برنامه هفتم؛ ساختار‌های اقتصادی و اداری باید متحول شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) سال اینده به خط پایان می‌رسد.
اگرچه برنامه‌های توسعه برای دوره پنج ساله تهیه و اجرا می‌شود، اما دامنه اثربخشی آن تا دهه‌های بعدی ادامه می‌یابد و برای نمونه رشد گسترده دلالی ضد اقتصادی که با هزینه اندک هم ادامه دارد از دستاورد‌های شر تعدیل اقتصادی در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۷۵) است.
امروز هم اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر برنامه‌های گذشته قرار دارد.

برنامه هفتم فقط برای دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ نیست

در تدوین برنامه هفتم باید مبانی اصلی را بیانیه گام دوم در همان چارچوب و اهداف تشکیل دهد.
همسنجی اقتصاد ایران با همتا‌های منطقه‌ای و بین المللی نشان می‌دهد که مزیت‌های گسترده‌ای برای تولید ثروت وجود دارد، اما همچنان با چالش‌های متعدد و متنوع در بازار‌های اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه مواجه هستیم.
مزیت‌های اقتصادی ایران شاید مشمول اصل ظرفیت‌های گسترده در حوزه منابع طبیعی، معدنی و زیرزمینی و همچنین ترانزیت هوایی (۷ تا ۸ درصد منابع جهانی تولید ثروت) باشد، اما نگاهی به بازار‌های اقتصادی و شاخص‌های آن‌ها نشان می‌دهد در بازار کار همچنان با نرخ بیکاری دو رقمی مواجه هستیم و با استمرار وضعیت رکود یا شبه رکود اقتصادی همواره بر تعداد مطلق بیکاران اضافه می‌شود.
اگر آمار‌های رسمی و برآوردی را بررسی کنیم به آمار بیکاری ۶ و نیم میلیون نفر تا ۱۲ میلیون نفر هم خواهیم رسید. کرونا هم که چند میلیون نفر را بیکار کرده است و این قصه پرغصه همچنان ادامه دارد.
در حوزه بازار پول هم، شبکه بانکی کشور همچنان نمی‌تواند خود را یار و یاور تولید بداند و با استمرار نرخ سود بانکی بالای ۲۰ درصد و نرخ تورم تک رقمی نمی‌توان به پشتیبانی شبکه بانکی از جهش تولید امیدوار بود.

اقتصاد ایران همچنان عرصه‌های بکر برای تولید ثروت دارد

بررسی تجارب ۱۱۰ سال برنامه ریزی و تلاش برای توسعه اقتصاد سیاسی در ایران که با کشف نفت کلید خورده است؛ نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی همچنان نمی‌تواند در کنار حاکمیت؛ تصدیگر یا تاجر خوبی باشد و بخش خصوصی هم رویکرد‌های خاص خود را با سود خاص خود دارد.
شش برنامه توسعه هم کافی است تا آسیب شناسی در هویت و جوهره ذاتی آن‌ها را در اولویت قرار دهیم.
برنامه هفتم فقط برای ۵ سال نخواهد بود بلکه بستری برای همراهی همه سیاست‌های کلی ایران اسلامی در مسیر استقرار اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است و اگر دقت نشود، می‌تواند بر عکس بدترین موانع را پیش روی پیشرفت کشور قرار دهد مانند تعدیل اقتصادی که در سال‌های اخیر میوه شر خود را تقدیم اقتصاد ایران کرده است.
هم باید نقش اقتصادی دولت و هم نوع خصوصی سازی متحول شود و البته بخش تعاون نیز مهم و تقریبا اقتصاد خفته ایران است.
اما توسعه در خلاء اتفاق نمی‌افتد و تبیین اولویت‌های اقتصادی کشور می‌تواند نقش راهبردی در حل مشکل‌های معیشتی مردم داشته باشد.
اقتصاد هر کشور متناسب با شرایط جغرافیایی و تاریخی و اقتصادی خود اولویت‌هایی دارد که باید به درستی شناخته و درک شود.
دوره شیوع ویروس منحوس کرونا هم نشان داد که ایران به توسعه آمایشی اقتصادی برای تولید ثروت نیاز دارد.
ایران اسلامی صاحب منابع انسانی تحصیلکرده، نقدینگی گسترده و ظرفیت‌ها و مزیت‌های متنوع اقتصادی بدون نفت خام برای تولید ثروت است و باید اقتصاد بدون نفت زدگی استقرار یابد.
این منبع ثروت در همه جای ایران و همه خاک این سرزمین نهفته است.
همه منابع و عوامل تولید ثروت در ایران در نفت خلاصه نمی‌شود، بلکه هزاران نوع بلکه میلیون‌ها نوع منبع برای تولید ثروت پایدار در هزاران زیربخش کشاورزی، هزاران زیربخش صنعتی و بی نهایت زیربخش فناوری‌های نوین و خدمات ملی و بین المللی و به ویژه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد.
اقتصاد دانش بنیان، تجارت منطقه ای، موقعیت ترانزیتی و تنوع عوامل تولید و منابع زیرزمینی، روزمینی و نیروی انسانی در ایران همچنان مزیت آفرین است و در اقتصادی که صنعتی و تا حدودی دانش محور است هرگز نباید معطل فروش نفت خام باشیم.
به نظر می‌رسد ریشه بیشتر مشکلات را باید در ساختار برنامه ریزی جست و جو کرد که مبتنی بر مکتب لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی است اگرچه ظاهرا از واژه‌های دینی و اسلامی هم ضمیمه برنامه شود.
مدل اقتصادسنجی برنامه‌های گذشته نیز همان مکتب کلاسیک‌ها و نئوکینزین هاست و هنوز برای برخورد با شبکه دلالی ضد اقتصادی برنامه نداریم و مالیات هم نمی‌دهند.

همگرایی با فضیلت‌ها و اقتصاد اسلامی

در برنامه هفتم باید همه مردم وارد عرصه‌های ثروت سازی و اقتصاد شوند، اقتصادی که بیشترین همگرایی را با فضیلت‌های اقتصادی جامعه ایران اسلامی دارد و دولت باید بتواند بخش مهمی از دغدغه‌های رهبری را که پیشرفت توام با عدالت است، تحقق بخشد و حتی در مواردی مانند دانش و هوافضا و علوم هسته‌ای صلح امیز و همچنین نرخ رشد اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان در سطح منطقه، اول شود.
اما اگر دستاورد‌های رشد اقتصادی نصیب عده و قشر محدود و خاصی شود شبیه طنز آماری است که فردی سر در یخ و پا در آب جوش گذاشت و از او پرسیدند به طور میانگین چه احساس دما داری و پاسخ داد به طور میانگین خوبم؟ اما هر دو حالت هم نامطلوب بود.
همه دولت‌ها برای رفع چالش‌ها تلاش کردند و در هر چهار بازار اقتصادی (کار، کالا، پول و سرمایه) می‌توان دستاورد‌هایی را برشمرد، اما در مقابل همچنان با چالش‌های جدی مواجه هستیم که میزان دستاورد‌ها در مقایسه با آن‌ها خیلی کمتر به نظر می‌رسد. حداکثر تحقق اهداف برنامه‌ها به ۳۰ درصد هم گاهی نمی‌رسد و این دستاورد‌ها و موفقیت‌ها در مقابل چالش‌ها گاهی به نظر نمی‌رسد یا خیلی چشم نواز نیست؟

دامنه اثربخشی برنامه هفتم تا چند دهه آینده خواهد بود

برنامه هفتم باید به این روند پایان دهد و آرمان‌های نسل‌های بعدی را پیش بینی و هدفگذاری کند؛ بنابراین برنامه هفتم باید اصلاح ساختار و ایجاد تحول در نقش‌های اقتصادی دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی را پیگیری نماید و ... باید ترمز لیبرالیسم اقتصادی و توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کشیده شود و اقتصاد ضد تحریمی در ایران استقرار یابد.
در آن صورت به تحقق اهداف بیانیه گام دوم نیز می‌توان امیدوار بود.

اسماعیل محمدی
دبیر خبرخبرگزاری صدا و سیما