پخش زنده
امروز: -
مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرمهای نرم افزاری را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر این سکوها، مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار حوزه علم و فناوری گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی در مطالعهای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به عنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر، مورد بررسی قرار داد.
این گزارش یادآوری میکند که خطر تبدیل شدن پلتفرمها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر میرسد دولتهای سراسر جهان به طور فزآیندهای این حاکمیت و قدرت تصمیم گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته اند.
بحران Covid-۱۹ نیز نشان میدهد که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانهها و احزاب سیاسی بلکه دولت ها، در تکیه بر پلتفرمها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است.
این گزارش با این سوال آغاز میشود که اگر فیس بوک یک دولت بود، چه میشد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی میکرد.
با پیش بینی افزایش تعداد کاربران فیس بوک در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل میکند. این افراد نه تنها از فیس بوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده میکنند، بلکه آنها همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند.
همه این افراد از طریق یک سکو (پلتفرم) متحد شده اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولتهای دیگر جهان میداند.
اگر فیس بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). با توجه به اینکه این قوانین توسط پارلمانهای منتخب دموکراتیک تعیین نمیشود، حتی میتواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلتفرم نقض کند.
قانونگذاری برای پلتفرمهای نرم افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانونگذاری سکوها را اعلام کرده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلتفرمها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آنها میشود. این درحالی است که اتحادیه اروپا پیش از این نیز ۳ بخشنامه اتخاذ کرده بود که هر کدام به روش خود مسئولیت پلتفرمها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا افزایش میدهند.
محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت پذیری اضافی بر پلتفرمها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترلهای تنظیم کنندههای ملی و جامعه روی سکوهای رسانههای اجتماعی است. علاوه بر این، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانههای اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که بصورت آنلاین پخش میشود رسمیت میبخشند.
با این وجود گفته میشود که رویکرد کنونی اروپا در قانونگذاری پلتفرمها ممکن است نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک است. چرا که قدرت نظر به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل گیری افکار عمومی و فردی تعریف میشوند و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی تاکنون به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته اند. این درحالی است که رسانههای سنتی همیشه دارای قدرت نظر بوده و همیشه به عنوان یکی از پایههای اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند.
اما از آنجایی که رسانههای اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.
ابتکارات اخیر در فرانسه، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید میکنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آنها هستند.
سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولتها و یا احزاب سیاسی، میفروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رای دهندگان به زیرساخت پلتفرمها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده میکنند، نگران کنندهتر نیز میشود.
مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی رایت یا حمایت از قانونگذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانونگذاریهای دولتی. به طور کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.
همانطور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه طلبیهای جهانی فیس بوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: «در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیس بوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات میشود. همانطور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانههای اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.»
از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها نیز تسری مییابد، که به طور فزایندهای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد میکنند. به عنوان مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند، فیس بوک، توییتر، واتس اپ و اینستاگرام از شیوههای ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلتفرمهای پیشرو رسانههای اجتماعی برای استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کرد.
ابتکارات پیشنهادی اروپاییها برای قانونگذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع میکند. هیچ یک از استراتژیهای ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانونگذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانسهای مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد.
سکوهای رسانههای اجتماعی، بدون شک میتواند قدرت نظر این رسانههای رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسویها و انگلیسیها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانههای سنتی اشاره دارد.
به نظر میرسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور کلی پذیرفته اند که اینترنت اکنون توسط پلتفرمهای خاصی اداره میشود و بسیاری از پیشنهادهای سیاست گذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاشهای بی ثمر دولتهای ملی یا منطقهای برای حفظ توهم کنترل آن است.
قوانینی که به عنوان مثال سکوها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانههای اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم گیری روی این که الگوریتمهای آنها برای کدام ارزشهای عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است.
اکنون در اروپا، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتمها و دادههایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسیشان جمع آوری میکنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیس بوک و یوتیوب در تبدیلشان به نقش ویرایشگران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمیشود.
با این وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این زمینه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند.