واردات خودرو به مناطق آزاد؛ شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز كيش، جزیره ای که حالا با ممنوعیت ورود خودرو به کشور، چند وقتی هست قیمت خودرو در آن هوش از سر آدمی می برد.

 

 

حدود 102 سال پیش بود که پای خودرو به ایران باز شد. درست زمانی که مظفرالدین شاه قاجار در سفر خود به فرنگستان در سال 1297 دو خودرو از شرکت رنو خریداری کرد و با خود به ایران آورد. تهرانی ها که در آن زمان حسابی از مواهب خودرو آگاه شده بودند به عنوان نخستین منطقه از کشور شناخته شدند که در آن استفاده از خودرو کم کم رواج گرفت و صنعت خودرو هم جای خود را در ایران باز کرد.
از کنار تاریخچه پر فراز و نشیب خودر در ایران که بگذریم، با توسعه تجارت و زیر ساخت های حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی و شکل گیری کارخانجات چند ملیتی خودرو سازی در جهان، کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، چین، فرانسه و آمریکا به عنوان مهمترین کشورهای سازنده خودرو شناخته شدند.

خودرو پس از انقلاب

اگرچه در دهه چهل و پنجاه تعدادی از خودروسازان مطرح جهان در کشورمان حضور داشتند و پایه گذار مونتاژ خودرو در ایران شدند اما هیچگاه اجازه تولید بومی خودرو به ایرانیان داده نشد تا راه واردات خودرو در کشورمان باز بماند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از حوزه هایی که تاثیر زیادی پذیرفت، صنعت خودرو سازی بود که به ویژه با تحمیل جنگ هشت ساله از سوی رژیم بعث عراق، به طور کل واردات خودرو را برای هشت سال متوقف کرد.
با پایان یافتن جنگ هشت ساله صنعت خودروی ایران که هیچ زیرساختی برای احیای خود نداشت همچنان وابسته به قطعات خارجی باقی ماند و کار واردات خودرو هم تا اوایل دهه 70 به خوبی پیش رفت تا اینکه به یکباره اولین زمزمه های ممنوعیت واردات خودرو در ایران به دلیل حمایت از خودروی بومی در سال 73 بر سر زبان ها افتاد و این شایعه به زودی رنگ واقعیت به خود گرفت. با اعلام آزاد بودن خروج سازندگان خودرو از ایران، مشکلات متعددی همچون کمبود قطعات، توقف و کاهش تولید خودرو، بلاتکلیفی خودروهای پیش فروش شده، نبود برنامه ای مشخص برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک و تاخت و تاز قیمت خودروهای خارجی دست دوم در کشور بوجود آمد. شرایطی که بی تشابه به وضعیت کنونی واردات خودر و در مناطق آزاد نیست.

 

 

اما افزایش جمعیت، رشد سرمایه داری و اوج گیری تقاضا برای خودرو موجب آن شد تا در دهه 80 و درست در سال 1383 مجددا در های واردات ماشین به کشور باز شد و پس از آن در دهه 90، دهه طلایی واردات خودرو به کشور شکل گرفت و پس از امضای قرارداد مشترک 1 + 5 و امضای برجام، تلاش برای راه اندازی خطوط تولید مشترک آغاز و به تبع آن گمرکات کشور مملو از خودروهای جدید شد.
نوسانات قیمت ارز از نوروز 97 موجب رشد قیمت خودروهای خارجی شد و در کنار خروج آمریکا از برجام و کاهش ذخیره ارزی کشور، محدودیت هایی برای ورود برخی اقلام به ویژه لوکس اعمال شد که خودرو هم در زمره همین اقلام بود.
اتفاقات ناخوشایند برای خودرو در کشور تا تابستان 97 ادامه یافت و بالاخره این وزیر صمت وقت بود که ناگهان در تیرماه 97 آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و ممنوعیت واردات خودرو تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.
حالا بیش از دو سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد و تنها برای خودروهای مانده در گمرکات کشور تصمیم هایی برای ترخیص گرفته شده.

بر سر مناطق آزاد چه آمد؟

یکی از شاخصه های شناخته شده برای مردم در مناطق آزاد کشور به ویژه کیش، قشم، انزلی و اروند ، وجود خودروهای لوکس و البته ارزانتر یا هم قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بود. خودروهایی که عمدتا از آسیای شرقی و آمریکا وارد این مناطق می شد و به دلیل قیمت مناسب هم عمدتا مورد استقبال ساکنان این مناطق قرار می گرفت. علاوه بر این یکی از تفریحات گردشگران در مناطق آزاد اجاره این خودروها و استفاده تفریحی از آن ها بود.

 

 

 

با اعمال تحرم ها و به دلیل مدیریت ارز در کشور دستور ممنوعیت واردات خودرو به کشور و مناطق آزاد صادر شد و پس از گذشت دو سال از این ممنوعیت، مشکلات متعددی حداقل گریبانگیر مردم و ساکنان این مناطق به ویژه قشم و کیش شده است. البته ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد ابتدا از ممنوع شدن واردات خودروهای برند های خاص و همینطور خودروهای ساخت آمریکا شروع شد و بعد به یکباره واردات خودرو ممنوع شد.
در این گزارش به تشریح شرح حال زندگی بدون خودرو و یا با خودرو در کیش می پردازیم که در هر دو صورت مشکلات عدیده ای را برای ساکنان بوجود آورده است.

قیمت های دلبخواهی و تغییرات لحظه ای

تاثیر اصلی ممنوعیت واردات خودرو را باید افزایش سرسام آور قیمت خودرو در مناطق آزاد به ویژه در کیش دانست. وقتی پای حرف مردم نشستم به خوبی نارضایتی را می شد فهمید. سپهر یکی از کیشوندانی است که می گوید: خودروی ریو صندوق دار مدل 2015 خود را سه سال پیش به مبلغ 45 میلیون تومان خریده و در ابتدای سال آن را 280 میلیون فروخته است. او با اعلام اینکه به هیچ وجه از اینکه خودروی خود را 245 میلیون بیشتر فروخته خوشحال نیست گفت: چه فرقی می کند؟ وقتی ثبات قیمت وجود ندارد، با 200 میلیون الان خودروی مدل زیر 2010 باید خرید آن هم اگر پیدا شود.

 

 

 

علیرضا یکی از بنگاه دارانی است که 10 سالی می شود در کار خرید و فروش خودرو است. او با بیان اینکه امروزه دارندگان خودرو خودشان قیمت تعیین می کنند و این قیمت ها هیچ سنخیتی با شرایط ندارد ادامه می دهد: قیمت یک خودروی سواری مدل 2007 که تاکنون باید از رده خارج شده باشد و اگر قیمت ها تغییر نکرده بود باید حدود 10 تا 15 میلیون نهایت فروخته می شد، حالا تا حدود 150 تا 200 میلیون هم قیمت گذاری می شود.
زوج جوانی را هم که به تازگی به جزیره مهاجرت کرده اند روبروی یکی از نمایشگاه های خودرو  دیدم که قصدشان خرید خودروی توسان مدل 2010 بود. قیمت خودروی پیشنهادی به آنها 470 میلیون تومان بود و هاج و واج همدیگر را نگاه می کردند. آقا و خانم مرادی به شوخی گفتند حالا باید به دنبال خرید موتور شارژی باشند. موتورهایی که روزگاری از 2 تا هشت میلیون قیمت گذاری می شدند حالا به بیش از 50 میلیون تومان هم رسیده اند، عددی که سه سال پیش می شد یک خودروی سواری دو سه سال کارکرد با آن خریداری کرد.
با گشتی در سایت دیوار می توان به قیمت های فاحش خودرو در جزیره کیش پی برد. اگرچه در این سایت از درج قیمت ممانعت به عمل آمده اما پس از تماس با فروشندگان، متوجه قیمت هایی می شوی که دیگر هیچ ربطی به نرخ دلار و درهم هم ندارند و با سلیقه صاحب خودرو قیمت گذاری می شوند. النترا 2015 ، 510 میلیون، ایج 2012، 700 میلیون، مزدا 2015، 620 میلیون، پاجیرو 2014، یک میلیارد و 100 میلیون، نیسان سانی 2007، 180 میلیون و النترا 2008، 160 میلیون قیمت گذاری شده اند.

مقایسه قیمت ها در دیگر مناطق آزاد

 

 

تاثیر قیمت های دلبخواهی زمانی ملموس تر می شود که بدانیم قیمت خودرو در مناطق آزاد مختلف هم با هم فرق می کند. برای دانستن این موضوع سری به قیمت خودرو در دیگر مناطق آزاد زدم. به دو دلیل نزدیکی به کیش و جزیره بودن به سراغ قیمت ها در قشم رفتم . قیمت ها دارای تفاوت های بسیار چشمگیری بود. به عنوان نمونه سوناتا 2011 در کیش 460 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که همین خودرو با میزان کارکرد مشابه در جزیره قشم بین 160 تا 180 میلیون به فروش می رسد.
خودروی سانتافه 2014 در کیش حدود 820 میلیون تومان قیمت گذاری شده ولی همین خودرو با کارکرد نزدیک، 550 میلیون تومان در جزیره قشم به فروش می رسد.
اما با چند آگهی دهنده در منطقه آزاد اروند هم تماس گرفتم که قیمت های جالبتری را عنوان کردند. برای سوناتا 2011 چیزی بین 290 تا 310 میلیون و برای سانتافه 2014 حدود 590 تا 630 میلیون قیمت ارائه دادند.
این تفاوت قیمت در سه منطقه آزاد نشان دهنده این است که هیچ ساز و کار نظارتی برای کنترل قیمت ها وجود ندارد و برعکسِ بسیاری از توجیهات، حداقل قیمت خودرو در کیش به دلیل محدود بودن جزیره باید بسیار پایین تر از سایر مناطق آزاد باشد که اینطور نیست.

تاثیرتامین نشدن ارز برای واردات خودرو بر افزایش قیمت

اگرچه هیئت وزیران چند باری تلاش کرد تا واردات خودرو به مناطق آزاد را با مصوباتی خاص آزاد ولی محدود سازد، اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هر بار آب پاکی را روی دست وزرا ریخت و با تخصیص ارز برای ورود خودرو مخالفت کرد.
همتی که برای آشنایی با مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع مناطق آزاد به جزیره کیش سفر کرده بود در پاسخ به سوالم در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو گفت: واردات ماشین در شرایط فعلی بی معنی است و بانک مرکزی با تخصیص هرگونه ارز برای واردات خودرو مخالف است.
موضوع تامین ارز برای واردات خودرو این روزها به اصلی ترین چالش تبدیل شده است. سال گذشته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جمع مردم معترض به وضعیت بازار و ناتوانی در ثبت سفارش کالا، وعده داد که به زودی برای مناطق کیش و قشم که محصور هستند ظرفیتی برای واردات خودرو لحاظ می شود که این وعده هم تاکنون محقق نشده و همین وعده و وعیدها رشد روزافزون قیمت خودرو را به دنبال داشته است.
غلامحسین مظفری چندی پیش در گفتگو با واحد خبر صدا و سیما تلویحا ناامید شدنش از واردات خودرو را اعلام کرد و اگرچه گفت این موضوع در سطح هیئت وزیران در حال پیگیری است اما به نظر می رسد دولت هم دیگر هیچ برنامه ای برای تخصیص ارز به واردات خودرو ندارد.

قیمت های روزافزون خودرو در نبود نظارت های مستمر موجب شده تا قیمت خدمات عادی خودرو هم به شدت افزایش پیدا کرده به نحوی که گاهی باید برای تعویض روغن هزینه های میلیونی پرداخت کرد.
محمد که دارنده خودروی نیسان سانی 2015 است می گوید: تعویض روغن ایرانی تا 300 هزار تومان و روغنهای خارجی هم گاها بین 700 هزار تا یک میلیون تومان گران شده است.

 

 

اما با افزایش قیمت خودروها، تامین لوازم یدکی هم داستان غمناک دیگری است. در جزیره کیش تنها سه یا چهار مغازه دار هستند که با دریافت سفارش های مردم، قطعات مورد نیازشان را عمدتا از دبی وارد جزیره می کنند. اینکه این قطعات چگونه وارد جزیره می شود؟، یک طرف این داستان غم انگیز است و نحوه قیمت گذاری این قطعات هم داستانی دیگر.
ساسان که برای تعمیر خودروی خود که اصطلاحا واشر سرسیلندر سوزانده است می گوید: قیمت قطعات اصلی در مقایسه با6 ماه گذشته با افزایش نرخ ارز تغییرات فاحشی داشته و ناچارا باید قطعات تجاری که کیفیت پایین تری هم دارند را جایگزین قطعات اصلی کرد. و می گوید: این کار موجب آن می شود که تنها پس از چند ماه و گاهی نهایتا پس از یک سال باید دوباره برای تعمیر مراجعه کنیم.
از کنار قیمت هزینه های روتین و قطعات که بگذریم باید نگاهی هم به نرخ دستمزد تعمیر در جزیره انداخت که گاهی از مغازه ای به مغازه دیگر فرق دارد. یکی از مکانیک های جزیره که نخواست نامش را در گزارش ذکر کنم تاکید داشت: در جزیره تعمیر کار ماهر کم وجود دارد و متاسفانه در خلا نظارت و نبود اتحادیه ها و صنوف، هر مغازه ای نرخ دلخواهی برای ساده ترین تا پیچیده ترین تعمیرات ارائه می دهد.
اکبر که برای تعمیر مشکل برق خودروی خود به یکی از مراکز تعمیراتی جزیره مراجعه کرده می گوید: تا به حال خودروی خود را نزد 6 برق کار خودرو برده که هر کدام حرفی خاص زده ولی مشکل خودرو همچنان پا برجا است. او با گلایه از اینکه هیچ نظارتی بر این صنف وجود ندارد می گوید: چرخه خرید خودرو، تامین قطعات و تعمیر خودرو رهاشده ترین حوزه نظارتی در جزیره کیش است.

کشیده شدن پای قیمت خودرو به تریبون نماز جمعه

امام جمعه کیش در یکی از خطبه های خود ممنوعیت واردات خودرو را از مهمترین مشکلات جزیره کیش دانست و گفت: مردم در جزیره کیش از استفاده از خودروهای داخلی محروم هستند و با قانون ممنوعیت واردات خودرو، از خودروهای خارجی نیز محروم شده‌اند.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده بیان کرد: با ممنوعیت واردات خودرو شاهد افزایش قیمت خودرو در جزیره کیش هستیم و فشار زیادی به قشر متوسط جامعه در جزیره کیش وارد شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم که تاکنون وعده های خود به مردم را عملیاتی نشده می بیند به دنبال ایجاد راهکاری برای باز شدن پای خودرو ها به کیش است. غلامحسین مظفری می گوید: اگر با بانک مرکزی توافق حاصل شود، ارز مورد نیاز واردات خودرو را از طریق ارز دیجیتال تولیدشده در مناطق آزاد که منشأ و میزان آن مشخص است، تأمین خواهیم کرد.
وی افزود: بحث واردات خودرو یک قصه پر غصه است. ما همیشه و در هر جایی که امکان داشته است این مشکل را مطرح کرده‌ایم و تا مراحل خوبی هم پیش رفتیم. موافقت واردات خودرو به کیش، قشم و چابهار را از معاون اول رئیس جمهور، گمرک و وزارت صمت نیز اخذ کردیم ولی بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مشکل داشت.
وی در توضیح چگونگی تامین ارز برای واردات خودرو هم توضیح می دهد: اعلام کردیم که ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی نخواهیم گرفت ولی گفتند تورم ارزی و شرایط کشور به شکلی است که این امکان وجود ندارد. پیشنهاد بعدی ما این بود که ارز مورد نیاز را از طریق ارز دیجیتال تولیدشده در مناطق آزاد که منشأ و میزان آن مشخص است تأمین خواهیم کرد و هیچ فشاری نیز به ارز کشور وارد نمی‌آورد. امیدواریم برای هفته آینده جلسه ما با ریاست بانک مرکزی هماهنگ شود و این موضوع را پیگیری کنیم و درخواست‌های بخش خصوصی را برای راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال نیز ارائه کنیم.
مظفری با اشاره به اینکه تأمین ارز دیجیتال نیز از طریق سیستم‌های تولید ارز دیجیتال انجام خواهد شد که هم‌اکنون نیز در جزیره کیش در حال تولیدشدن است، خاطرنشان کرد:
حدود 15 هزار دستگاه استخراج رمز ارز با خریداری معادل 15 مگاوات برق فعالیت می‌کنند. اگر بانک مرکزی این اجازه را بدهد، امکان واردات خودور با ارز دیجیتال برای این سه منطقه آزاد وجود دارد و مشکل خودرو قابل حل است.

طرح شکست خورده واردات خودروهای دست دوم

واردات خودرو با سن پنج سال یکی از طرح های دیگری بود که روی میز هیئت وزیران هم رفت اما از سرانجام آن خبری نشد.
رئیس شورای رقابت در خصوص این طرح گفت: اگر خودرو دست دوم با سن پنج سال وارد کنیم، یک رقابت بین خودروساز داخلی به وجود می آید و شاید بتوانیم در مقابل عرضه خودرو را هم جوابگو باشیم و کمک می کند بازار سر و سامان پیدا کند.
کارشناسان صنعت خودرو در ایران معتقدند اگر تحریم صنعت خودروی ایران از سوی شرکت‌هایی مانند رنو، پژو و دیگر شرکت‌ها صورت نگرفته بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران نیز متفاوت بود. اما در شرایط تحریمی موجود و با توجه به محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم و با‌کیفیت می‌تواند قیمت خودرو در داخل کشور را تا حد زیادی کاهش دهد، موضوعی که شایسته بررسی جدی‌تری است.

 

 

اما رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: پیشنهاد واردات خودروی دست‌دوم به دلیل مشکلات موجود در تامین منابع ارزی آن، درست نیست و راه‌حل اصلی افزایش تولید خودرو از سوی خودروسازان داخلی است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: براساس دستورالعمل جدید گمرک، از این پس نقل و انتقال خودرو در مناطق آزاد فقط به رویه ترانزیت خارجی و با رعایت بعضی شرایط انجام خواهد شد.

یکی دیگر از طرح ها برای شکست قیمت خودروهای وارداتی امکان خرید و فروش خودرو در مناطق آزاد و انتقال خودرو از یک منطقه به منطقه دیگر بود. طرحی که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اعلام آن گفت: براساس دستورالعمل جدید گمرک، از این پس نقل و انتقال خودرو در مناطق آزاد فقط به رویه ترانزیت خارجی و با رعایت بعضی شرایط انجام خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی در توضیحات بیشتری افزود: از این پس،‌ نقل و انتقال خودرو ما بین مناطق آزاد فقط به رویه ترانزیت خارجی و با رعایت شرایط و مقررات خاصی اجرا می شود.
وی این شروط را اینگونه برشمرد: خودروهایی قابل نقل و انتقال مابین مناطق آزاد خواهند بود که قبلا در یکی از مناطق آزاد با رعایت مقررات مربوطه وارد و در آن منطقه شماره گذاری شده باشند. همچنین ارائه موافقت کتبی سازمان های مناطق آزاد مبداء و مقصد به گمرک مبداء ترانزیت الزامی است.
انتقال خودرو با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی و همچنین سایر خودروهای دارای برند آمریکایی، ساخت آمریکا و یا با مبداء اولیه آمریکا امکان پذیر نیست
و بالاخره اینکه ترانزیت خارجی سایر خودروها در صورت ثبت سفارش به مقصد منطقه مورد نظر و با استعلام و کسب موافقت دفتر واردات در هر دو مسیر میسر خواهد بود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد: ترانزیت خودروهایی که در این مصوبه ذکر شده اند صرفا بر روی وسایل نقلیه خودرو بر امکان پذیر اند.
آنچه که شرح آن در این گزارش رفت، حاکی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور است که در ابعاد زیادی بر زندگی هم ساکنان و هم افرادی که شغلشان در حیطه خودرو بوده، تاثیر گذاشته است. افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها در حالی که هیچ برنامه و ارگانی هم برای نظارت بر آن وارد عمل نشده موجبات رنجش و سخت شدن زندگی به ویژه در مناطق آزاد شده است.
به نظر می رسد برای خوش بین بودن به گشایش در آزاد سازی یا حداقل آزاد سازی محدود واردات خودرو باید منتظر گذشت زمان بود. دولت در ماه های پایانی خود قرار دارد و معادلات سیاسی جهان هم بر تصمیمات دولتمردان بی تاثیر نیست. هزینه های سرسام آور مدیریت ویروس کرونا و کمبود ارز در کشور به علت تحریم ها فعلا اجازه میدان دادن به ورود کالاهایی همچون خودرو را نمی دهد. اما چرخه اقتصادی خودرو در ایران موضوعی نیست که بشود به راحتی از کنار آن گذشت. فعلا خبری نیست، خبرها فقط در سختی زندگی افراد بدون خودرو و هرینه های نگهداری خودرو برای دارندگان خودرو است.

 

 

 

 نویسنده: مهدی هوشیار