بانک مرکزی حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را معرفی نکرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای غلامحسین شافعی در حاشیه یکصدمین نشست شورای گفتگوی دولت به بخش خصوصی درجمع خبرنگاران افزود: بعد از اعلام رسانه ای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن خواب ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد.

آقای شافعی با بیان اینکه موضوع کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد گفت: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب و کار از جمله آن است ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضای برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه‌ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.

شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می‌چسبد گفت: اگر افراد معدودی تخلف می‌کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می‌دهند.

وی ادامه داد: با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده اند قوه قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش‌ها و بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده، اما به علت محدودیت‌های پیشرو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آن‌ها کسر می‌شد.

آقای شافعی افزود: کمتر از ۴ درصد از این افراد سوء استفاده داشتند که برای آن‌هایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آن‌هایی که جرم شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بدنبال این هستیم که اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار‌ها اجرا شود، زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن می‌بینیم.

آقای شافعی همچنین درباره دستورکار نشست امشب شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: نوسانات نرخ ارز بدهی معادل ریالی تسهیلات گیرندگان ارزی را در دوره‌های مختلف چندین برابر افزایش داد این در حالیست که براساس قانون مصوبه مجلس فعال اقتصادی باید تا ۱۰ درصد ریسک تفاوت ارز را تقبل کند، اما بانک‌ها با فشار‌های زیادی که وارد کردند ریسک کل نوسان ارز را به گردن فعال اقتصادی انداختند در حالی که برخی از تسهیلات گیرندگان هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند.

شافعی افزود: در جلسه امشب مقرر شد پیشنهادی مکتوب شود آن‌هایی که تا ۲۵ درصد تسهیلات ارزی را پرداخت کرده اند محدودیت‌های بانکی و قضایی از آن‌ها رفع شود ضمن اینکه در بودجه سنواتی مابه التفاوت نرخ ارز منظور گردد تا فعالان اقتصادی بدهی‌های خود را پرداخت کنند.