تظاهرات در شهرهای پاریس، مارسی و مون پولیه گستردهتر بود. معترضان تصویب این قانون را محکوم کردند.
طبق ماده ۲۴ این قانون هرگونه انتشار تصاویر نیروهای پلیس که هویت آنها را افشا و احتمال ضربه زدن به امنیت آنها را فراهم کند، مجازات خواهد شد.
معترضان تصویب این قانون را سرآغازی برای سرکوب و محدود کردن آزادی بیان در فرانسه قلمداد میکنند. آنها از پیامدهای این قانون برای آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی ابراز نگرانی میکنند.
خبرنگار شبکه در گزارش خود گفت: هزاران فرانسوی در اعتراض به ماده ۲۴ قانون امنیت جامع در شهرهای رِن، لیمُژ، لیل و کلرمون تظاهرات کردند. این قانون در نظر دارد از نیروهای امنیتی در برابر آزار و اذیت در شبکههای اجتماعی محافظت کند.
یکی از تظاهرات کنندگان گفت: «شبکههای اجتماعی راهنمای ما برای اتخاذ تصمیمات در حوزه سیاست شده اند و در حال حاضر این امکان وجود ندارد که چند مورد خاص را در نظر بگیریم و آن را به سراسر فرانسه تعمیم دهیم».
معترض دیگری گفت: «ما به مبارزه خود برای حفظ آزادیها و حقوقمان برای اطلاع رسانی و برگزاری تظاهرات ادامه خواهیم داد».
برخی سیاستمداران نیز در بین تظاهرکنندگان دیده میشدند. آنها نیز از این قانون انتقاد کردند و آن را «نابودکننده آزادی» خواندند.
آدرین کتنان، نماینده حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» در پارلمان این کشور گفت: «ما این قانون امنیت افراطی را نمیخواهیم؛ چرا که تعارض و ناسازگاری را تشدید میکند. باید به فکر کاهش تنش باشیم».
در پاریس پنج هزار نفر در این تظاهرات شرکت و در میدان تروکدرو (Trocadéro) تجمع کردند تا از آزادی بیان دفاع کنند.
جوان معترضی گفت: «در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بتوانیم این قانون را تأیید کنیم. خبرنگاران باید بتوانند به شغل خود ادامه دهند».
در پایان این تظاهرات در پاریس درگیریهایی نیز میان نیروهای امنیتی و معترضان به وجود آمد. پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.