وضعیت سرمایه گذاری چین در غرب آسیا

چکیده

با تغییر استراتژی کلان چین به توسعه گرایی، سیاست خارجی این کشور از سال ۱۹۷۹  تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شده است، به طوری که دهه ۱۹۹۰ دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت آمیز چین یاد میکند. البته این روند با آغاز هزاره سوم تداوم یافت به گونه ای که اوج بلند پروازی اقتصادی چین در عرصه بین المللی را  می توان با تغییر استراتژی کلان چین در سال ۲۰۱۲ مشاهده کرد.

به نحوی که اکنون اقتصاد چین به قدری رشد کرده است که به دومین قدرت اقتصادی جهان مبدل شده است. این پیشرفت اقتصادی باعث شده است هم خود چین و هم سایر دولتهای جهان نقش بیشتری را برای این کشور قائل شوند و در این میان، دولت چین نیز میکوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود و به ویژه با استفاده از بخش خصوصی فراملی شده خود، نفوذش را در سایر کشورها گسترش دهد. این تلاش برای گسترش نفوذ به ویژه در حوزه اقتصادی وضعیتی را در عرصه جهانی به بار آورده است که گرانیگاه پویش های اقتصادی جهانی رفته رفته از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و منطقه شرق و غرب آسیا منتقل می شود.  

در این چارچوب تلاش می شود به بررسی توسعه نفوذ و قدرت چین در عرصه بین المللی بخصوص در منطقه غرب آسیا بپردازیم. در این گزارش استدلال می شود که چین در دیپلماسی اقتصادی خود با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، موازنه سازی خزنده در قبال آمریکا وچند جانبه گرایی فعال در نهادهای بین المللی و همچنین توسعه روابط خود با کشورهای آسیای میانه، آسیای مرکزی و غرب آسیا توانسته سیاست خارجی خود را سامان بخشد.

مقدمه

چین پس از یک دهه از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ توانست به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار بگیرد. لذا، از اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشمگیری رسیده است. اما نخبگان نسل پنجم چین سیاست خارجی را کامل ندانسته و در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند، به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (۲۰۱۲) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. این تغییرات توسعه گرایی چین موجب گردید تا سیاست خارجی این کشور از سال ۱۹۷۹ تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شود، به طوری که دهه ۱۹۹۰ دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت آمیز چین یاد می کند. البته این روند با آغاز هزاره سوم تداوم یافت به گونه ای که اوج بلندپروازی اقتصادی چین در عرصه بین المللی را می توان در هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۲ مشاهد  کرد. در این میان، دولت چین نیز می کوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود نفوذش را در سایر کشورها گسترش دهد. در این چارچوب تلاش میشود تبیینی هرچند مختصر در مورد ابعاد و پیامدهای عملکرد چین در حوزه سیاست گذاری خارجی در آسیا ارائه شود. در این گزارش، استدلال می شود که چین در حوزه سیاست گذاری خارجی خود با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، موازنه سازی خزنده در قبال آمریکا و چند جانبه گرایی فعال در نهادهای بین المللی توانسته است سیاست سیاستگذاری خارجی خود را سامان بخشد.

تاریخچه

سیاست خارجی جمهوری خلق چین از زمان تأسیس (۱۹۴۹) تاکنون، دو پارادایم اصلی را تجربه کرده است: نخست، نگاه ایدئولوژیک در دوران مائو و دوم، نگاه عملگرایانه بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ. سیاست خارجی جمهوری خلق چین در بدو شکل گیری متأثر از دو واقعه بود که براساس آنها، برداشت اولیه بیجینگ از نظام بین الملل بدبینانه شکل گرفت. نخست، تلاش ناموفق جمهوری خلق چین برای شناساندن خود به عنوان نماینده واقعی چین در سازمان ملل به جای حکومت قبلی (حزب ناسیونالیست چین) که به تایوان منتقل شده بود و دوم، جنگ میان دو کره (۵۳- ۱۹۵۰) که مائو معتقد بود یک جنگ امپریالیستی برای سلطه بیشتر بر آسیا و کنترل چین است. بر این اساس، رویکرد بین المللی چین در بدو تأسیس بر مبنای عدم اعتماد و تقابل با نظام بین الملل شکل گرفت. لذا دنیای خارج به عنوان منبعی از تهدید برای چین محسوب می شد. برای در امان ماندن از تهدیدات خارجی، «گرایش به یک سمت» رویکرد غالب در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ در ابتدا به علت بازسازی اقتصاد خود تا اواسط دهه ۱۹۵۰ به شوروی گرایش پیدا کرد، ولی با روی کار آمدن خروشچف روابط دو کشور در دهه ۱۹۶۰ تیره شد (شیرخانی و براتی، ۱۳۹۲: ۱۲۴). مجموعه ای از تفاوت نظرها با شوروی و به ویژه اختلاف بر سر نحوه مدیریت جنبش های آزادی بخش در جهان، باعث شد که بیجینگ کمونیست چینی را نوع اصیل کمونیسم معرفی کند. لذا چین با ادعای رهبری جهان سوم، روابط  به سیاست انزواطلبی روی آورد. اختلافات این دو کشور نهایتاً به درگیری مرزی ۷ ماهه در ۱۹۶۹ انجامید. در این برهه چین دو دشمن بزرگ داشت. شوروی در مرزهای شمالی و ایالات متحده در شرق و جنوب، موجب می شد تا محیط امنیتی چین را تهدید کنند. لذا مائو مجبور شد سیاست تکیه بر یک قطب را برای رویارویی با قطب دیگر رها کند. در این راستا، روابط چین با آمریکا بازتعریف شد. البته سازش با شیطان امپریالیست صرفا یک حرکت تاکتیکی بود. گفتمان ناپایدار مائو در عرصه سیاست خارجی تا زمان مرگ وی در سال ۱۹۷۶ ادامه یافت. ماحصل رقابت میان مخالفان و طرفداران مائو، روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ بود. اگرچه سازش ناپذیری چین با جهان خارج در دوران مائو باعث شده بود که سیاست خارجی به بخشی از راه حل توسعه تبدیل شود(شریعتی نیا،۱۳۸۶: ۵۱۳- ۵۰۹). نسل دوم نخبگان چینی در واقع سیاست مدارانی توسعه گرا بودند که کماکان در قالب حزب کمونیست چین قرار داشتند و با استفاده از حزبی از قدرت بوروکراتیک کافی برای پیگیری سیاست های توسعه محور خود برخوردار بودند. از سوی دیگر، ماهیت اقتدارگرایانه حکومت در چین باعث استقلال نسبی دولت از جامعه مدنی نیز شده بود. به علاوه، در جریان رقابت برای جانشینی مائو، گروه چهار نفره که منافع ملی را بر اساس تمایلات ایدئولوژیکی تفسیر می کردند، حذف شدند. بنابراین، دولت از نوعی استقلال نسبی در تعریف منافع ملی برخوردار شد. همچنین سیستم تک حزبی در چین و فضای بسته سیاسی در طول سالهای متمادی باعث تضعیف جامعه مدنی در چین شده است. بنابراین، هر چهار شاخصه شکل گیری دولت توسعه گرا در چین وجود داشت. 

شیائوپینگ در چارچوب توسعه گرایی، چند اصل کلی در سیاست خارجی چین را بنیان نهاد. از جمله، مشاهده بی سروصدای رخدادها، پاسخ و مدیریت ملایم در قبال وقایع، پاسداری راسخ از سرزمین چین، پنهان نگه داشتن توانایی ها، صبوری و تلاش در راستای اهداف، از جمله این اصول است که رعایت آنها نوعی سیاست خارجی کم هیاهو را برای چین به ارمغان آورد.(Glaser,2014:2)  در نتیجه، تغییراتی که شوروی از سال ۱۹۷۹ الی ۲۰۱۲ به خود دید شامل:

-از سال ۱۹۷۹ تا فروپاشی شوروی: در این برهه، معیار تعیین دوست و دشمن در روابط خارجی چین از ایدئولوژی به منافع ملی تغییر یافت. 

-از فروپاشی شوروی تا ۲۰۰۱: در این دوره بیجینگ با حفظ سیاست خارجی کم هیاهو به تعامل با جهان و دیپلماسی اقتصادی ادامه داد. 

-از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲: تحولات اقتصادی چین در دو دهه قبل، زمینه پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم کرد. 

از آن سال بیجینگ سیاست خارجی خود را بیشتر صرف توسعه روابط با قدرت های بزرگ و آمریکا کرد. در پایان این دوره، تأثیرات توسعه گرایی در سیاست خارجی بر قدرت بین المللی چین نمایان شد. حفظ و تداوم این دستاورد بزرگ، ضرورت اعمال برخی تغییرات را در سیاست خارجی برای نخبگان چینی به وجود آورد. 

اقتصاد چین

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است . بر اساس برابری قدرت خرید ، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است . حجم اقتصاد چین ($ ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می گیرد .

چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد ، چین از نظر اقتصادی ، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند . این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب قوی تری در منطقه در آمده .

بانک جهانی ، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است . بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است اما، با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند .

سیاست خارجی چین

چین در دو دهه گذشته ، با بهره‌گیری مناسب از فضای « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرت‌های آن دوران، امکانات بین‌المللی را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از کاتالیزوری مناسب به نام 

« چینی‌های ماوراء بحار »، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقاء موقعیت بین‌المللی خود را پی گرفت. در این راستا، حزب کمونیست با کنار گذاردن آرما نگرایی مبتنی بر تفکرات حزبی و سوسیالیستی در روابط بین‌المللی، تمرکز بر تأمین منافع ملی و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید. 

اتخاذ این سیاست‌ها حاصل ارزیابی واقع گرایانه از توان و قدرت پکن و اجتناب از سیاست‌های شتابزده ، سریع الوصول و زود بازده بود. بنابراین ، روشن است که برگزیدن سیاست‌های هدفمند وبرنامه‌ریزی شده در حوزه‌های علوم ، فناوری‌، تحقیقات و تجارت ، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته است و شاید بتوان گفت برگزاری المپیک ۲۰۰۸ پکن نقطه عطف دیگری در گذار چین از « دوران سنتی » به دوران مدرن و صنعتی نوین خواهد بود . 

واقع‌گرایی حزب کمونیست چین ، خطر پذیری و بی‌باکی دنگ شیاثونیگ و فشارهای اقتصادی سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعه ( ۷۹-۴۹ ) بود که به « دوره اول چین » مشهور است و الگوی توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی بود . 

ژانویه ۱۹۷۹ در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب می‌شود و سفر دنگ به ایالات متحده و انعقاد قراردادهای همکاری علمی و فنی دو جانبه ، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد . در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم‌های آموزشی و کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله‌ای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نو اندیش چینی پدیدار شد . 

از نظر اجرایی ، در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۵ میلادی مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای فناوری دنبال گردید و طرح‌های ویژه‌ای به اجرا گذارده شد . این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت. 

مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از : رشد اقتصادی و رفاه عمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی ، همراه با گشایش‌های تدریجی اجتماعی ؛ این الگو جهت دهنده تمامی برنامه‌ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت . در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور غربی ، همراه با ویژگیهای بومی چینی است . در این مسیر اصلاحات نهادی و قانونی در بخشهای مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصلاحات همچنان ادامه دارد . 

جمعیت قانع ، کاری ، صبور ، سازمان پذیر و امیدوار چین ، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حزبی ، امنیت اجتماعی و روانی مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آورد که زبان مسالمت‌ آمیز در سیاست‌خارجی و سیاست‌های آتشی جویانه منطقه‌ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفاء نمود . 

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که آنچه امروز چین را به « کارخانه دنیا » تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فناوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است ، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات جهانی و اقتصاد بین‌المللی است . 

این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختار یافته حزبی و توانایی‌های مدیریتی ، ارتباطاتی ، سرمایه‌ای و اطلاعاتی چینی‌های ماوراء بحار حاصل شده است . مدیریت کارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم ، با جذب چینی‌های آن سوی آب‌ها ، شرکتهای چند ملیتی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان پرتجربه را به کناره‌های دیوار چین علاقه‌مند سازد . 

پس باید گفت ، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانایی های بسیاری است که از جمله می‌توان بر توسعه هدفمند و برنامه‌ریزی شده، توسعه مراکز تحقیق و توسعه ، همسان سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصه تولید و تجارت جهانی ، دیپلماسی اقتصادی فعال و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره نمود . این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و کشور اژدهای بیدار را در آستانه « توسعه اقتصادی » و پذیرش نقش‌های جدید بین‌المللی قرار دهد .

جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه

به دنبال اصلاحات اقتصادی در چین به ویژه در طی دو دهه اخیر، وضعیت سرمایه گذاری چین سرمایه گذاری های چین تغییرات زیادی را به خود دیده است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ چین سرمایه گذاری های خارجی خود را به فعالیتهای صادرات محور محدود می ساخت و همین سیاست باعث میشد سرمایه گذاران خارجی ناگزیر باشند با شرکتهای چینی مشارکت داشته باشند. اما در دهه ۱۹۹۰ سیاستهای اقتصادی دولت چین گشایش های بیشتری را در زمینه سرمایه گذاری خارجی انجام داد، به نحوی که عملاً جذب سرمایه گذاری خارجی قانونی اعلام شد. در نتیجه، جذب سرمایه های خارجی هرساله رشد تصاعدی را تجربه کرد. در همین چارچوب، در آغاز هزاره جدید، فعالیتهای اقتصادیِ مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی بیش از ۶۰ درصد واردات و صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. این رشد ثمره برنامه ها و سیاست هایی است که دولت چین در اوایل دهه ۱۹۹۰ به اجرا درآورده است.

در نتیجه دولت چین در سال۱۹۹۷، ۲۰۱۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی را تصویب و بیش از۴۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را جذب کرد. در فاصله سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ، پس از آمریکا دومین کشوری بود که بیشترین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد. ارقام مربوط به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هر ساله سیر صعودی داشته است، به گونه ای که حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۶/۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است. با این اوصاف، میتوان استدلال کرد که سرمایه گذاری خارجی عاملی مؤثر در ارتقای سریع جایگاه چین در تجارت جهانی بوده است.  

ازسوی دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورهای جهان نیز یکی دیگر از ابعاد دیپلماسی اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد. دولت چین شرکت های چینی را تشویق میکند تا هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کنند. این سیاست چین که در طی سه دهه اخیر دنبال شده باعث افزایش نفوذ اقتصادی و به تبع آن، سیاسی این کشور در سایر مناطق جهان شده است؛ به گونه ای  که در سال ۲۰۱۴ سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در خارج از مرزهایش بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون مرزهایش پیشی گرفت و این کشور را برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده سرمایه در جهان تبدیل کرد. همان طور که ذکر شد، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در بیرون از مرزهای این کشور در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۳ رشد ده درصدی را نشان می دهد. انتظار می رود این رشد سریع در سال های آینده نیز تداوم یابد. زیرا شرکتهای چینی بیش از پیش دریافته اند که سرمایه گذاری در خارج از چین استراتژی کارآمدی برای ارتقا و رقابتی تر شدن آنها به شمار می آید. 

در همین چارچوب، به طور کلی، میتوان گفت چین دو الگو را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها در پیش گرفته است:

نخست، سرمایه گذاری در جهان توسعه یافته: این نوع از سرمایه گذاری رویه غالب چین تا  اواسط دهه ۱۹۹۰ بوده است. تا این برهه، چین سرمایه گذاری های خارجی خود را در کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکا متمرکز می ساخت و توجه کمتری به کشورهای درحال توسعه در این زمینه می کرد. هدف اصلی از این سرمایه گذاری ها عمدتاً دریافت دانش فنی لازم برای انتقال آن به داخل خاک چین بوده است. بخش اعظم این سرمایه گذاری ها به فعالیت در تولید محصولات صنعتی و با فناوری برتر متمرکز می شود.  

دوم، سرمایه گذاری در جهان درحال توسعه و توسعه نیافته: با تنوع یافتن نیازهای اقتصادی چین و به موازات آن افزایش حجم سرمایه های شرکت های چینی در اثر رشد شتابان اقتصادی این کشور، الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در خارج از مرزها به سرمایه گذاری ها در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز بیش از پیش سوق یافت. هدف چین در این نوع سرمایه گذاری ها متعدد و متنوع بوده است:  

۱- بتواند خود را به عنوان مرجعیت توسعه دادن کشورهای درحال توسعه نشان دهد. 

۲- سبک زندگی چینی را اشاعه دهد.  

۳- با تخفیف های ویژه و برخوردهای ترجیحی با این قبیل کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی عمومی خود قرار دهد.  

۴- دسترسی آسان به منابع طبیعی و غذایی ارزان این قبیل کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی برای تأمین نیازهای وارداتی خود داشته باشد.

در نتیجه چین با هدف افزایش سرمایه گذاری خارجی به سمت چند قطبی شدن می رود.

چند قطبی شدن چین

چین از سال ۲۰۱۸ جایگاه اول اقتصادی را کسب کرده ،و در عرصه ی جابجایی قدرت در جهان در اولویت اول قرار دارد.اما پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ جهان با محوریت کشورهای چین، هند، آمریکا، ژاپن، روسیه و… به سمت چند قطبی شدن خواهد رفت .

جوزف نای معتقد است آمریکا باید قدرت را به چین انتقال دهد ،تا بتواند رقابت و همکاری در مناسبات دو کشور را ، راهبردی تر کند تا از این منظر، توان کنترل تهدیدات ناشی از انتشار قدرت را ممکن سازد. زیرا آمریکا تحت تاثیر انقلاب اطلاعات و جهانی شدن، قادر به دستیابی به همه اهداف بین المللی خود نمی باشد ، و نیاز به همکاری دیگران دارد. تغییرات جهانی آب و هوا، مواد مخدر، تروریسم، تهدیدات سایبری ناشی از پراکندگی قدرت ، همکاری قدرت بزرگی نظیر چین، می تواند آمریکا را به اهدافش نزدیک کند.

اما آمریکا در راستای تفکر قدرت یک قطبی در جهان ، نگران تبدیل شدن چین به یک قطب نیرومند اقتصادی است ، و سپس قدرت نظامی است که بر جهان مسلط شود. لذا سعی دارد با چرخش  به سمت شرق آسیا، راه را برچین دشوار سازد. در مقابل سیاست چین، ناشی از پیشرفت های داخلی و تحولات درونی قدرت است ،و لذا نفوذ درغرب آسیا پاسخی به سیاست چرخش آمریکا به شرق آسیا و نزدیک شدن به مرزهای چین است.

چین با استفاده از سیاست چرخش سیاسی آمریکا به بهانه ی کاهش هزینه ها در غرب آسیا و تمرکز بر مهار چین ، و از دست دادن متحدان خود ، با سیاست حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی کشورها توانسته، مشارکت این کشورها، از جمله ایران را بدست آورد. 

چین به دلیل نداشتن سابقه سیاسی، تاریخی و استعماری در غرب آسیا ،توانسته اعتماد کشورهای این منطقه را به گونه ای جلب کند،که مورد انتقاد رقبا قرار نگیرد.

تفکر راهبردی چین در غرب آسیا، با انگیزه های اقتصادی و بر مبنای سیاست اقتصادی کشورش برنامه ریزی شده و سیاست کشورهای منطقه تاثیری درآن ندارد. همین سیاست سبب شده که چین بدون کمترین تنش در تمام کشورها از جمله کشورهای غرب آسیا نفوذ کند، و برای حفظ امنیت اقتصادی  و تثبیت خود ، فقط با دولت های با ثبات ارتباط داشته باشد.

در همین راستا چین با ۱۷۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس، و پیمان همکاری با ۱۷ کشور عربی ، به دنبال گسترش نفوذ سیاست خارجی و منافع اقتصادی خویش در آسیای غربی و خاورمیانه است. چون کشور چین مصرف کننده ی ۲۰ درصد انرژی دنیا است، و روزانه ۶ میلیون بشکه نفت که نزدیک به ۵۱ درصد از ۴ کشور در غرب آسیا ، و ۴۰ درصد گاز طبیعی مصرفی از قطر و یمن تأمین می‌کند.

چین گرچه بزرگ ترین وارد کننده نفت از غرب آسیاست ، اما کشورهای ثروتمند نفتی، برای او یک بازار بزرگ فروش کالای مصرفی هستند. اکثر کشورهای غرب آسیا شریک اقتصادی  چین می باشند.

چین برای گسترش روابط و اتحاد و استراتژیک درغرب آسیا ، کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، ایران، مصر و ترکیه را در اولویت قرار داده ، و با سیاست باقی ماندن در لیست کشورهای درحال‌توسعه ، کشورش را از معرض بازخواست کشورهای توسعه یافته دور کرده است، و برای رقابت ساختاری و ایمن ماندن از اختلال آمریکا، در تأمین انرژی از کشورهای غرب آسیا، با سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی، تعامل با کشورهای منطقه و حوزه نظامی، با ابتکار طرح “یک کمربند یک جاده” شرکت های چینی را در غرب آسیا  افزایش داده است. دو مولفه اصلی این راهبرد عبارت از کمربند اقتصادی جاده ابریشم نوین و جاده دریایی ابریشم است. هدف از کمربند اقتصادی «جاده ابریشم نوین» اتصال چین به اروپا به ‌واسطه آسیای مرکزی و غربی است و مؤلفه دوم «جاده ابریشم دریایی» است که چین را به کشورهای آسیای جنوب شرقی، آفریقا و اروپا متصل می‌کند. در این راستا چین به طور خاص ۶۵ کشور را به عنوان هدف سرمایه‌گذاری زیرساختی تعیین کرده است.

چینی‌ها در انعقاد قراردادهای مشارکت با کشورها این پارامترها، منفعت اقتصادی، موقعیت جغرافیایی ،جایگاه  منطقه‌ای و ژئوپلیتیک، شباهت نوع نظام اقتصادی و سیاسی، بعد ایدئولوژیک و نگاه به نظم بین‌المللی و فاصله را لحاظ می‌کنند.

اما دولت آمریکا و برخی از اروپایی‌ها به دلیل نفوذ چین در سراسر دنیا سعی می‌کنند با جریاناتی چون تجزیه طلبی داخلی منافع اقتصادی چین را خدشه دار کنند.

و از طرفی آمریکا علاوه بر تحریم‌های تجاری علیه چین ، با بیان واژه حزب کمونیست چین دست به تخریب این کشور در مقابل لیبرال ها بزند. این در حالی است که چندین دهه شرکت های آمریکایی از تولیدات چین بهره‌مند شده، و چین هم اوراق بهادار خزانه داری آمریکا را در حجم وسیع خریداری کرده است.

بدین ترتیب چین توانست با افزایش سرمایه گذاری خارجی در تجارت جهانی خود را ارتقا داده و در مجامع بین المللی در خصوص اقتصاد و تجارت مشارکت کند.

مشارکت در مجامع بین المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری 

افزایش قدرت اقتصادی چین سبب شده است این کشور احساس مسئولیت بیشتری در مورد شکل دهی به نظم اقتصادی بین المللی در دنیای جهانی شده از خود نشان دهد و تا جایی که امکان دارد به عضویت در تشکل ها و ائتلاف های اقتصادی بین المللی درآید.  مهمترین جلوه این تمایل را می توان در حضور این کشور در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی (شامل هند، روسیه و برزیل) (BRICS) یافت. عضویت از آن جهت اهمیت دارد که اولاً بریکس به عنوان یک ائتلاف فراقاره ای، ساختاربندی جدیدی برای اقتصاد و سیاست جهانی و تنها ائتلاف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا است که این ظرفیت را دارد تا صدایی قوی در مجامع و مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین المللی باشد و سیطره نظم مسلط فعلی را به چالش بکشد. ثانیاً دو کشور عضو بریکس یعنی چین و روسیه، عضویت دائم شورای امنیت را دارند و هر سه کشور دیگر یعنی هند، برزیل و آفریقای جنوبی داعیه عضویت دائم در شورای امنیت و اصلاح ساختارهای سیاسی و مالی جهانی را دارند. ثالثاً از نقطه نظر اقتصادی نیز تا سال۲۰۳۰ سه کشور از چهار اقتصاد اصلی جهان، عضو بریکس خواهند بود. در حال حاضر نیز اعضای بلوک با توجه به حجم اقتصادهای خود، این ظرفیت را دارند تا بر تحولات مالی و اقتصادی جهانی تأثیرگذار باشند. تمامی این سه عامل را می توان در مقابله با سیطره جویی غرب به رهبری آمریکا و تلاش برای برقراری نظم اقتصادی عادلانه در نظام بین الملل جستجو کرد. این هدف غایی بریکس در واقع یکی از مؤلفه های زیربنایی اقتصادی سیاست خارجی چین نیز به شمار می آید. 

سرمایه گذاری چین در منطقه آسیا

سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری چین در منطقه غرب آسیا

چین با هدف توسعه روابط خود با کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا موسوم به «مِنا»، در طول ۱۵ سال اخیر بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری نموده است. همچنین انتظار می‌رود با پایان جنگ داخلی در کشورهایی همچون عراق و سوریه و توسعه ابرپروژه جاده ابریشم چین، در طول سال‌های آتی این رقم به صورت نمایی رشد نماید.

کشورهای منطقه غرب آسیا در طول سال‌های اخیر همواره درگیر جنگ‌های داخلی بوده‌اند. از این رو در زمینه توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون شبکه توزیع آب و برق، جاده و پل، به اجرای پروژه‌های جدید نیاز دارند. عقب ماندگی زیرساختی این کشورها یک امتیاز برای کشوری همچون چین محسوب می‌شود که می‌تواند در سریعترین زمان ممکن این پروژه‌های زیرساختی را بدون نیاز به انتقال فناوری و با بکارگیری نیروی متخصص چینی اجرایی نماید. علاوه بر این شرکت‌های چینی به پشتوانه حمایت دولتی، در مقایسه با شرکت‌های دیگر کشورها، تمایل بیشتری دارند در مناطق با سطح امنیت کمتر، همچون کشورهای جنگ زده در غرب آسیا و قاره آفریقا، به اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی مشغول گردند؛ و این مسئله نیز به نوبه خود یک امتیاز برای شرکت‌های چینی محسوب می‌شود.

توسعه روابط تجاری و اقتصادی چین با پاکستان، عراق و سوریه

در منطقه غرب آسیا چین بر روی برخی کشورها برای توسعه سریعتر روابط تجاری و اقتصادی حساب ویژه باز کرده است؛ که مهم‌ترین آن‌ها پاکستان، عراق و سوریه هستند.

به طور خاص چین در طول سال‌های اخیر تلاش کرده است روابط خود را با کشور پاکستان توسعه دهد؛ و در این زمینه کریدور اقتصادی چین-پاکستان در قالب طرح جاده ابریشم جدید در دستورکار دو کشور قرار گرفته است. بر اساس آمار از سال ۲۰۰۵ تا به حال چین بیش از ۵۶ میلیارد دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است.

آغاز به کار این کریدور اقتصادی برای هردو طرف مزیت‌های اقتصادی فراوانی به همراه داشته و در عین حال به تقویت حضور دولت و شرکت‌های چینی در پاکستان منجر شده است.

برنامه ریزی ویژه چین برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با عراق

عراق کشور دیگری در غرب آسیاست که در ماه‌های اخیر به طور ویژه مورد توجه مقامات چینی قرار گرفته است. در همین راستا در اواخر سال گذشته میلادی مقامات عراقی به طور رسمی اعلام کردند به ابر پروژه جاده ابریشم چین پیوسته‌اند. اما همکاری‌های اقتصادی چین و عراق تنها به سال‌های پس از جنگ داخلی مربوط نمی‌شود؛ به طوریکه بر اساس آمار از سال ۲۰۰۵ تا به حال چین بیش از ۲۴ میلیارد دلار در عراق سرمایه‌گذاری کرده است.

به تازگی مقامات متعددی از کشور عراق، از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور، برای همکاری با چین در پروژه‌های زیرساختی ابراز تمایل نموده‌اند. همچنین با وجود حضور گسترده نظامی آمریکا در عراق، در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود و عراق رتبه دوم را در بین تأمین کنندگان جهانی نفت چین به خود اختصاص داده است.

برنامه ریزی چین برای حضور گسترده اقتصادی در سوریه

سوریه کشور دیگری در منطقه غرب آسیا است که به تازگی از بحران جنگ داخلی رهایی یافته و تشنه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی است. از این رو کشور چین نیز برنامه ریزی ویژه‌ای برای توسعه حضور خود در این کشور انجام داده است. حضور چین در سوریه و اجرای پروژه‌های زیرساختی مورد استقبال بشار اسد رئیس جمهور این کشور نیز قرار گرفته است.

نکته مهم در خصوص کشور سوریه در آن است که برخلاف عراق، دولت مستقر در این کشور هیچ گونه رابطه‌ای با آمریکا ندارد و از این نظر شرکت‌های چینی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی کار ساده‌تری پیش روی خود دارند.

چشم انداز

چین  در ۲۰ سال اخیر توانسته در بازار انرژی، تجارت و بازار فروش کالا، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، تبادلات تکنولوژی در غرب آسیا نفوذ و روابط خود را گسترش دهد. با چرخش آمریکا از غرب آسیا به شرق آسیا ، چین به عنوان  تنها بازیگر اقتصاد منطقه‌ای شناخته خواهد شد. این نقطه‌ی عطفی در سیاست خارجی است که او را به یک کنشگر فعال تبدیل خواهد کرد و از این راه ضمن تأمین امنیت اقتصادی، به قدرت‌نمایی نیز خواهد پرداخت.

اما چین اگر بخواهد جایگزین آمریکا در غرب آسیا  شود، باید تعهدات گسترده ای را بپذیرد، و حاضر به پرداخت هزینه در روند توسعه اقتصادی کشورش باشد. به نظر می رسد کشورها در مبادله کالاهای تجاری از چین، امنیت اقتصادی بیشتری داشته تا سرمایه گذاری با عنوان پروژه‌های مشارکت و توسعه‌.

چون سابقه چین برای ایجاد و تقویت زیرساخت کشورها، از طریق قراردادهای مشارکت و پرداخت وام‌های کلان و سنگین و دریافت سودهای بالاتر از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و گروه پاریس ، کشورها را به مرز بدهکاری کشانده است، و گاهی با تعهدات مشارکت ، پروژه‌ها را به عنوان ضمانت در قراردادها در نظر گرفته‌، و بعضاً این پروژه‌ها یا زود بازده نبوده یا اساساً بازدهی نداشته‌اند.

قراردادهای چینی‌ها به دو صورت دولتی و شرکت های خصوصی با سیستم مالی غیر شفاف بسته می شود به گونه ای که بعضی کشورها مجبور می‌شوند منابع استراتژیک خود را در اختیار چین قرار دهند.

انتقاد اخیر از جانب هند موید این مطلب است که قراردادهای منعقد شده توسط چین با دیگر کشورها شفاف نبوده و هزینه مشارکت در طرح‌های توسعه زیرساخت‌ها به صورتی است که کشورها قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. بیش از نیمی از کشورهایی که این طرح را پذیرفته‌اند، نظیر لائوس، سطح اعتباری پایین‌تر از میزان سرمایه‌گذاری پروژه‌ها دارند و قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. این پروژه‌ها عمدتاً توسط شرکت‌ ها و کارگران چینی اجرا می شود که نمی تواند سطح اشتغال زایی در کشورها را نیز ارتقا یا تقویت نماید.

چرخش آمریکا به شرق آسیا برای تضعیف قدرت چین ، در واقع یک تهدید امنیتی خواهد بود. به نظر می رسد چین ترجیح می‌دهد تا غرب آسیا از ناپایداری سیاسی خصوصاً متحدین آمریکا برخوردار باشد تا توان بیشتری از آمریکا صرف شود و نتواند امنیت او را در شرق آسیا خدشه دار کند.

با خروج آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیا، منافع تجاری چین به خصوص منافع انرژی آن مورد تهدید قرار گرفته و مجبور به حضور فعال‌تری در منطقه خواهد شد، این برای چین هزینه‌ ی مضاعفی خواهد داشت و رشد اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. چون چین تا کنون از چتر امنیتی آمریکا در منطقه بدون هیچ گونه هزینه‌ای نفع برده است.

زیرا برخورداری از یک روابط خوب با آمریکا، برای تداوم توسعه اقتصادی چین حیاتی است. لذا چین قصد ندارد در روابطش با آمریکا چالش ایجاد کند. اما شروع جنگ های سرد آمریکا علیه چین، نشان دهنده اعتراف و اذعان آن به افزایش قدرت چین در سطح جهان و ناتوانی آمریکا از رقابت با آن است. 

از طرفی آمریکا برای حفظ ثبات و تامین امنیت منطقه شمال شرق آسیا، و همچنین کل منطقه اوراسیا باید با چین وارد مذاکره و گفت وگو شود. آمریکا می داند رشد قدرت نظامی چین ، و نیروی هسته ای او که عمدتاً قابلیت بازدارندگی دارند، تهدیدی علیه آمریکا نیست و فقط قدرت نظامی چین، در سطح منطقه ای باقی خواهد ماند. 

‌بنابر پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تا سال ۲۰۳۰ چین رتبه اول را در مصرف نفت خواهد داشت. و در همان سال، ۹۰ درصد از انرژی وارداتی آن می باید از خلیج فارس تامین شود. لذا برای رشد اقتصادی که مهم ترین هدف چین و تعیین کننده جهت گیری سیاست خارجی این کشور است ، غرب آسیا به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و بازار مناسب فروش کالا ،به عنوان بخشی از یک استراتژی کلان در راستای اهداف اقتصادی چین قرار دارد. چین برای تامین انرژی خود با توجه به چند قطبی شدن جهان به قراردادهای طویل المدت با کشورهای نفت خیز آسیای غربی احتیاج دارد.

نتیجه گیری

چین نمونه بارز یک کشور ضدنظام سلطه است که با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی توانسته است اهداف و منافع ملی خود را به نحو کم و بیش موفقیت آمیزی پیش ببرد. در این چارچوب، می توان گفت که چین به ویژه از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون از ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی خود به خوبی بهره برداری کرده است. رویکرد اقتصادی سیاست خارجی چین که در دیپلماسی اقتصادی این کشور تبلور یافته است به گونه ای است که در مناسبات بین المللی خود به روابط منطقه ای اصالت میدهد و آن را به عنوان پیش زمینه ای برای تسهیل روابط در سطح جهانی به حساب می آورد. 

اگر دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی را دو بعد دیپلماسی بدانیم، از یک سو چین از هر دو بعد به موازات یکدیگر بهره می گیرد و از سوی دیگر، این کشور هر یک را ابزار دیگری قرار داده است. به بیان بهتر، چین از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی عمومی بهره گرفته است و از دیپلماسی عمومی برای نیل به اهداف اقتصادی خود در سایر کشورها سود جسته است. در این چارچوب، می توان استدلال کرد که این دو فرآیند در عرصه سیاست خارجی چین تقویت کننده یکدیگر بوده اند.  

گرچه چین آمریکا را بزرگترین و مهمترین  ولی در عرصه سیاست خارجی با بهره گیری از ابزار اقتصادی که در دیپلماسی اقتصادی این کشور نمود می یابد، کوشیده است با ابزارهای نرم و به طور غیرمستقیم بر تصمیمات خصمانه دشمن خود تأثیر بگذارد و آن را به پذیرش جایگاه ارتقایافته پکن در عرصه بین المللی مجبور سازد.  همانطور که در رویکرد اقتصادی منطقه ای چین نیز اشاره شد، رفتار این کشور هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی بر پایه چندجانبه گرایی استوار است. عضویت در مجمع اقتصادی آسیا و پاسیفیک (اَپک)، اجلاس آسیا ـ اروپا، گروه بیست و بریکس از جلوه های بارز این رویکرد چین است.

  البته دیپلماسی اقتصادی چین از یک نارسایی مهم غیربومی بودن و به عبارت بهتر، غربی ـ آمریکایی بودن رنج می برد که در آینده می تواند این کشور را دچار تناقضات شدیدی کند، به طوری که می تواند چین را در ورطه هضم شدن در نظام سلطه سرمایه داری بیافکند.

برخی از سیاستمداران براین باورند که چین به عنوان یک دولت تاجرپیشه، جنگ و ناامنی را آفت سیاست خارجی توسعه گرایانه خود می داند. بنابراین، پیش بینی می شود که صلح و توسعه تا سال ۲۰۴۹ به عنوان دو عنصر محوری در سیاست خارجی چین باقی بماند. بر اساس نظریه بازگشت تاریخ، چین پس از دوران گذار و رسیدن به بلوغ ژئوپلیتیک (۲۰۴۹ به بعد)، ممکن است رفتارهای تهاجمی از خود نشان دهد. البته فعلاً قضاوت در این مورد زود است. شواهد ارائه شده در این پژوهش، از جمله رفتار چین در دریای جنوبی، طرح جاده ابریشم، مسائل نظامی، چندجانبه گرایی مقاومت گونه و آمار اقتصادی نشان می دهد که چین در یک دهه اخیر در بستر سیاست خارجی توسعه گرایانه رفتارهای قاطعانه تری از خود بروز داده است. به بیان رابرت کیگن، قدرت  های در حال رشد صرفاً به توان گری اقتصادی رضایت نخواهند داد. این کشورها دیر یا زود به فکر کسب نفوذ سیاسی و بین المللی خواهند افتاد. نگارندگان ضمن موافقت با دیدگاه مذکور، معتقدند که حرکت چین برای کسب نفوذ سیاسی و بین المللی بسیار تدریجی و در بلندمدت علنی خواهد شد. در پایان نیز به این نکته اشاره می  شود که برخی از کشورهای مخالف وضع موجود در نظام بین الملل به جسورانه تر شدن سیاست خارجی چین امیدوار هستند تا از این طریق بتوانند مخالفت خود را با کشور هژمون و مجموعه غرب به شکل مؤثرتری نشان دهند. اما چنان  که ذکر شد، چین برای بلندمدت در مدار سیاست خارجی توسعه گرا باقی خواهد ماند. بنابراین، بعید به نظر می رسد که منافع اقتصادی خود را تحت الشعاع انتظارات سیاسی طرف های ثالث قرار دهد.

دکترگلناز سعیدی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC