معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور
دستور جدی ستاد تسهیل موانع تولید برای واحدهای در تملک بانکهای کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور از دستور جدی ستاد تسهیل موانع تولید برای واحدهای در تملک بانکها و معادن غیرفعال کشور خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، بابک دین پرست امروز چهارشنبه در آمل از سه تصمیم مهم و جدی جلسه عصر دیروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای واحدهای در تملک بانک ها، معادن غیرفعال و تعیین تکلیف برای بازگشت حدود ۲ هزار طرح صنعتی به چرخه تولید تا پایان امسال خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در حاشیه بازدید از بزرگترین واحد تولید گل های زینتی به روش کشت بدون خاک در شهرستان آمل گفت: یکی از این تصمیم ها، تعیین تکلیف ۱۷۱۸ واحد تولیدی هست که تحت تملک شبکه بانکی کشور هست.
وی افزود : با تصمیم جدید نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف شدند تا در کوتاهترین زمان، حداقل تا پایان امسال وضعیت تملک این واحدها را بررسی، تعیین تکلیف و شرایط احیا و برگشت به چرخه تولید را فراهم کنند.
وی اضافه کرد: بیشتر این واحدهای تولیدی که به علت بدهی و موانع تامین اجتماعی اکنون غیرفعال شده اند، ظرفیتهایی بالایی برای تولید دارند که مقرر شد در جلسههای پیش رو به صورت جدی و دقیقتر مشکلات انها تا بازگشت به چرخه تولید بررسی شود.
قانون ۴۶ ساله تامین اجتماعی عامل تملک ۴۰ درصد واحدهای تولیدی توسط بانکها
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تاکید براینکه همه تلاش دولت برای تعیین تکلیف و به چرخه تولید درآمدن همه هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی در تملک بانکها است افزود: متاسفانه برخی موانع ازجمله اجرای قانون ۳۷ تامین اجتماعی که مربوط به ۴۶ سال قبل هست، محدودیتهای جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
دین پرست گفت: به عنوان نمونه در خراسان رضوی ۴۳ درصد از ۱۲۰ واحد تولیدی این استان که بانکها تحت تملک خودشان درآوردند، به دلیل اجرا شدن قانون ۳۷ تامین اجتماعی بوده که متاسفانه نه امکان واگذاری به افراد دیگر و نه متقاضیانی که قصد خرید برای ادامه تولید دارند، وجود دارد.
وی تصریح کرد: در این خصوص نیز دستور داده شده تا یک هفته آینده بازنگری در این قانون قدیمی متناسب با شرایط فعلی کشور انجام شود و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل برای تولیدکنندگان ارائه شود.
به گفته دین پرست، برابر آمارهای اعلام شده متاسفانه حدود ۴۰ درصد واحدهایی که به تملک بانکها درآمده ناشی از قانون ۴۶ ساله ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بوده است.
توافق با بانکها برای توقف تملک واحدهای تولیدی
وی با اشاره به اینکه درجلسه ستاد تسهیل و رفع مواند تولید کشور نمایندگان بانکها نیز حضور داشتند، توافق شد که هیچ واحد تولیدی توسط بانکهای دولتی وخصوصی به علت بدهی یا دیرکرد اقساط تملک نشود.
دین پرست افزود: چندی قبل، رییس قوه قضائیه نیز تاکید جدی داشت که واحد تولیدی که منجر به تملک توسط بانکها شود، مطلقا ممنوع و درصورت انجام این کار، بازرسی کشور نسبت به این موضوع ورود جدی خواهد داشت.
۲ هزار واحد صنعتی درآستانه بازگشت به تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه در جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور بازگشت حدود هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقردرشهرکها ونواحی صنعتی راکد بررسی شد، گفت، متاسفانه اکنون حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی بزرگ وکوچک برابرآمارهای اعلام شده غیرفعال است و با تصمیم گرفته شده مقرر شد تا حداقل ۲ هزار واحد را به چرخه تولید برگردانیم.
تعیین تکلیف ۴۵۰۰ واحد تولیدی غیرفعال کشور
دین پرست همچنین به تعیین تکلیف حدود ۴۵۰۰ واحد معدنی غیرفعال توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خبر داد وگفت: با دستوری که رییس جمهوری داده حتما باید معادن غیرفعال، احیا وفعال شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه به برخی افراد در قالب شخصیتهای حقیقی وحقوقی مجوزهای قانونی بهره برداری معادن داده شده که به نام آنها نیز زده شده، اما تاکنون به مرحله تولید و فعالیت نرسیده که قطعا تا پایان امسال این تعداد نیز به چرخه فعالیت اضافه خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: پیش بینی میشود که با اجرایی شدن این ۳ تصمیم مهم بیش از ۱۱۱ هزار شغل به طور مستقیم در کشور ایجاد شود.