تعدیل قرارداد به چه معنا است؟

یکی از آثار مهمی که قرارداد دارد این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند. فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌کند. بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌­توان آن را یک‌­طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قراردادها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه­‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و، به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی­‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم­‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قراردادها تعدیل شوند. در این نوشتار، به‌طور مختصر، مفهوم، شروط و آثار تعدیل قرارداد را بررسی خواهیم کرد.

تعدیل قرارداد یعنی چه؟

پیش از هرچیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم. «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌کردن» و «تقسیم‌کردن ازروی عدالت» آمده است. تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌­کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌­رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می­‌کند.

در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌­دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌­رود. البته باید توجه داشت که نمی‌­توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها ـ‌ و خصوصا قراردادهای درازمدت ـ این است که اشخاص می‌­خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌­ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟

گاهی بعد از جنگ­‌ها یا بحران‌­های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌­­شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌­کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.

به‌عنوان‌مثال مهریه، که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌­شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌­کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال­‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌­کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آن­ها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است. بنابراین، قانون تلاش می‌­کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می­‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌­کند.

یکی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌­تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند. برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌­تواند مهریه زن را به‌طور یک­جا پرداخت نماید، دادگاه می‌­تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.

مثال دیگر موردی است که کسی پولی را به دیگری قرض داده است و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند. در اینجا دادگاه می‌­تواند با درنظرگرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون (کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‌­تواند پس از سه ماه پول را برگرداند) هم اکنون، به‌‌دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.

کلام آخر

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌­ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌­شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌­کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌­دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌­توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌­برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

برای نوشتن این مقاله از کتاب «اعمال حقوقی» دکتر ناصر کاتوریان استفاده شده است.