می‌کند و بطور معمول بیشترین میزان آلودگی را تولید می‌کند. ناوگان جاده‌ای نیز نقش موثری در افزایش آلاینده‌ها دارد. از آنجایی که هر کامیون فرسوده در هر صد کیلومتر پیمایش حدود ۵۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند وجود سیصد هزار کامیون در کشور ما که بخش اعظم آن‌ها فرسوده است حجم وسیعی از آلاینده‌های زیست محیطی را به فضای کشور وارد می‌کند.

 

نوسازی این ناوگان که حرکتی لاک پشتی و کند در سال‌های اخیر داشته است و اخیرا با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با همکاری شبکه بانکی و خودروسازان روند آن قدری سریعتر شده است، می‌تواند شدت مصرف انرژی را در کشور کاهش دهد.

 

ناوگان جدید قادر است مصرف سوخت این بخش را به یک سوم کاهش دهد و به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی امکان دهد که گازوئیل صرفه جویی شده در این بخش را به کشور‌های دیگر صادر کند.

 

بخش ریلی که به عنوان پاک‌ترین و سبزترین گونه حمل و نقل شناخته می‌شود با تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی نظام و سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر توسعه فراوانی یافته است.

از سوی دیگر در بخش دریایی هم از ابتدای سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی دریانوردی استفاده از سوخت کم سولفور را برای ناوگان تجاری دریایی اجباری اعلام کرد که نقش مهمی در کاهش آلاینده‌ها در دریا‌ها داشت. در کشور ما ایران هم با همکاری پالایشگاه اراک، سوخت کم سولفور تولید شده و از ابتدای سال جاری میلادی در اختیار ناوگان ملی کشور قرار گرفت که نقش مهمی در کاهش آلاینده‌ها در صنعت حمل و نقل دریایی داشت.

 

اما بخش ریلی که به عنوان پاک‌ترین و سبزترین گونه حمل و نقل شناخته می‌شود با تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی نظام و سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر توسعه فراوانی یافته است. هم اکنون اکثر استان‌های کشور ما به شبکه ریلی متصل شده اند و شبکه ریلی ما به ۱۴ هزار کیلومتر رسیده است.

 

بسیاری از مراکز و چشمه‌های بار نظیر کارخانجات و معادن کشور ما به شبکه ریلی متصل شده اند و می‌توانند کالا‌های خود را با این شبکه حمل کنند. هم اکنون ساخت ۱۴ هزار کیلومتر شبکه ریلی جدید در کشور ما نیز در حال طراحی یا اجراست و تا پایان برنامه هفتم توسعه طول این شبکه به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید.

 

توسعه حمل و نقل ریلی، رسیدن ریل به بنادر جنوبی و شمالی کشور و اتصال ریلی کشورمان به دیگر کشور‌ها که آخرین نمونه آن اتصال راه آهن ایران و افغانستان از طریق راه اندازی راه آهن خواف - هرات در چند روز گذشته بود می‌تواند این صنعت را به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حمل و نقل کشور بدل کند.

 

هم اکنون ساخت ۱۴ هزار کیلومتر شبکه ریلی جدید در کشور ما نیز در حال طراحی یا اجراست و تا پایان برنامه هفتم توسعه طول این شبکه به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید.

از سوی دیگر استفاده از سوخت‌های کم آلوده کننده می‌تواند آلودگی هوا را کاهش دهد. در حال حاضر معمول‌ترین سوخت کم آلوده کننده موجود در کشور، گاز مایع است. هیدروژن نیز یک سوخت کم آلوده کننده است. توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و حتی برون شهری که از گاز یا برق و سایر انرژی‌های پاک استفاده کنند، در آینده می‌تواند این صنعت را دگرگون سازد.

 

 

 

 

هم اکنون اقتصاد صنعت حمل و نقل به واسطه شیوع بیماری کرونا نه تنها در ایران که در همه کشور‌های جهان آسیب جدی دیده است. دولت تلاش کرده با همکاری شبکه بانکی به رانندگان اتوبوس ها، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل ریلی و دریایی وام‌هایی تحت عنوان وام حمایت از شرکت‌های آسیب دیده از کرونا بپردازد که بخشی از این شرکت‌ها از چنین تسهیلاتی بهره‌مند شده اند. 

 

هم اکنون اقتصاد صنعت حمل و نقل به واسطه شیوع بیماری کرونا نه تنها در ایران که در همه کشور‌های جهان آسیب جدی دیده است.

با این وجود در صورتیکه حتی همین امروز این بیماری از جهان رخت بربندد تا ماه‌ها و سال‌ها اثرات سوء ناشی از این بیماری بر صنعت حمل و نقل جهان باقی خواهد بود. سازمان جهانی هوانوردی پیش بینی کرده است که در صورتیکه این بیماری امروز تمام شود حداقل تا سال ۲۰۲۴ طول می‌کشد که اقتصاد شرکت‌های هوایی به وضعیت قبل از شیوع کرونا بازگردد. این پیش بینی در سایر گونه‌های حمل و نقل نیز قابل تعمیم است. 

 

با این وجود حرکت به جلو، حمایت هرچه بیشتر مادی و معنوی از فعالان این صنعت و توجه به معیشت، بیمه و بازنشستگی آنان و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی اعم از راه و جاده، ریل و بندر و فرودگاه و همچنین نوسازی ناوگان، کاهش شدت مصرف انرژی در این بخش و کاهش وابستگی بخش‌های مختلف این صنعت به خارج کشور از طریق بومی سازی و داخلی سازی کردن تجهیزات مورد نیاز آن توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، افقی است که نباید از منظر برنامه ریزان و سیاستگذاران و تصمیم سازانی نظیر اعضای مجمع تشخیص صلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت و بخصوص وزارت راه و شهرسازی و البته حمایت مجموعه بانکی و گروه‌های تامین مالی و بخش خصوصی مغفول بماند.

 

بی شک حضور بخش خصوصی قوی و توانمند می‌تواند آینده این صنعت را تقویت کرده و تصدی گری دولت را کاهش دهد تا دولت بتواند بیش از پیش به سیاستگذاری و تنظیم روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر بپردازد.