پخش زنده
امروز: -
اقتصاد کرونایی؛
ادامه بحران کرونا در فرانسه و ضرر ۱۰ میلیارد یورویی
به علت ادامه بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید - ۱۹ ممکن است حدود ۱۰ میلیارد یورو برای دولت فرانسه هزینه داشته است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ براساس اعلام سازمان پایش عوامل تاثیر گذار ادواری و کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی OFCE، کاهش ساعات کاری در سال ۲۰۲۱ ميلادي به علت ادامه بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید - ۱۹ ممکن است حدود ۱۰ میلیارد یورو برای دولت هزینه داشته باشد.
با وجود بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی در سال آینده، بسیاری از شرکت‌ها به استفاده کاهش کاری کارمندان خود ادامه می‌دهند و این امر هزینه‌ای که به بار خواهد آورد نزدیک به به ۱۰ میلیارد یورو خواهد شد.
اين سازمان اعلام کرد پس از رکود اقتصادی نه و نیم درصدی در امسال، افزایش تولید ناخالص داخلی ۷.۱ ٪ را پیش بینی کرده است.
این نهاد با این حال هشدار داد اگر این بازگشت رشد اقتصادی تماشایی به نظر برسد، بازهم خسارات قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در پایان سال ۲۰۲۱ پنهان می‌کند؛ بنابراین، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، با وجود اجرای برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی از سوي دولت، تولید ناخالص داخلی همچنان ۱.۴ ٪ کمتر از سطح قبل از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ خواهد بود. اما در بخش‌هایی که به دلیل حفظ قوانین بهداشتی مانند رستوران‌ها، فعالیت‌های فرهنگی یا مغازه‌ها با محدودیت روبرو خواهند شد، زیان و ضرر‌های ناشی از محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، بیشتر خواهد بود.
از نظر حجم، پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ حدود حدود ۹۰۰ میلیون ساعت از کار کارگران و کارمندان کاسته خواهد شد. این مقدار کاهش ساعات کاری حدود ۱۰ میلیارد یورو ضرر به اقتصاد کشور می‌زند. این در حالی است که در ۲۰۲۰ میزان کاهش ساعات کاری کارگران و کارمندان برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن حدود ۲۷۰۰ ساعت بود. دولت برای کاهش پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از این بیماری همه گیر ویروسی در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ میلیارد یورو هزینه کرد.
الیزابت بورن وزیر کار فرانسه همچنین از حفظ شرایط فعلی جبران خسارت ناشی از کاهش ساعات کاری تا پایان ژانویه خبر داده است.
اين سازمان اعلام کرد پس از رکود اقتصادی نه و نیم درصدی در امسال، افزایش تولید ناخالص داخلی ۷.۱ ٪ را پیش بینی کرده است.
این نهاد با این حال هشدار داد اگر این بازگشت رشد اقتصادی تماشایی به نظر برسد، بازهم خسارات قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در پایان سال ۲۰۲۱ پنهان می‌کند؛ بنابراین، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، با وجود اجرای برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی از سوي دولت، تولید ناخالص داخلی همچنان ۱.۴ ٪ کمتر از سطح قبل از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ خواهد بود. اما در بخش‌هایی که به دلیل حفظ قوانین بهداشتی مانند رستوران‌ها، فعالیت‌های فرهنگی یا مغازه‌ها با محدودیت روبرو خواهند شد، زیان و ضرر‌های ناشی از محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، بیشتر خواهد بود.
از نظر حجم، پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ حدود حدود ۹۰۰ میلیون ساعت از کار کارگران و کارمندان کاسته خواهد شد. این مقدار کاهش ساعات کاری حدود ۱۰ میلیارد یورو ضرر به اقتصاد کشور می‌زند. این در حالی است که در ۲۰۲۰ میزان کاهش ساعات کاری کارگران و کارمندان برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن حدود ۲۷۰۰ ساعت بود. دولت برای کاهش پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از این بیماری همه گیر ویروسی در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ میلیارد یورو هزینه کرد.
الیزابت بورن وزیر کار فرانسه همچنین از حفظ شرایط فعلی جبران خسارت ناشی از کاهش ساعات کاری تا پایان ژانویه خبر داده است.
وی خاطر نشان کرد دولت از بخش‌هایی که بیشتر درگیر بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ هستند حمایت صد درصدی خواهد کرد.
فعلا، دولت برای کاهش ساعات کار کارمندان و کارگران در سال آینده ۶.۵ میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته است.
این ساز و کار که از ابتدای این بحران بهداشتی بیشترین هزینه را برای دارایی‌های عمومی داشته است، از افزایش بیکاری در امسال جلوگیری کرده است.
طبق گزارش سازمان پایش عوامل تاثیر گذار ادواری و کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، اشتغال نسبت همین مدت زمان در اسل گذشته ۷۹۰، ۰۰۰ فرصت شغالی کاهش یافته است.
این نهااد تخمین می‌زند تا پایان سال آینده نیز ۷۹۳، ۰۰۰ فرصت شغلی در فرانسه به علت پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن از بین خواهد رفت.
به طور خاص، ورشکستگی‌های شرکت‌ها، که تاکنون توسط حمایت‌های دولتی مهار شده است، ممکن است در سال آینده به رقم چشمگیر ۱۸۰، ۰۰۰ مورد برسد.
این کاهش اشتغالزایی برای جمعیت فعال و جویای کار در بخش‌های صنعتی که سود ناشی از بهره وری از آن بسیار مهم است، بیشتر خواهد بود.
در کل، در پایان سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری به ده و شش دهم درصد خواهد رسید. این در حالی است که رقم این شاخص در پایان سال ۲۰۲۰ حدود نه و نیم درصد برآورد شده است.
علاوه بر این، سازمان پایش عوامل تاثیر گذار ادواری و کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی فرانسه در گزارش خود تأکید می‌کند که دولت حمایت خود را از تأثیرات بحران در سه ماهه آخر امسال، با هدف حمایت از شرکت‌ها و از طریق تقویت بودجه صندوق همبستگی، مسئولیت خود در عهده گیری پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن را افزایش داده است.
طی این مدت، دستگاهی دولتی فرانسه حدود ۸۵ ٪ از ضرر‌های درآمدی ناشی از این بحران بهداشتی را بر عهده گرفته اند و مسئولیت تقبل بقیه ضرر‌ها به طور مساوی بر خانوار‌ها و شرکت‌ها تقسیم شده است.
طی نه ماه گذشته، سهم جذب پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن توسط دولت ۵۶ ٪ بوده است. در حالی رقم این شاخص برای شرکت‌ها ۴۱ ٪ و برای خانوار‌ها ۳ ٪ بوده است.
فعلا، دولت برای کاهش ساعات کار کارمندان و کارگران در سال آینده ۶.۵ میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته است.
این ساز و کار که از ابتدای این بحران بهداشتی بیشترین هزینه را برای دارایی‌های عمومی داشته است، از افزایش بیکاری در امسال جلوگیری کرده است.
طبق گزارش سازمان پایش عوامل تاثیر گذار ادواری و کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، اشتغال نسبت همین مدت زمان در اسل گذشته ۷۹۰، ۰۰۰ فرصت شغالی کاهش یافته است.
این نهااد تخمین می‌زند تا پایان سال آینده نیز ۷۹۳، ۰۰۰ فرصت شغلی در فرانسه به علت پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن از بین خواهد رفت.
به طور خاص، ورشکستگی‌های شرکت‌ها، که تاکنون توسط حمایت‌های دولتی مهار شده است، ممکن است در سال آینده به رقم چشمگیر ۱۸۰، ۰۰۰ مورد برسد.
این کاهش اشتغالزایی برای جمعیت فعال و جویای کار در بخش‌های صنعتی که سود ناشی از بهره وری از آن بسیار مهم است، بیشتر خواهد بود.
در کل، در پایان سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری به ده و شش دهم درصد خواهد رسید. این در حالی است که رقم این شاخص در پایان سال ۲۰۲۰ حدود نه و نیم درصد برآورد شده است.
علاوه بر این، سازمان پایش عوامل تاثیر گذار ادواری و کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی فرانسه در گزارش خود تأکید می‌کند که دولت حمایت خود را از تأثیرات بحران در سه ماهه آخر امسال، با هدف حمایت از شرکت‌ها و از طریق تقویت بودجه صندوق همبستگی، مسئولیت خود در عهده گیری پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن را افزایش داده است.
طی این مدت، دستگاهی دولتی فرانسه حدود ۸۵ ٪ از ضرر‌های درآمدی ناشی از این بحران بهداشتی را بر عهده گرفته اند و مسئولیت تقبل بقیه ضرر‌ها به طور مساوی بر خانوار‌ها و شرکت‌ها تقسیم شده است.
طی نه ماه گذشته، سهم جذب پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن توسط دولت ۵۶ ٪ بوده است. در حالی رقم این شاخص برای شرکت‌ها ۴۱ ٪ و برای خانوار‌ها ۳ ٪ بوده است.
نظر شما