کارخانه مالت و پچ پچ خواب زمستانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پنج ماهی بیش نیست که با برداشت جو مالتینگ انگار خون دوبار در رگ هایش جاری شده بود که خبر از تعطیل شدن آن تا دو ماه آینده به گوش رسید، صحبت از نخستین کارخانه مالت کشور و خاورمیانه در استان چهارمحال و بختیاری است.

تأمین «جو مالتینگ»، بزرگترین مشکل کارخانه مالت:

از شهرکرد تا هفشجان شهری که کارخانه مالت را در دل خود جای داده است 15 کیلومتر بیش نیست. به درب کارخانه که رسیدیم ، «محمد رستمی» مدیر عامل کارخانه ، از ما خواست که مستقیم به سمت واحد تولید عصاره مالت برویم، کارخانه ای که حدود چهار هزار و 500 متر مربع فضا دارد، با چهره ای مضطرب نگاه می کرد، سوال را پرسیدم، شایعه تعطیلی کارخانه تا دو ماه آینده درست است؟

مدیر عامل کارخانه مالت هفشجان نفس عمیقی کشید و دستانش را در هم گره زد و گفت: کارخانه تا پایان امسال هشت هزار تن جو به عنوان ماده اولیه نیاز دارد و هم اکنون هزار تن جو مالتینگ از کشاورزان خریداری و دو هزار تن هم از آلمان وارد کردم و حدود پنج هزار تن دیگر نیاز است.

16 خط تولید این کارخانه به 15 هزار تن دانه جو نیاز دارد که اگر با حداکثر توان به تولید بپردازد قادر است سالانه 12 هزار تن مالت و انواع آرد و جو، کیک و نان، پودر دانه جو و پودر عصاره مالت را تولید کند.

در سال 89 بذر جو مخصوص مالتینگ را از آلمان وارد کشور و بین کشاورزان توزیع کردم و سالانه حدود 1200 تا سه هزار تن جو مخصوص مالت از کشاورزان خریداری می کردم و با تأمین مواد اولیه، کارخانه فعال بود.

از سال 94 به بعد با توجه به سیاست کلان کشور، کشاورزان بیشتر گندم کاشتند و مجبور شدم از جوهای وارداتی استفاده کنم.

سنگی دیگر بر سر راه

با تشکیل بازارگاه نهاده های کشاورزی، سنگی دیگر بر سر راه کارخانه مالت افتاد. همه وارد کننده ها در بازارگاه جو را عرضه کردند و به ما سهمیه اختصاص ندادند و گفتند خودتان جو وارد کنید.

از طرفی، با ایجاد بازارگاه، بازار سیاه جو هم راه افتاد. در بازارگاه جو کیلویی 1500 تومان و در بازار سیاه با 4500 تومان یعنی سه برابر افزایش قیمت بفروش می رسید.

برای دریافت سهمیه از بازارگاه به سراغ جهاد کشاورزی استان رفتم که در شرایط کنونی و با توجه به اعمال تحریم ها واردات جو و در نهایت قرداد با کشاورز برای کشت جو مالتینگ راه حلی بود که پیش پای ما گذاشته شد و این در حالیست که قبلا جو را با دلار چهار هزار و 200 تومان وارد می کردیم؛ اما الان دلار به بیش از شش برابر رسیده است.

برای خرید جو از کشاورزان نیاز به نقدینگی است؛ یعنی اینکه کشاورز به دلیل مشکلات انبار، ترجیح می دهد محصولش را در کامیون به ازای پول نقد به راحتی به دلالان بفروشد.

و دست آخر هم گفت: از اردیبهشت ماه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم که از طریق بازارگاه جو تامین کنم که تاکنون جوابی نگرفته ام و اگر مواد اولیه تأمین نشود تا دو ماه آینده کارخانه متوقف خواهد شد.

همدردی کارخانه های تولید مالت:

در ایران تنها دو کارخانه مالت وجود دارد، در تماس تلفنی با مدیرعامل کارخانه مالت همدان فهمیدم ، دردشان یکی است و در بحران هستند . پیش بینی می کرد تا 45 روز دیگه کارخانه تعطیل شود.

آقای اکبری معتقد است، وزارتخانه باید کمک کند. تولید جو مالتینگ یکی از سخت ترین محصولات است که نیاز به تحولات درونی داردوباید برخی از ویژگی ها و عناصر مزاحم بذرهای جو کاسته شود که در ایران چنین اقدامی نیاز به زمان زیادی دارد.

کمبود نقدینگی و افزایش نرخ بهره تسهیلات:

مدیرعامل بزرگترین کارخانه تولید مالت خاوریمانه ادامه داد:اداره صنعت، معدن و تجارت حامی تولید کنندگان است، معاون صنایع اداره صمت استان خبر از انعقاد قرارد کارخانه مالت با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کشور برای تولید جو را به ما داد و گفت: در تفاهم نامه ای قرار شد سه شرکت تولید کننده بذر جو در اصفهان 700 تن بذر جو را در 22 هزار هکتار زمین آبی استان های مختلف با آب و هوای معتدل کشت کنند و در سال آینده 10 هزار تن جو مالتینگ به کارخانه مالت تحویل دهند.

آقای رستمی در تماس تلفنی با تأیید این خبر گفت: جو مالتینگ در استان های سردسیر جواب نمی دهد و همچنین با کشاورزان اصفهان به دلیل شرایط آب و هوایی قراردادی منعقد کردیم که در سال آینده 10 هزار تن جومالتینگ به قیمت نرخ روز از آنها تحویل بگیریم.

وی ادامه داد: اگر جو را کیلویی پنج هزار تومان در سال آینده پیش بینی کنیم طی دو ماه تا سال آینده 100 میلیارد تومان نقدینگی باید تامین کنم و این درحالیست که با تامین مواد اولیه کارخانه برای سال آینده ، با مشکل ذخیره سازی و نقدینگی رو به رو خواهم شد.

وی می افزاید: هیچ بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات نیست، در سال 92 به دلیل مشکلات اقتصادی کارخانه در شرایط نامطلوب قراردادی سفید امضاء با بانک ملی برای دریافت تسهیلات با نرخ 12 درصد امضاء کردم که وقتی برای بازپرداخت به بانک مراجعه کردم به ما گفتند در سیستم نرخ تسهیلات 21 درصد خورده است.

به گفته وی، از سال 96 با پیگیری این موضوع، بانک مرکزی به آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی کشور نامه زد که این خلاف قوانین است و تسهیلات بر اساس نرخ اول قرارد باید اعمال شود و تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده . از سال 96 منتظر جواب نامه هستیم.

او می گوید: هر چند در سال 96 آقای سلیمانی استاندار وقت پیگیر قضیه شد؛ اما اقبال عباسی استاندار فعلی استان اعتقاد به پیگیری مسائل مادی ندارد و در ستاد تسهیل ورفع موانع تولید هم استانداری و صمت استان نتوانستند کاری کنند و به دادگاه شکایت کردم.

پرداخت تسهیلات با سه برابر سود:

معاون صنایع استان می گوید: در ستاد تسهیل ، مسئولان با وجود دستورالعمل هیات وزیران برای تصمیم گیری نهایی قاطعیت و جرأت ندارند و هر بار با طرح شرطی، مسئولان چوب لای چرخ تولیدمی گذارند و دستورالعمل را اجرا نمی کنند و این در حالیست که تهران تمام اختیارات واحد ها را تفویض کرده و بر اساس مصوبه ستاد تسهیل می توانند تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

آقای منزوی می افزاید: قرار شد تسهیلات کارخانه مالت هفشجان را بر اساس نرخ قرارداد اولیه و با پرداخت هفت و نیم درصد تسهیلات به بانک طبق مصوب هیات وزیران تسویه کند؛ اما پس از این اقدام که اقای رستمی این مبلغ را به حساب بانک واریز کرد شرط دیگر مبنی بر قسط بندی وام ها برای وی گذاشته شد و این یعنی مدیر عامل کارخانه هفشجان برای پرداخت بدهی حدود سه و نیم میلیارد تومان با پذیرفتن شرط قسط بندی در پایان باید چیزی سه برابر این مبلغ یعنی 9 میلیارد تومان پرداخت کند.

او معتقد است: با وجود طرح موضوع و گزارش های ارائه شده ، سرعت و قاطعیت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیست و بانک زیر بار نمی رود و در این ستاد تصمیم نهایی گرفته نمی شود و همیشه به زمان واگذار می شود.

مدیر بانک ملی استان گفت: بدهی واحد های تولیدی و عملیات بانکی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی تعیین تکلیف و اعمال می شود.

وی در خصوص پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات کارخانه مالت از نرخ 12 درصد به 21 درصد تغییر کرده، ادامه داد: بانک ها مجاز نیستند اطلاعات هیچ واحد تولیدی را مطرح کنند.

زنگ خطر برای کارگران کارخانه تولید مالت:

مدیر تولید شهد زاگرس جهانبین می گوید: شرکت ما الان رقیب ندارد و با تولید این محصولات سالانه 13 میلیون و 500 هزار دلار در سال صرفه جویی ارزی به همراه دارد.

رسول بروجنی از تعدیل 45 نیرو به دلیل نبود مواد اولیه در این کارخانه خبر داد و گفت:هم اکنون چرخه تولید در این کارخانه با اشتغال 37 نفر ادامه دارد و در صورت تامین نشدن جو باید منتظر تعدیل نیروهای بیشتری باشیم.

وی معتقده الان نیروهای متخصصی که حرفی در صنعت مالت استان و کشور داشتند به دلیل خوابیدن خط های کارخانه بیکار شدند.

از طرفی به گفته مدیر زراعت استان برای هر پنج هکتار زمین کشاورزی یک اشتغال دائم ایجاد می شود.

و این درحالیست که حمایت از واحدهای تولیدی آن هم در سالی که بانام سال رونق تولید نامگذاری شده است می تواند در ابعاد مختلفی از جامعه تاثیر گذار باشد.

نیاز  کشور به 30 هزار تن جو مالتینگ در سال

دو کارخانه مالت در کشور سالانه نیاز به 30 هزار تن جو مالت دارد در کشور ما نزدیک به چهار میلیون تن جو تولید می شود که این جو ها برای خوراک دام است.

مالت جو اصلی ترین محصولی که از جو گرفته می شود. بر اساس استاندارد پایه تولید ماء الشعیر باید همین عصاره مالت باشد. هم اکنون 80 شرکت و کارخانه تولید کننده انواع ماءالشعیر و مالت در کشور فعال است و نیاز کشور به مالت واقعی 100 هزار تن است، در کارخانه های مالت ایران بیش از 24 هزارتن مالت تولید می شود.

ایران یکی از کشورهای فعال در زمینه تولید مالت و ماء الشعیر در خاورمیانه است.

روسیه، آلمان و فرانسه بزرگترین تولیدکنندگان جو و انگلستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مالت است.

سالانه 3.3 میلیون تن جو در کشور تولید می شود، با این حال آمارهای فائو نشان می دهد ایران سومین وارد کننده بزرگ جو جهان در سال 2017 بوده و 1.3 میلیون تن از این محصول را وارد کرده است.

ایران امکان و ظرفیت تولید جو در حد نیاز را دارد. در اقلیم ایران جو مناسب ترین محصول است که می تواند کشت شود و میزان مصرف آب در تولید جو هم کم است.

مدیر کارخانه مالت هفشجان می گوید: در شرایط تحریم و مشکلات رد و بدل کردن پول و ارز نیاز به حمایت دولت است و اگر چنین مشکلاتی نبود دانه جو از کشور روسیه وارد می کردیم و این ها نیاز به سیاست های کلان کشور دارد.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان می افزاید: الان سه سالی است که برای حل مشکل کارخانه مالت هفشجان درگیر هستیم. در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مطرح و هر بار به جلسه ای دیگر موکول می شود و قرار شده تا موضوع در کمیسیون خبرگان بانکی مطرح شود و هنوز منتظر هستیم که بینیم آیا این دستور پذیرفته می شود یا خیر؟