پخش زنده
امروز: -
لایحه دولت انگلیس برای توافق با اتحادیه اروپا درباره برگزیت با 395 رای مخالف در مقابل 169 رای موافق با شکست همراه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به نقل از رسانه های این کشور، لایحه مورد نظر دولت انگلیس با عنوان "بازارهای درونی" که میتوانست توافق این کشور با اتحادیه اروپا را نقض کند، با ۳۹۵ رای مخالف در برابر ۱۶۹ رای موافق، در مجلس اعیان این کشور رد و دولت با شکست دیگری روبرو شد.
نظر منفی اعضای مجلس اعیان با تفاوت ۱۶۹ رای بیشتر نشان میدهد از نظر اکثریت نمایندگان مجلس اعیان، لایحه مورد نظر بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، ناقض حقوق بین الملل است.
برد فاکس، نماینده حزب لیبرال دموکرات در این باره به رسانهها در انگلیس گفت: همه ما میدانیم که این لایحه، غیر قانونی است. بدین ترتیب، بوریس جانسون نخواهد توانست توافقی را که دولتش کمتر از یک سال پیش و پس از سه سال کشمکش با اتحادیه اروپا به تصویب رساند، نقض کند.
لایحه بوریس جانسون همان طور که پیش بینی میشد و با توجه به این که حزب حاکم اکثریت کرسیها را در مجلس عوام این کشور داراست با ۳۴۰ رای موافق و ۲۶۳ رای مخالف تصویب شد و از نخستین مراحل تصویب نهایی گذر کرد، اما اختلافات را نیز در حزب حاکم عمیقتر و آشکارتر کرد. در مجلس عوام، سی نفر از اعضای حزب حاکم به لایحه بوریس جانسون، رهبر این حزب رای ممتنع دادند و دو نفر نیز رای مخالف دادند که نوعی شکست برای حزب حاکم توصیف شد.
همه نخست وزیران پنج دوره گذشته انگلیس از جمله سه دولت از حزب حاکم محافظه کار شامل ترزا می، دیوید کامرون و جان میجر مخالفتهای خود را با رویکرد بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس آشکار کردند و دو نخست وزیر از حزب کارگر شامل گوردون براون و تونی بلر نیز با آن به مخالفت برخاستند. در صورت تصویب این لایحه، وزیران دولت انگلیس میتوانند به صورت یکجانبه، هر بخش از توافق این کشور با اتحادیه اروپا درباره جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت را نقض کنند.
مخالفان این لایحه میگویند دولت با نقض توافقی که خود در کمتر از یک سال پیش به تصویب رسانده اعتبار مصوبات این کشور و جایگاه آن در جهان را تضعیف و بی اعتبار میکند و نقض صریح قوانین بین المللی است. نخست وزیر انگلیس، اما در دفاع از رویکرد خود میگوید اتحادیه اروپا قصد دارد با سوء استفاده از پیمان ترک مخاصمه جمعه نیک میان دو ایرلند (ایرلند شمالی وابسته به انگلیس و جمهوری مستقل ایرلند) جدایی در کشور ایجاد کند و از برگزیت نفع بیش تری را نصیب خود کند.
وی معتقد است این مصوبه تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور و نیز تمامیت اقتصادی و سیاسی را هنگام اجرای توافق برگزیت تضمین میکند و اگر اتحادیه اروپا تمکین نکند میان دو ایرلند که تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپاست مرز گمرکی برقرار میکند. لایحه دولت اگر چه در مجلس عوام تصویب شد باید در مجلس اعیان یا مجلس لردها نیز تایید میشد و به امضای ملکه میرسید تا قانون شود که چنین نشد. با اینکه برای کسب توافق بر سر روابط انگلیس و اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت زمان یک ساله دوره انتقالی که از اول سال جاری میلادی شروع شده رو به پایان است هنوز توافقی که مورد نظر هر دو طرف باشد به دست نیامده است، شرایطی که اینده مبهمی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ترسیم کرده است.