پخش زنده
امروز: -
ابلاغ در لغت بهمعنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در این مطلب با مفهوم ابلاغ قانونی و واقعی آشنا میشوید.
در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ، قاعدهای عام و کلی است و در مواردی که مقرراتِ ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام میگردد. بهعنوان مثال، مادهٔ ۸ قانون اجرای احکام مدنی بهصراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بهعمل میآید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.
ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام میگیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوتهایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مادهٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار میدارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریهٔ رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ میگردد و از وی رسید دریافت میشود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیینشده در ورقهٔ ابلاغ به مخاطب تسلیم گردد تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمیتواند این امتناع را قید کند؛ زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمیشود و صحیح و قانونی نیست. با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیینشده، برگهٔ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.
طبق مادهٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیینشده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته میشود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیینشده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسانها (که با توجه به مادهٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکتها) صورت میپذیرد. طبق مادهٔ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم میشود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائممقام وی یا دارندهٔ حق امضا تسلیم میشود. در همهٔ این موارد، ابلاغ انجامشده به اشخاص فوق، واقعی است.
درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهولالمکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب میرسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و موردتأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکتها ارسال میشود و انتشار آگهی صورت نمیپذیرد.
باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع نمودن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی.
توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی است یا قانونی از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه ی اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است. بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ میشود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر می باشد.
اما چنانچه ابلاغ صورت گرفته قانونی باشد یعنی اوراق مستقیما به خود مخاطب تسلیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی که خوانده را محکوم نماید غیابی بوده و قابل واخواهی میباشد. (میتوانید مقاله «نحوه اعتراض به رای دادگاه» را بخوانید.)
طبق ماده ی ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل راقید کند:
در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار میدهد. مامور ابلاغ و سایر مامورین مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند (بازگردانند). در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مامور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود.