با اعلام بانک مرکزی انگلیس
انتشار اوراق قرضه در انگلیس برای تامین هزینه های کرونا
همزمان با اوج دوم همه گیری کووید ۱۹ در انگلیس بانک مرکزی این کشور ۱۵۰ میلیارد پوند دیگر، از محل فروش اوراق قرضه دولتی، به منظور بهبود وضعیت اقتصادی اختصاص میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ همزمان با اوج دوم همه گیری کووید ۱۹ در انگلیس و آغاز دور دوم قرنطینه سراسری در این کشور، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد ۱۵۰ میلیارد پوند دیگر، از محل فروش اوراق قرضه دولتی، به منظور بهبود وضعیت اقتصادی اختصاص میدهد.
بانک مرکزی انگلیس، به منظور کاهش هزینه وام گرفتن و حمایت از مشاغل و خانوارهایی که در شرایط همه گیری ویروس کرونا، با مشکلات مالی روبرویند، بسته جدید مالی را ارائه میکند که به صورت فروش اوراق قرضه دولتی خواهد بود. این بانک همچنین بهره بانکی را کماکان یک دهم درصد (۰.۱%)، ثابت نگاه داشت که در تاریخ ۳۲۶ ساله این بانک، بی سابقه است.
در اطلاعیه این بانک آمده است:" همه گیری کووید ۱۹ هنوز به مشاغل، درامدها و توان خرید مردم آسیب میزند، جریان پول را در کشور کند کرده است و زندگی بسیاری از مردم را تهدید میکند. "
به نوشته روزنامه گاردین، با توجه به آسیبهای اقتصاد انگلیس به علت همه گیری کووید ۱۹، همگان انتظار دارند پیش از آغاز سال نو میلادی، بانک مرکزی این کشور، به منظور راه اندازی اقتصاد این کشور، اقدامات بزرگ صورت دهد. ایندیپندنت هم نوشت: با تزریق ۱۵۰ میلیارد پوندی که امروز اعلام شد، تاکنون این بانک ۸۹۵ میلیارد پوند برای مهار آسیبهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا، اختصاص داده است.
ریشی سوناک (Rishi Sunak)، وزیر خزانه داری انگلیس امروز در مجلس این کشور، علاوه بر بسته جدید، چگونگی کمک به پیشگیری از افزایش بیکاران را در شرایط جاری تشریح کرد.
وزیر خزانه داری انگلیس قبلا هشدار داده است با همه کمکهای دولت انگلیس، براورد میشود شمار بیکاران در این کشور، از ۴.۵ درصد در شرایط حاضر، به ۷.۷ درصد در تابستان سال اینده افزایش یابد.
روزنامه گاردین نوشت کارشناسان هشدار میدهند در سال جاری میلادی، اقتصاد انگلیس ممکن است ۱۱ درصد کوچکتر شود که بیش از براورد پیشین در ماه اوت امسال است که انتظار میرفت ۹.۵ درصد از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۰ کم شود. همچنین بهبود اقتصادی انگلیس در سال آینده نیز کند خواهد بود و براورد میشود در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۷.۲ درصد بر تولید ناخالص ملی این کشور افزوده شود که کمتر از براورد پیشین است.