پخش زنده
امروز: -
طلاق دادن به اراده زوج متکی است و به قبول زن نیاز ندارد و از جهت ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک طرف است.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ طلاق بر خلاف نکاح، ایقاع است نه عقد، یعنی با انشا و اراده یک نفر صورت میپذیرد. برای روشنتر شدن این مسئله به توضیح ایقاع و شرایط آن میپردازیم.
ایقاع
ایقاع واژهای عربی و مصدر باب افعال است که از ریشه وقع به معنی ایجاد اخذ شده و در لغت به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است در اصطلاح حقوقی ایقاع در معنی مصدری به انشای یک ماهیت حقوقی با یک اراده گفته میشود. مانند طلاق دادن که به اراده زوج متکی است و به قبول زن نیاز ندارد و در معنی اسم مفعولی به ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک طرف گفته میشود. در مثال مذکور طلاق ماهیتی است که اراده مرد آن را انشا و ایجاد میکند.
عناصر شرایط ایقاع
گفته شد ایقاع عمل حقوقی ارادی است که با ارادهی انشایی یک طرف ایجاد میشود؛ بنابراین عناصر عمومی ایقاع عبارتند از:
عمل حقوقی و متکی به اراده است نه واقعهی حقوقی
انشا است نه اخبار
انشا اثر حقوقی با یک اراده ایجاد میشود و به انشای طرف دیگر نیاز ندارد.
بنظر میرسد جز در موارد خاص مانند طلاق که به صیغهی خاص نیاز ندارد ایقاع به وسیلههای ابراز مانند: لفظ، اشاره و عمل نیاز ندارد وبا ارادهی یک طرف محقق میشود.
اقسام ایقاع
برخی استادان ایقاعات را به ایقاع معین (بانام) و نامعین (بی نام) و نیمه معین یا شبه معین تقسیم کرده اند.
معیار این تقسیم مانند تقسیم این قراردادها به بانام و بی نام داشتن نام معین و احکام خاص در قانون است. ایقاعی را که در قانون نام معین و احکام ویژهای دارد ماننذ طلاق، فسخ نکاح، اخذ به شفعه، خیارات، احیای اراضی موات و حیازت مباحات، ایقاع معین و ایقاعی را که نام و تحکام ویژهای در قانون ندارد مانند ایقاعهای اذنی، ولی برطبق قواعد عمومی نافذ و معتبر است ایقاع نامعین نامیده اند.
اصل آزادی اراده در این نوع ایقاعات اختلافی است برحی از ایقاعات را از آن جهت که نام و نفوذ آن در قوانین آمده است، ولی در قوانین احکام روشنی ندارند مانند اجازه و رد مالک در معاملهی فضولی، اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار ایقاع نیمه معین و یا شبه معین نام گذاری کرده اند.
تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی
ایقاعات از جهت آثار حقوقی آنها به اقسام ذیل قابل تقسیم هستند:
ایقاع مملک: مانند احیا اراضی موات (ماده ۱۴۳ ق. م) , حیازت مباحات به قصد تملک (ماده ۱۴۷ ق. م) و اخذ به شفعه (ماده ۸۰۸ به بعد ق. م)
ایقاع مسقط حق عینی: مانند اعراض از مالکیت عین (ماده ۱۷۸ ق. م)
ایقاع مسقط حق دینی: مانند ابراء (ماده ۲۸۹ ق. م)
ایقاع منحل کننده قرارداد: مانند فسخ، طلاق و بذل مدت (مواد ۳۹۶ به بعد و ۱۱۲۰ به بعد ق. م)
ایقاع رجوعی: مانند رجوع زوج از طلاق
ایقاع اذنی مانند اذن در ایفاء (مواد ۲۶۷، ۲۶۹، ۷۲۱ ق. م)