بازگرداندن اقتصاد به مردم از الزامات قانون اساسی

آقای محمد بهادری جهرمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت چهل و یکمین سالروز تصویب و تایید قانون اساسی با تبیین ویژگی‌های این میثاق ملی گفت: قانون اساسی ما، قانون جوانی محسوب می‌شود، زیرا قانون اساسی برخی کشور‌ها ۲۰۰ سال قدمت دارد، اما قانون اساسی ما چهل و یک ساله است و سی سال قبل نیز بازنگری شد و از این باب؛ جزو قوانین اساسی نسبتا جوان دنیا محسوب می‌شود.
وی افزود: این تازگی و جوانی سبب شده است که از بسیاری جهات، شاهد ویژگی‌های خاص و مترقی در قانون اساسی کشورمان باشیم.
آقای بهادری جهرمی گفت: پس از تاسیس کشور‌های جدید، ناشی از الحاق، تجزیه و یا وقوع انقلاب که زمینه ساز تصویب قانون اساسی جدید در این کشورهاست، معمولا مجلس موسسان، لویی جرگه یا تشکیلاتی با عناوین مختلف ایجاد می‌شود که با انتخاب مردم، اعضای آن قانون اساسی را می‌نویسند و یا دولت موقت در این کشور‌ها پیش نویسی را آماده می‌کند و مردم به آن رای می‌دهند.
وی افزود:، اما در کشورمان پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ علاوه بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی؛ ۷۲ عضوش با رای مستقیم مردم انتخاب شدند و سندی را که آنان به عنوان پیش نویس قانون اساسی تصویب کردند در همه پرسی ۱۲ آذر به تایید مردم رسید.
مشاور رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: از این منظر، قانون اساسی ما ویژگی‌های خاصی دارد که هم نمایندگان انتخابی پیش نویس آن را نوشتند و هم مردم به آن رای دادند تا لازم الاجرا شود.
آقای بهادری جهرمی افزود: در دوره اصلاح قانون اساسی هم حدود چهار هزار پیشنهاد از جانب گروه‌های مختلف مردم، احزاب سیاسی و مراجع تقلید به دبیرخانه مجلس خبرگان ارسال شد و عمده تغییرات ایجاد شده در پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی، مبتنی بر همین پیشنهاد‌ها بود.
وی گفت: اکنون هم اگر قرار بر تغییر حتی یک «واو» در قانون اساسی باشد جز با رای مردم ممکن نیست و این یکی از مترقی‌ترین وجوه قانون اساسی است که نشان می‌دهد در زمره مردمی‌ترین قوانین اساسی دنیاست.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین درباره علل مسکوت ماندن تکالیف اقتصادی مندرج در برخی اصول قانون اساسی و تحقق نیافتن اهداف این بخش اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم قانون اساسی، پرداختن به مسائل اقتصادی است و فصل چهارم این قانون با عنوان اقتصاد و امور مالی متشکل از اصول متعدد به ترسیم پایه‌های اقتصاد، اختصاص یافته است.
آقای بهادری جهرمی افزود: در اصول فصل نخست قانون اساسی و کلیات این قانون نیز مباحث کلان و پایه‌های فساد، مدنظر قانونگذار اساسی ترسیم شده که شاخص‌های مختلفی در موضوع اقتصاد دارد.
وی عادلانه بودن، قسط، توزیع عادلانه ثروت، جلوگیری از تمرکز آن در دست دولت، آزادی انتخاب شغل، بهره مندی مردم از حداقل‌های زندگی کرامت مندانه، تامین اجتماعی، رسیدگی به زنان سالخورده و بی سرپرست، حمایت از کودکان، آموزش رایگان و مسائل متعدد اقتصادی را بخش‌های مصرح قانون اساسی درباره حقوق اقتصادی مردم برشمرد.
آقای بهادری جهرمی، ظرفیت گسترده قانون اساسی در اختصاص یافتن به اقتصاد مردمی و تمرکز بر حضور مردم در عرصه اقتصاد را حائز تامل و اهمیت دانست و تاکید کرد: تصور غلطی هست که برخی فکر می‌کنند اقتصاد در قانون اساسی، دولتی ترسیم شده است و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سمت اقتصاد مردمی سوق یافتیم که این تصور، اشتباه است.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از منابع و معادن را به عنوان بخش دولتی اقتصاد نام برده، تصریح شده است که بخش‌های تعاونی و خصوصی هم از اجزای مهم اقتصادند و مالکیت دولتی صرفا تا جایی است که با اصول دیگر قانون اساسی یعنی توزیع عادلانه ثروت، تعارض نداشته باشد، مخل مبانی اسلام نباشد و حقوق اساسی اشخاص را تامین کند.
وی افزود: البته قانون اساسی از ابتدا، این ظرفیت را داشت، اما شاید خوانش و عملکرد ما در چارچوب اهداف این قانون نبود به عنوان نمونه در اوایل دهه ۶۰ لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس آمد و تصویب شد که دولتی کردن بازرگانی خارجی نام داشت و قرار بود کل تجارت خارجی کشور در عرصه صادرات و واردات، دولتی شود، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر قانون اساسی آن را مغایر اصل ۴۴ اعلام کرد.
آقای بهادری جهرمی اضافه کرد: شورای نگهبان درباره علل رد آن لایحه اعلام کرد با توجه به قیود اصل ۴۴ مبنی بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی، لزوم حضور مردم در عرصه اقتصاد و تامین حقوق اقتصادی مردم، قراردادن بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت به هر بهانه‌ای که باشد پذیرفتنی نیست و طبق قانون اساسی، نبض اقتصاد باید در دست مردم باشد و دولت نیز هدایت و مدیریت کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: طبق تصریح قانون اساسی، دولت نباید به عنوان کارفرمایی بزرگ و انحصاری درآید.
وی در پاسخ به این که طبق قانون اساسی چه اولویت‌هایی در عرصه اقتصاد باید به طور جدی مبنای کار قرار گیرد گفت: قانون اساسی ما به عرصه اقتصادی نگاه ماتریالیستی ندارد و در جای جای آن به ویژه در اصل ۴۳، حکم شده است که ساعات کار باید به صورتی معین شود که مردم در نظام اقتصادی و حقوقی، فرصت مشارکت سیاسی در کشور و خودسازی معنوی داشته باشند.
آقای بهادری جهرمی افزود: در اصول دیگر قانون اساسی نیز بر کرامت مردم تاکید شده و بنیاد اقتصاد اسلامی کشورمان نیز با حضور جدی مردم در قالب بخش خصوصی و تعاونی شکل گرفته است.
وی بازگرداندن اقتصاد به مردم و دور کردن این عرصه از تصدی گری دولت را ضروری دانست و گفت: بهترین اولویتی که شاید در سال‌های اخیر بیشتر از آن غفلت کردیم همین مساله است باید اقتصاد را به صاحبان حقیقی کشور برگردانیم یعنی کسانی که با انقلاب شان، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مستقر کردند.
آقای بهادری جهرمی بار دیگر تاکید کرد: باید این عرصه را به دست مردم بسپاریم و به آنان اعتماد کنیم اگر این اتفاق بیفتد با مدیریت، هدایت و نظارت دولت و نه تصدی گری آن، رشد اقتصادی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود و ثمره اش را مردم خواهند دید تا به آرمان‌ها و ایده آل‌های اقتصادی مندرج در قانون اساسی مانند اشتغال، آموزش، توسعه و مشارکت سیاسی، عدالت، کرامت و قسط و عدل دست یابیم.