سیاست دوگانه بحرین در برابر اجتماعات در این کشور
رژیم بحرین به بهانه مخالفت با محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، شماری از مداحان بحرینی را به حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی اللؤلؤه؛ رژیم بحرین به بهانه مخالفت با محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، شماری از مداحان بحرینی را به حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد و با این اقدام، احساسات دینی شیعیان را هدف قرار داد.
یک روز پس از احکام قضایی ظالمانه علیه بیش از ۵۰ تبعه بحرینی پس از محاکمه فریبکارانه سیاسی، دادگاههای رژیم بحرین شماری از مداحان شیعه را به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کردند. یکی از این احکام صادر شده یک سال حبس است.
محمود الفردان و جعفر فضل به سه ماه حبس و پرداخت هزار دینار محکوم شدند. در همین حال، عباس الغسره به یک سال حبس محکوم شد.
صدور حکم علیه جعفر الغاوی و کمیل عاشور به مدت یک هفته به تأخیر افتاد.
ظاهر همه احکام مخالفت با محدودیتها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بود؛ اما در واقع این احکام احساسات دینی شیعیان را هدف قرار داد که در بحرین هدف ارعاب و تهدید وزارت کشور بحرین قرار گرفته اند.
بحرین در قبال تجمعها در کنار ساحل و مراکز تجاری و همچنین مسابقات ورزشی و جشنهای پادشاهی هیچ نوع اقدامی انجام نداد. حتی موجب شکل گیری تجمعهای گسترده میان خارجیها درچارچوب افطار روزه داران شد. رژیم بحرین در قبال این مسائل، هیچ اقدامی صورت نداد و فقط تماشاگر اوضاع بود و هیچ یک از طرفهایی را که مسبب این شرایط شدند، فرانخواند یا در قبال آنها متوسل به زور و بازداشت نشد.
اما این رژیم مراسم عاشورای حسینی (ع) را تهدیدی برای سلامت عمومی و جنایتی میداند که افراد پایبند به آن باید بازخواست شوند.
رژیم بحرین این موضوع را فرصت جدیدی برای اعمال محدودیتهای بیشتر و هدف قرار دادن شیعیان میداند و این قضیه بازتاب تمایل رژیم به انتقام جویی و تلاش برای تحمیل معادلههای جدید قضایی است که مشارکت در مراسم دینی را محدود کند.
همچنین سیاست دادستانی کل بحرین در ایجاد اتهامات جدید مانند زیر پا گذاشتن محدودیتها برای مقابله با ویروس کرونا یا مشارکت در فعالیتهای مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، هرگز در فهرست تهدیدهای امنیتی نبوده است. همین موضوع نشان دهنده میزان فساد دادستانی کل و تحقیقات آن است که بر اساس برنامههای سیاسی و امنیتی پیش میرود و عدالت و قانون در آنها هیچ جایی ندارند.