پخش زنده
امروز: -
نخستین افزایش قیمت خودروها براساس چه عواملی رخ داد و چه راهکارهایی توسط مسئولان برای کاهش التهاب بازار خودرو ارائه شده است؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در قسمت قبل گشت و گذاری در فضای مجازی گفتیم که موضوع گرانی مبحث جدیدی در کشورمان نیست و وضعیت بازار خودرو هم متاثر از عوامل مختلفی از جمله بالارفتن نرخ ارز، نبود نظارت دقیق بر بازار، نبود شفافیت و مرجع قیمت گذاری خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تورم، واسطه گری و دلالی و ... است؛ بر اساس گزارشهای میدانی در یک ماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی با سرعت زیادی، روند صعودی در پیش گرفته است، حالا می خواهیم به چرایی این مهم بپردازیم.
قیمت خودروها پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸، سه تا ۱۵ میلیون تومان بالا رفت سوال اینجاست افزایش قیمت بنزین آیا رابطهای با بالارفتن قیمت خودرروها داشت یا خیر؟
رضا رحمانی وزیر سابق صمت طی گفت وگویی در ۵ آذرماه ۱۳۹۸ گفت: تورم خودرو در بازار واقعی نبوده و متأثر از سهمیه بندی بنزین نیست؛ بلکه سوء استفادههایی در این بازار شده است.
همچنین عباس تابش معاون وزیر صمت گفت: با افزایش نرخ بنزین باید قیمت خودروها کاهش یابد و اینکه قیمت خودروها در این مدت گران شده به دلایل دیگری مربوط است و ربطی به گرانی بنزین ندارد.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز گفت: افزایش قیمت این روزهای خودرو فقط به دلیل هیجانی است که عده ای به آن دامن زده اند؛ در شرایط فعلی خودروسازان توانایی افزایش تولید را ندارند و دارندگان پول های سرگردان هم به خوبی این موضوع را متوجه شده اند.
آقای شیوا رئیس شورای رقابت گفت: خودروسازها میخواستند ماهانه خودرو گران شود؛ هر زمان که تورم منفی شود آن گاه کاهش قیمت برای خودرو اتفاق میافتد.
گرانی بازار ربطی به قیمتگذاری خودروساز ندارد بلکه این موضوع به دلالان و بحث ارز بر میگردد.
از آنجا که دور نخست بازنگری در قیمت خودروها نیمه اردیبهشت امسال بود، انتظار میرفت شورای رقابت نیز در اواخر مرداد یا اوایل شهریور قیمت ها را مورد بازنگری قرار دهد، با این حال شورا زودتر از موعد پیش بینی شده، دور دوم افزایش قیمت را کلید زد.
۱۹ اردیبهشت ماه بود که دکتر روحانی دستور رسیدگی سریع به وضعیت افزایش قیمت خودرو را داد، اما تنها پس از چند ماه...
پراید ۱۱۱ حدود صد و ده میلیون!
دنا پلاس حدود ۵۰۰ میلیون تومان!
مرحوم آقای دکتر پژویان (رئیس سابق شورای رقابت) درباره گرانی خودرو گفته بود: قطعه سازان، قطعات را از طریق منابع داخلی تولید نمیکنند، خودرو سازان هزینههای بیربط خود را روی خودرو حساب میکنند؛ بازار خودرو انحصاری است چون دو خودرو ساز ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند.
از اواخر سال ۹۶ خودروسازان درخواست افزایش قیمت میکردند و مشخص شد بحثهای بومی سازی صنعت خودرو که خودرو سازان مدعی آن میشدند، نادرست بوده و آنها اهداف دیگری را دنبال می کردند که با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به صورت هر سه ماه یکبار، خودروسازان شروع به دپوی خودرو در پارکینگ ها کردند.
مدیرعامل ایران خودروی بابل میگوید: زمینهای اطراف کارخانه خریداری شده تا خودروهای دارای نقص فنی در آن نگهداری شود.
اما برخی کارشناسان معتقدند ایران خودرو منتظر است تا پس از افزایش قیمتهای سه ماهه این خودروها را با قیمت بالاتر ترخیص کند.
خلاصه به هر طریقی بود مدیران ایران خودرو قضیه را توجیه کردند!
عضو ناظر بر شورای رقابت از پشت پرده بازار خودرو خبر می دهد:
کارشناس اقتصادی خودرو اظهار کرد: این صنعت بیشتر از یک بنگاه اقتصادی یک صنعت سیاسی- دولتی و بعضاً امنیتی است.
مهندس روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر بر شورای رقابت قیمت و ارتقای کیفیت خودرو را از جمله مسائل روز جامعه ایران عنوان کرد و گفت: مردم به دلیل حفظ ارزش پول خود، در این حوزه سرمایه گذاری میکنند.
وی بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو برای خودروساز، کاهش ارزش پول ملی، دلال بازی و وضعیت فضای مجازی و جو روانی جامعه را در گرانی خودرو موثر دانست.
آقای دادفر گفت:دامادها، عروس ها، مسئولان و برخی نمایندگان مجلس در هیات مدیره ۲۰۰ شرکت وابسته به خودروسازی حضور دارند که از پستوهای خودروسازی کشور سوء استفاده مالی می کنند.
علی خاکساری (کارشناس صنعت خودرو) درباره فسادهای عظیم در خودروسازی گفت: مشکل امروز ما تبدیل شده به نگین و سهیلا و شبنم و... که با حمایت پدرهایشان در صنعت خودروسازی تبدیل به غول شدهاند. امروز با عروسزادههایی روبرو هستیم که کارخانهدار و انحصارگر شدهاند!
برای حمایت از اقتصاد ملی پراید و پژو ۴۰۵ و رانا و... نباید تولید شوند؛ اگرهم قرار است تولید شود باید با حقوق دو ماه یک کارگر بشود اینها را خرید.
مشکل گرانی خودرو قطعهسازهایی هستند که بر صنعت خودروسازی حاکم شده اند.
دکتر مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصادی خودرو و مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد سیاسی صنعت خودرو هم گفت: بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت است، سوداگری و قیمت نجومی خودرو در بازار راه حل خودش را دارد و دو وزارت صمت و اقتصاد باید ورود کنند.
این کارشناس خودرو ریشه اصلی همه مشکلات را ناشی از ساختار این صنعت دانست و گفت: این صنعت بیشتر از یک بنگاه اقتصادی یک صنعت سیاسی- دولتی و بعضاً امنیتی است که بازار خودرو هم به نوعی از این ساختار تبعیت میکند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات صنعت خودرو همین آقایان نماینده هستند، ما نماینده داریم به یک مدیرعامل نامه میزند که ۵۰ نفر را استخدام کند وگرنه وزیر استیضاح میشود. چنین مدیرعاملی بیشتر از اینکه به فکر کیفیت باشد به فکر راضی نگه داشتن نهادها و آقایان است و مردم جایگاهی ندارند و نتیجه این رویکرد هم ایجاد حدود ۲۰۰ شرکت اقماری در کشور است.
آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت:در این پرونده محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس ،فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه محکوم شدند.
آقای داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفساد اقتصادی در دی ماه سال نود و هشت زمانی که آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس بود گفت: شفاف بگویم یکسال و نیم است آقای لاریجانی نمیگذارد گزارش تحقیق و تفحص قاچاق در مجلس قرائت شود.
دکتر مصطفوی مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد سیاسی صنعت خودرو در بخش دیگر گفتگویش به روابط پشت پرده سیاسی امنیتی و دولتی در صنعت خودرو ایران اشاره و بیان کرد: ما آقازادهها و افراد سفارش شده بسیار زیادی در صنعت خودرو داریم، مثلاً یکی از خودروسازان در سالهای ۹۲ تا ۹۶ بدون افزایش تولید، حدود ۸ هزار نفر را به نیروهای خودش اضافه کرده بود که در شرکت مادر هم نبودند.
دکتر مصطفوی در ادامه گفت: جنگ صنعت خودرو در ایران بین دو حزب سیاسی قدرتمند و بزرگ است که سر این سفره منتفع میشوند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران پر از گردشهای مالی هزار میلیاردی، غیرشفاف و سندسازیهای مختلفی است، افزود: این صنعت بهترین محفل برای تأمین مالی برخی جریانهای پرقدرت سیاسی است و لذا طبیعی است که در مقابل واردات مقاومت میکنند.
یک کارشناس دیگر عامل گرانی خودرو را این طور بیان می کند:
برای دولت، کیفیت و قیمت خودرو اهمیتی ندارد
آقای مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه بنز و لکسوس التماس می کنند خودروی صفرکیلومتر با ۶ هزار دلار بفروشند گفت: با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان خودروهای برند همچون کیا، تویوتا، بنز و بی ام دبلیو مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ آن هم صفر کیلومتر را پیدا کرد که تولیدکنندگان آنها التماس میکنند با قیمت ۶ تا ۹ هزار دلار آنها را بفروشند.
پس اگر هدف کنترل بازار آن هم با حدقل هزینه ارزی باشد میتوان بنز و بی ام دبلیو صفر کیلومتر یا لکسوس شاسی بلند صفر کیلومتر با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان را وارد کرد.
آقای دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو با ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی و ژاپن گفت:این کشورها از یک سال و نیم پیش مستقیما پیشنهاد کردند که در ازای پولهای بلوکهشده ایران، صادرات خودرو به کشور ما داشته باشند.
وی تأکید کرد: در ایران اجازه نمیدهند که خودروی خارجی با قیمت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان عرضه شود، زیرا در این صورت خودروهای ایرانی دیگر خریداری نخواهند داشت.
آقای شیوا رئیس شورای رقابت گفت: قیمت های اکنون خوردو برای تولید کننده و مصرف کننده بسیار مناسب است!
دولت واردات خودرو از کشورهای دیگر را قبول نمیکند چون دولت صاحب خودروسازی است و هیچ وقت بنگاهدار نمیگذارد شرایط به گونهای پیش برود که بازار بر خلاف میل آنها باشد.
در حال حاضر سیاست یک بام و دوهوایی که دولت پیش گرفته شده است ضرر زیادی به مصرف کننده و تولید کننده میزند و سود در جیب دلال می رود.
پس دولت باید اجازه بدهد خودروساز بر اساس میزان هزینه، قیمت تمام شده خودرو را اعلام کند و بر اساس آن بازار روند قیمتی خود را پیدا کند.
فربد زاوه کارشناس خودرو گفت:انداختن موضوع گرانی خودرو گردن دلالها و سایتهای اینترنتی چیزی جز فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت نیست.
سیر انحصاری که دولت در فضای پسا برجام به وجود آورد مسبب یک روند معیوب در بازار بود که شورای رقابت نیز بشدت به آن دامن زد، اگر دولت در سیاستهایش بازنگری نکند تا پایان سال آینده، خودرویی زیر دویست میلیون نخواهیم داشت!
آقای محمد صادق مفتح، معاون وزیر اسبق صمت درباره نقش دو خودروساز بزرگ در گرانی خودرو گفت: بازار خودرو در انحصار کامل ایرانخودرو و سایپاست، این دو خودروساز با مدیریت فروش، قیمتها را در بازار بالا و پایین میکنند.
سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با انتقاد از بازار نابسامان خودرو گفت: قیمت خودرو در حالی توسط شورای رقابت تعیین می شود که شفاف نبودن نحوه محاسبه و تاخیر در انتشار قیمتها موجب نارضایتی مردم و خودروسازان شده و تقریبا سود ۴۵هزارمیلیاردی را عاید دلالان خودرو میکند.
لازم است فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به صورت شفاف منتشر شود تا مردم و خودروسازان قادر باشند قیمت خودرو را محاسبه نمایند و شورای رقابت برحسن اجرای این فرآیند نظارت نماید.
امیر حسین علیزاده، قائم مقام و معاونت اجرایی یکی از شرکتهای خودرویی در یادداشتی نوشت:در همه جای دنیا خودرو کالای مصرفی است؛ اما متاسافانه در ایران به دلیل واسطه گری و دلالی تبدیل به کالای سرمایه ای شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی، علل گرانی قیمت را کمبود قطعه و عدم واردات بیان می کند:
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران هم از دلایل افزایش لحظه ای قیمت خودرو می گوید:
قیمت خودرو در بازار در شرایطی با نوسان نرخ ارز بالا و پائین می شود که بررسی ها حاکی از قفل شدن بازار و عدم معامله خودرو است.
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه طی دو ماه گذشته همکاران ما معامله ای در بازار خودرو انجام نداده اند، گفت: تعداد معاملات در بازار به نقطه صفر رسیده به طوری که با قیمت های بالای فعلی، خریداری برای خودرو وجود ندارد و در عین حال، فروشندگان نیز دست نگه داشته اند و قیمت ها بر روی کاغذ بالا و پائین می شود.
مؤتمنی ادامه داد: با قیمتهای فعلی هیچکس جرأت خرید خودرو ندارد و بعید میدانم در یک ماه گذشته حتی یک معامله خودرو در بازار انجام شده باشد.
در آخرین مورد از بررسی این روند، وبسایتهای خرید و فروش هم متهم شدند که با ایجاد هیجان در بازار و اعلام قیمت های غیرواقعی سعی در بالا بردن قیمت ها در بازار آزاد دارند درصورتیکه کاربر در سایت دیوار، قیمت خارج از عرف برای آگهی خودرو وارد کند، قیمت نمایش داده نشده و «توافقی» اعلام میشود تا جلوی تلاطم قیمتها و سوءاستفادهها گرفته شود.
از اول مهر ، آگهی دهندگان خودرو و املاک در فضای مجازی باید هم خودشان و هم کالایشان ، احراز هویت شود.
بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد سه شاخص نرخ ارز، تورم و مساله عرضه در بازار، بیشترین وزن را در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند. هرچند هرسه بخش یادشده از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر میپذیرند، اما نوسانات آنها تاثیر مستقیمی بر وضعیت بازار این کالای مصرفی خواهد داشت.
رشد افسارگسیخته قیمت خودرو از ابتدای سال ۹۹ شدت گرفته است. تا آنجا که تنها در ماه اسفند گذشته، مقصر ۶.۴ درصد از تورم ۳۴.۴ درصدی، خودرو بوده است.
بر اساس گزارشهای میدانی روند صعودی قیمتها در بازارهای موازی همچون سکه و ارز باعث شده تا هیچکس حاضر به خرید خودرو آن هم با قیمتهای نجومی نباشد و بلاتکلیفی محسوسی در این بازار مشاهده میشود.
این در حالی است که پیشتر توسط برخی مسئولان اعلام شد قیمت فعلی، حبابگونه است و مردم نسبت به خرید خودرو اقدام نکنند، در مقابل کارشناسان توصیه به عدم خرید را اقدام مناسبی برای کنترل افسارگسیختگی قیمتها نمیدانند. کما اینکه تاکنون هم اتخاذ چنین راهکارهایی همچون (نخریدن و حذف قیمت از سایتها) تاثیر مثبتی بر بهبود اوضاع نداشت و به نظر نمیرسد در شرایط کنونی اقدام مفیدی برای مهار این گرانی در دستور کار مسئولان باشد.
کارشناسان بر این باورند، عدم وجود نظارت در بازار و اتخاذ سیاستهای اشتباه، زمینه سودجویی برخی دلالان را بیش از گذشته مهیا ساخته است.
شایان ذکر است، علیرضا رزمحسینی، وزیر جدید صمت، هم چند روز قبل قیمت فعلی خودرو در کشور را بالا دانست و تاکید کرد: افزایش عرضه خودرو را جزو مهمترین اولویتهای وزارت صمت خواهد بود و در تلاشیم تا تدابیری برای کنترل قیمت آن اتخاذ کنیم.
در هر حال، کنترل بازار خودرو یکی از موضوعات مورد انتقاد مردم و مسئولان طی سالهای اخیر بوده و مدیران وزارت صنعت برنامههای مختلفی برای رفع آن ارائه دادهاند، خودروسازان تصمیم گرفتند که با عرضه خودرو به صورت طرحهای فروش فوقالعاده و پیش فروش، رشد قیمت در این بازار را مدیریت کنند اما این بازار با جهش قیمتی مواجه شد و دلالان این بازار همچنان به کار خود ادامه میدهند.
وقتی قیمتها در بازار نوساندارد، فروشندگان آرامش ندارند و مصرف کننده نیز برای خرید خودرو سردرگم خواهد بود.
البته چند سالی است که زمزمه های عرضه مجدد خودرو در بورس کالا شنیده می شود اما به نظر می رسد این روزها قضیه جدی تر شده و طرح آن در مجلس در دست بررسی است.
آقای روح الله ایزدخواه مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه می شوند.
وی افزود: در طرح ساماندهی بازار خودرو عرضه و فروش خودرو در قالب بورس کالای ایران انجام میشود و از قیمت دستوری به سمت قیمت تعادلی خواهیم رفت و قیمت فروش در قالب عرضه و تقاضا کشف میشود.
مسئول كارگروه خودرو كميسيون صنايع مجلس در مورد طرح تحول صنعت و بازار خودروی كشور گفت: هركس در سال فقط يك خودرو از يك مدل می تواند از بورس خريداری كند و در بورس كالا، خودرو با قيمت تمام شده و واقعی معامله می شود و قيمت پايه را سازمان حمايت از مصرفكننده مشخص خواهد كرد.
وی گفت: قطعا با طرح ساماندهی خودرو دلال بازی به حداقل میرسد و شرایط به سمت بازاری دو سویه و به نفع مردم و خودروسازان و قطعه سازان تغییر میکند.
آقای جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران: در طرح ارائه شده خودروهای وارداتی و داخلی که تیراژ بالا دارند در بستر معاملاتی بورس کالای ایران قرار خواهند گرفت.
در این طرحی که نمایندگان مجلس در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا مطرح کرده اند قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود، افرادی که دارای گواهی نامه هستند می توانند در دامنه این معاملات(خودرو در بورس کالا) قرار گیرند.
فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: پیش فروش خودرو نه تنها بازار را تنظیم نمی کند بلکه به هم می ریزد؛ در طرح جدید مجلس، خودروسازان اگر به تعهداتشان عمل نکنند، حق پیش فروش جدید یا عرضه خودرو ندارند.
برخی معتقدند بورس خودرو، سهم خواهی از بازار خودرو است!
آقای سیامک مقتدری عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه میشود که ما میخواهیم خودرو را بورسی کنیم از کدام کشور الگو برداری میکنیم؟
برخی کارشناسان، بورس خودرو را عاملی برای ثبات بازار خودرو میدانند، در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان به خصوص تولیدکنندگان قطعات خودور با بیان اینکه بورس خودرو، سهم خواهی دولت از بازار بلبشوی خودرو است، معتقدند این بورس هیچ سودی به حال تولید کننده و خریدار خودرو ندارد و با ورود خودرویی همچون پراید به بورس، پراید ۸۰ میلیون تومانی برابر با ۱۰۰ میلیون تومان کشف قیمت میشود.
مقتدری با اشاره به روش بورسی شدن خودرو افزود: در بورس خودرو افراد عادی نمیتوانند شرکت کنند و اغلب کسانی وارد بورس کالای ایران میشوند که سرمایهدار عمده و یا بنگاه خرید و فروش خودرو دارند.
این عضو هئت مدیره انجمن قطعه سازی بیان کرد: مابه التفاوت قیمت کارخانه و فروش با این طرح به صندوق دولت میرود و به شکل کلی مصرف کننده نهایی از بورسی شدن خودرو سودی نمیبرد و تنها با این روش دولت در سود خودرو سهیم می شود.
آقای طاهری نماینده مردم زنجان گفت:طرح جامع ساماندهی خودرو به مجلس ارائه شده است.
براساس طرح جامع ساماندهی خودرو، کسانی که چندین خودرو بهنام دارند و افراد سودجویی که اقدام به دلالی یا احتکار خودرو میکنند و سبب گرانی در بازار میشوند باید مالیات بر خودرو بپردازند.
مالیات یک روش بازدارندهای است که اجازه جولان به افراد دلال در بازار را نمیدهد.
در آخرین جلسه کمیته سیاست گذاری خودرو که توسط وزارت صمت و با حضور برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراحان طرح «عرضه خودرو در بورس» برگزار شد، خودروسازان تاکید داشتند با توجه به اینکه زیان آنها روزانه در حال افزایش است و طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس مدتی زمان می برد تا نهایی شود، فعلاً تصمیمی عاجل برای کاستن از زیان خودروسازان و بهبود شرایط تولید اتخاذ شود. براین اساس، آنها درخواست داشتند که قیمت حاشیه بازار مبنای فروش خودروسازان قرار بگیرد که این درخواست با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
اما کمیته سیاست گذاری خودرو تصویب کرد تا زمانی که طرح مجلس نهایی شود، قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به «هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود، قرار است این مصوبه برای تائید به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شود.
اما هشدار می دهم که خودرو تبدیل به کارخانه مولد و توانمند مخالف و محار ساری و ایجاد نارضایتی عمومی است
مگر می شود تعمدانه چشم بر این همه فساد بست؟
مردم خودرو احتیاج دارند چه کنند؟؟؟؟
دیگ خودور با کیفیت متوسط زیر ۲۰۰ میلیون نیست!
قیمتهای کارخانه ای هم که تمسخر ملت است، هر ۳ ماه یکی بار بزو یک اعلام فروش با چند صدهازار خودرو برای چندین میلیون درخواست کننده واقعی می گزارند و می روند تا افزایش قیمت بعدی ...
آقای مسول یا خیانت کاری یا شریک دزد که اقدام نمی کنی
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
به نام خدا که رحمتش بیاندازه است و مهربانیاش همیشگی
وای بر کم فروشان! (۱)
2
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزن میستانند، تمام و کامل میستانند، (۲)
3
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند، کم می دهند. (۳)
4
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
آیا اینان یقین ندارند که حتماً بر انگیخته می شوند؟ (۴)
برید سراغ مردم مکانیک ها راننده تاکسی ها
ببینید چی میگن راجب خودرو های داخلی