پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که در سال گذشته بر روی آن تاکید داشتیم این بود که به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای قادری در گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود : بر اساس تکلیفی که در برنامه پنجم آمده است دولت باید نظام ارزی شناور مدیریت شده را دنبال کند.
وی گفت : طبیعی است که تداوم نظام ارزی سال گذشته ، یعنی داشتن ارز مرجع و مبادله ای و ارز آزاد در بازار قابل قبول نیست.
قادری افزود : در پشت این موضوع ، رانت هایی ایجاد و باعث می شود در نظام تخصیص منابع ،مشکلاتی را ایجاد کند.
وی وجود این تفاوت ها را در وسوسه کردن عده ای و وارد کردن آنان در بازار ارز موثر خواند و گفت: اتفاقی که در طول سال گذشته و امسال با توجه به کاهش میزان عرضه ارز می افتد این است که یکی از تقاضاهای عمده برای ارز در بازار ، تقاضا برای انگیزه های سفته بازی یا برای حفظ قدرت خرید بود.
قادری افزود : تلاش ما بر این بود که دولت را برای حرکت به سمت نظام تک نرخی تشویق کنیم و نظام ارز مرجع جای خود را به ارز مبادله ای بدهد و در سیستم دولتی حداقل یک نرخ داشته باشیم.
وی گفت : البته این به معنای آن نیست که کالاهای یارانه ای را از شمول یارانه حذف کنیم و قیمت آن افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود : مثلا در مورد گندم ، مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به صورت یارانه در بودجه باید پیش بینی شود.
قادری با بیان اینکه این یارانه به وارد کننده یا تولید کننده که این نهاده تولیدی را دریافت می کند پرداخت خواهد شد گفت : اگر به پیش بینی دولت در سال 92 توجه کنیم می بینیم که ارقامی که دولت آورده است ، سال گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی کرده بود ، اما امسال 23 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
وی افزود :بنای دولت هم بر این است که به سمت نظام تک نرخی دولتی حرکت کند و ما به التفاوت به شکل یارانه پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از دولت این است که تصمیمات اتخاذ شده، کاملا کارشناسی و مطالعه شده باشد و از قبل تمام جوانب آن را سنجیده باشد.
آقای قادری افزود: درتغییر پایه های نرخ ارز ممکن است نواساناتی داشته باشیم و اگر هزینه های تولید افزایش می یابد، طبیعی است روی قیمت کالا اثر می گذارد.
وی گفت: چیزی که مایه نگرانی است شوک های دور از انتظار است و به صورت وسیع ممکن است قیمت ها را دچار نوسان کند.
قادری افزود: تعدیل این شوک ها زمان بر است ،اما تعدیل های ناشی از هزینه حقوق و دستمزد و استفاده از نهاده های تولیدی قابل تحمل است.
وی گفت: قبل از بازرسی و نظارت، اتخاذ سیاست های مناسب باید مورد توجه قرار گیرد که در حوزه اجرا مشکلی نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:انتظار ما این است که دولت به صورت پخته و کارشناسی شده به گونه ای حرکت کند که نوسانات،عملا زمینه را برای رانت خواری فراهم نکند و مشکلات جدی را به دنبال نداشته باشد.
قادری با بیان اینکه در سال گذشته از نظر تولید گندم مشکلی نداشتیم افزود: اما اشکال در سیاست گذاری قیمت باعث شد، بیش از 4 تا 5 میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
وی گفت: این نشان دهنده این است که دولت به موقع ورود پیدا نکرد و قیمت گذاری که انجام شد، کارشناسی نبود و باعث شد هم با هزینه بیشتر و هم با تبعات و پیامدهای سیاسی بیشتری ناچار به واردات بیشتر شویم که دولت باید از این نظر مواظبت بیشتری داشته باشد.
معاون وزیرصنعت: هفت میلیون بازرسی از سال گذشته تاکنون
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سال گذشته تاکنون هفت میلیون بازرسی از واحد های صنفی انجام شد که رکورد بی سابقه ای است.
آقای رادمرد در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما، پنج عنصر تامین، قیمت ها، توزیع،نظارت و بازرسی ها را در مدیریت بازار موثر خواند.
وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی به خوبی مدیریت می شود گفت: سازمان های حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی بر بخش های تولید و توزیع نظارت کامل می کنند.
رادمرد با اشاره به رشد صد درصدی نظارت کمی و کیفی افزود: از سال گذشته تاکنون جریمه سودجویانی که کالا با ارز مرجع وارد و سوءاستفاده کردند 550 میلیارد تومان بود که اعمال قانون شدند.
معاون وزیر صنعت گفت: اکنون سازمان حمایت همه نیروهای خود را در مبادی ورودی کشور و کارخانجات تولیدی به ویژه در کارخانه های روغن نباتی و شکر به کار گرفته است و بر توزیع نظارت دارد.
وی افزود: از هفته های گذشته از طریق انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن، بازرسان معین در کارخانه ها گذاشتیم و کالاهای موجود و تولیدی و مواد خام مخازن را مورد رصد و پایش قرار دادند.
رادمرد گفت: ما کمترین تنش را در تبدیل قیمت این کالا به ارز تلفیقی در بازار داشتیم به
علت اینکه هم به اندازه نیاز تامین کردیم و هم در شبکه توزیع روغن، به اندازه کافی با همان قیمت های سابق در اختیار واحدهای صنفی گذاشتیم.
وی افزود: از ساعت 23 و سی دقیقه سه شنبه شب روغن خام آماده در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهیم و از پس فردا به صورت گسترده در واحدهای صنفی، صد هزار تن روغن تصفیه ای توزیع می شود.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مردم در خصوص روغن نگرانی نداشته باشند گفت: در بخش برنج تجربه خوبی کسب کردیم و وقتی قیمت آن از ارز مرجع به مبادله ای تبدیل و شوک قیمتی ایجاد و صف طولانی برای خرید آن تشکیل شد، اما برای روغن چنین اتفاقی نیفتاد.
وی افزود: ما در خصوص روغن،کالا به اندازه کافی در شبکه توزیع کردیم و برای بعد از آن یعنی توزیع در شبکه با قیمت جدید هم برنامه داشتیم و کارخانه ها به خوبی همراهی کردند و از صبح چهارشنبه کالاهای جدید به بازار می آید و مشکلی از این نظر وجود ندارد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز دراین برنامه درباره تشدید بازرسی ها در بازار گفت: ما به عنوان دستگاه نظارتی مکلفیم به دقت، مولفه های تغییر قیمت را پایش کنیم و جاهایی که این تغییرات مبانی قانونی دارد، به حساب بیاوریم و جایی که زیاده خواهی است و تخلف محسوب می شود، برخورد کنیم.
آقای تقوی افزود: در اجرا، ما تمرکز برروی کالاهایی داریم که در شرایط عرضه با قیمت جدید واقع می شود.
وی با اشاره به نظارت محسوس و نامحسوس بازرسان سازمان حمایت گفت: گرانی شرایط منطقی خود را دارد اما تخلف نیست.
تقوی با بیان اینکه نظارت را در جریان فرآیند قانون و طبق ضابطه می بایست دنبال کنیم افزود: با متخلفی که ورای این شرایط، قصد زیاده خواهی داشته باشد، برخورد شدید خواهیم کرد.
وی جلوگیری از چندگانگی قیمت را در بالابردن قدرت نظارتی موثر خواند و گفت: چیزی که در گروه اقتصادی دولت توجه شد، این است که ما به سمت شرایط تک نرخی و جلوگیری از چند قیمتی برویم تا کنترل قیمت ها به راحتی امکان پذیر باشد و جلوی رانت هایی که نصیب برخی متخلفان می شود بگیریم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود:امکان وقوع تخلف هست اما نباید آن را تعمیم به تمام شرایط بازار داد.
تقوی به طرح نظارتی نوروز اشاره کرد و افزود: بیش از یک میلیون و 150 هزار مورد بازرسی از مجموعه بنگاههای تولیدی به ویژه شبکه های توزیع انجام و برخورد لازم اعمال شد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره حذف ارز مرجع از برخی کالاها گفت: درخصوص کالاهای اساسی در طول نه ماه گذشته با توجه به تغییرات و نوساناتی که در نرخ ارز و مسائل سیاسی کشور و تحریم ها به وجود آمد همه بر آن بودیم که بتوانیم کالا را به اندازه نیاز و با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذاریم.
آقای رادمرد افزود: در سال گذشته 20 میلیون تن کالا دراختیار شبکه های توزیع برای عرضه قرار گرفت.
وی درباره تک نرخی شدن قیمت کالاها و رفتن به سمت نرخ مبادله ای نیز گفت : تصمیم آن از ماه گذشته بود تا رانتی که در ارز مرجع تا مبادله ای هست ، از بین ببریم.
رامرد افزود : کالاهایی که جنبه تولید دارد مانند نهاده های تولید و گندم با ارز مرجع مانند سابق ادامه خواهد داشت.
وی گفت : ارز مرجع در بخش تولیدکالا به عنوان پایه از طریق بانک مرکزی و بانک عامل تامین می شود.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: برای کالاهایی از جمله نهاده های تولید و گندم که در تولید نقش و محوریت کلیدی دارند ، ارز مرجع داده خواهد شد.
وی گفت: برای کالاهایی مانند روغن ، شکر ، کره و گوشت قرمز و سفید ارز مبادله ای خواهد بود.
رادمرد افزود : بخشی از کالاها نیز ارز تلفیقی دارند که هم ارز مرجع به آنها تعلق می گیرد و هم ارز مبادله ای که شوک قیمتی در بازار نداشته باشد و مردم آن کالا را با قیمت مناسب در اختیار بگیرند.
وی درباره چرایی تغییر ارز مرجع و یا مبادله ای برخی کالاها نیز گفت : ده گروه کالایی داریم که گروه یک و دو کالاهای اساسی و داروست که ارز مرجع دریافت می کند .
رادمرد افزود : گروه سه تا نه ارز مبادله ای و گروه 10 مصرفی است و برای واردات آن ثبت سفارش انجام نمی شود.
وی گفت : گروه اول با ارز مرجع است که کالا در شبکه های نگهداری،باراندازها و سردخانه ها دراختیار دولت است و در هر زمانی که نیازمند تولید باشد با همین ارز ، در اختیار شبکه های توزیع قرار می گیرد.
رادمرد با اشاره به کمیته اقتصادی دولت، کارگروه کنترل بازار و ستاد تنظیم بازار گفت : در این سه کمیته تصمیم بر این شد که با توجه به محدودیت ها و مدیریت عرضه کشور ،کالاهایی که بخشی از آن تولید داخل و بخشی وارداتی و به عنوان کالاهای مصرفی است ، از جمله گوشت قرمز ، ارزمبادله ای به آن تعلق گیرد.