به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی درباره فشارها بر نخست وزیر هلند به خاطر حمایت از گروههای مسلح در سوریه نوشت، مارک روت نخست وزیر هلند تحقیقات درباره حمایت دولت از گروههای مسلح در سوریه را متوقف کرد.
در یکی از معدود برنامهها در تلویزیون هلند، خبرنگاری از شبکه تلویزیونی ملی در یک کنفرانس خبری مارک روت را تحت فشار قرار میدهد و از وی میپرسد: " شنیده میشود که شما در برابر طرحی در پارلمان برای آغاز یک تحقیقات مستقل و خارجی درباره حمایت هلند از شورشیان سوری مانع تراشی میکنید. میتوانید درباره اینکه چرا با چنین تحقیقاتی مخالفید توضیح دهید؟ "
روت ابتدا به نحوی واکنش نشان داد که گویی اصلا نمیداند خبرنگار درباره چه موضوعی صحبت میکند، اما هنگامی که برای بار دوم با این پرسش مواجه شد پاسخ داد درباره این مسئله مطمئن نیست و گمان میکند دولت پیشنهاد چنین چیزی را داده است. اما خبرنگار در ادامه از وی میپرسد ایا شما شخصا در این طرح مداخله کردید؟ روت پاسخ میدهد: " من در موارد بسیاری مداخله میکنم، اما نمیتوانم وارد جزئیات آنها شوم. "
اکنون مشخص شده است که روت شماری از احزاب سیاسی را تحت فشار قرار داد و هنگامی که در پارلمان با پرسشی در این زمینه مواجه شد به چنین کاری اذعان کرد.
به گفته مارتین فان هالورت از حزب دموکرات مسیحی هلند که این طرح را ارائه کرد، به نظر میرسد روت در تلاشش موفق بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مارک روت خود اقدام به مداخله در این زمینه کرد میگوید انجام تحقیقات احتمالا موجب تنش با متحدان ما میشد و جان اعضای سابق گروههای مخالف احتمالا در معرض خطر قرار میگرفت.
در همین حال روزنامه ملی ترو Trouw و برنامه موسوم به Nieuwsuur موفق به شناسایی برخی از افراد به اصطلاح " شورشیان میانه رو " شده اند که از دولت هلند حمایتهایی را دریافت کرده اند. در میان آنها گروه جبهه الشامیه قرار دارد که دادستانی عمومی هلند آن را " سلفی "، " جهادی " و سازمانی جنایتکار با اهدافی تروریستی میداند. این در حالی است که از گروههایی که با گروههای تروریستی همکاری نزدیک داشته اند نیز حمایت به عمل آمده است همچون گروههایی که بنا بر اعلام گروههای مدافع حقوق بشری مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند.
اگرچه این اقدامات حمایتی در پارلمان هلند حتی پیش از آنکه دولت واقعا آن را آغاز کند مورد بحث قرار گرفته بود چند سالی طول کشید تا جریان رسانهای هلند پردازش درباره این مسئله را آغاز کند.
جای سوال است که چرا دادستانی عمومی هلند هنوز تحقیقات درباره مقامات کنونی و سابق را که در حمایت از گروه جبهه الشامیه دست داشتند آغاز نکرده است. اتباع هلندی که مظنون به همکاری با این گروه تروریستی هستند بلافاصله بازداشت میشوند.
سخنگوی دادستانی عمومی هلند میگوید دولت هیچگاه یافتههای روزنامه ترو و برنامه Nieuwsuur را تایید نکرده است. شما نباید هر آنچه را در روزنامهها میخوانید باور کنید. تردیدی نیست که دولت هلند از گروه جبهه الشامیه حمایت کرده است.
حمایت هلند از گروههای مسلح در سوریه توسط برت کوئندرس وزیر امور خارجه وقت این کشور آغاز شد. وی کاملا آگاه بود که دست به چه اقداماتی میزند و عفو بین الملل وی را شخصا از فعالیتهای غیرقانونی گروه جبهه الشامیه از جمله شکنجه، آدم ربایی، اعدامهای خودسرانه و اعدام به جرم ارتداد مطلع کرده بود. آنها از وی خواسته بودند تا با استفاده از نفوذش از کشورهایی که از گروه جبهه الشامیه حمایت میکنند بخواهد تا هرچه سریعتر این حمایتها را متوقف کنند. وی یک سال بعد شروع به فراهم کردن حمایتهای تدارکاتی برای این گروه کرد.
پس از آنکه حزبش در انتخابات شکست خورد، کوئندرس استاد صلح، عدالت و امنیت در دانشگاه لیدن هلند شد و این موضوع مضحک و غیرقابل قبول بود. بدیهی است فردی که از تروریستها حمایت کرده است نباید در دانشگاه تدریس کند.