مال بخشیده‌ شده‌ای که پس داده نمی‌شود

بر پایه ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک تن، مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را مجانی به ملکیت دیگری درمی‌آورد.

 

 

 

 

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

 

در چند مورد واهب (هدیه دهنده) نمی‌تواند مالی را که بخشیده است، از گیرنده آن پس بگیرد که به شرح زیر است:

 

۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانون گذار صحبتی نکرده است، اما برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را از نظر شرعی مکروه می‌دانند.

 

۲- هبه معوض؛ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد، البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد، به دست وی رسانده باشد.

 

۳- در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌ شده و به ملکیت متهب درمی آید. به همین خاطر، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند. مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد.

 

هر یک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می‌گیرد. در جایی که شخص متهب ورشکسته می‌شود و قانون گذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می‌دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می‌دهد.

 

۴- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی از جمله متهب می‌تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییرات در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب می‌بخشد و متهب با آن لباس می‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می‌پزد.

 

در صورتی که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت: این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت.

 

اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می‌ماند. به طور مثال، اگر واهب خانه‌ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوار‌های آن را رنگ آمیزی کند، تغییر ایجاد شده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.

 

۵- درگذشت هر یک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورد اشاره واقع شده است. در حقیقت، قانون گذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به این ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌رسد.

 

۶- توافق واهب و متهب نیز می‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد؛ به این‌ ترتیب که این دو باهم توافق می‌ کنند که واهب از حق خود صرف نظر کند. البته واهب با تصمیم خود نیز می‌تواند از حقش بگذرد.