قانون جنجالی امنیت جامع در مجلس فرانسه تصویب شد

   به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون فرانس ۲۴، قانون امنیت جامع در نخستین خوانش در مجلس ملی فرانسه به همراه بند جنجالی آن تصویب شد. طبق ماده ۲۴ این قانون هرگونه انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس که هویت آن‌ها را افشا کند مجازات خواهد شد. اتحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون نگران نقض آزادی بیان هستند.

پس از چند روز مجادله سرانجام قانون امنیت جامع تصویب شد. از دیدگاه بسیاری از خبرنگاران و انجمن‌های مدافع حقوق بشر این قانون نقض آزادی محسوب می‌شود.
در همین راستا اعتراضات در پاریس، رن و لیون در اعتراض به این قانون افزایش یافته است. شمار زیادی از افراد هم دستگیر شده اند. از دیدگاه معترضان آزادی در اطلاع رسانی با خطر رو به روست.
اریه علیمی وکیل و عضو اتحادیه حقوق بشر می‌گوید نیرو‌های پلیس نیرو‌های پنهان نیستند. این نیرو‌ها باید شفاف شوند و شهروندان باید بتوانند بر سوء استفاده احتمالی آن‌ها از قدرت نظارت کنند.
در مجلس هم فضا همانند فضای خیابان پرتنش بود. دولت عقب نشینی کرد و به نشانه حسن نیت از اصلاح ماده ۲۴ خبر داد. ژرالد درمنن وزیر کشور فرانسه اعلام کرد دولت و من به آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی باور داریم.
اما این برای مخالفان چپ گرا کافی نبود. اکلسیس کوربیر نماینده حزب فرانسه تسلیم ناپذیر می‌گوید طبق این ماده عکس و فیلمی که از نیرو‌های پلیس و ژاندارمی گرفته می‌شود می‌تواند به آن‌ها آسیب جسمی یا روحی وارد کند. آیا ماموران پلیس از گرفته شدن تصاویرشان جلوگیری خواهند کرد؟
در نهایت این قانون تصویب شد، اما انجمن‌ها و خبرنگاران قرار است روز‌های پایانی این هفته در اعتراض به آن تظاهرات کنند.