لزوم ممنوعیت ارائه خدمات به متخلفان ساخت و ساز

آقای مغانلو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: در خصوص رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز ۲ تا ماده قانونی ۹۹ و ۱۰۰ داریم که تقریبا همه ساخت و ساز‌های غیر مجاز کشور را بر اساس این دو ماده پوشش می‌دهیم.
وی گفت: ماده ۱۰۰ برای ساخت و ساز‌هایی است که داخل محدوده شهر اتفاق می‌افتد و خارج از آن همه ساخت و ساز‌های غیر مجاز بر اساس ماده ۹۹ رسیدگی می‌شود. هر دو ماده مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز است که مرجعی شبه قضایی در نظر گرفته اند. یعنی تخلفات ارجاع می‌شوند به مرجعی که قاضی دارد و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی شورای اسلامی شهر و نمایندگان وزارت کشور هم هستند که مرجع شبه قضایی اند و خارج از متولی و مسئول مستقیم مدیریت شهری و خارج از این دهیار هستند؛ آن‌ها فقط مرجع گزارش دهنده هستند.

مغانلو افزود: اینکه همه این‌ها به سمت کسب درامد می‌روند تصور اشتباهی است. حداقل در شهر تهران با آمار و ارقامی که از سامانه استخراج می‌کنیم رای‌هایی که صادر شده است بر اساس تعداد پرونده‌هایی که رسیدگی شده ۷۵ درصد از پرونده‌ها رای قلمع و قمع و اعاده دارند. بر اساس مساحتی هم حدود ۷۳ درصد از آرا ما آرا قلع و قمع و اعاده دارند بنابراین تصور اشتباهی است که آرایی که صادر می‌شود جریمه است.
وی گفت: در شهر‌های بزرگ اتکا درامدی به ماده ۱۰۰ وجود ندارد و سال ۹۹ بودجه شهرداری تهران حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و میزان درآمد اتفاقی که برای ماده ۱۰۰ در بودجه پیش بینی شده است، ۲۰۰ میلیارد تومان یعنی ۶۵ صدم درصد است.
مغانلو افزود: در شهر‌های بزرگ جلوگیری از تخلف و برخورد با آن برای مدیریت شهری عاقلانه و بهتر است، زیرا نظم و نسخ شهر رعایت می‌شود و بهتر می‌توانند کنترل کنند.
وی گفت: بحث ساخت و ساز جزو راحت‌ترین راه‌ها برای کسب درامد برای مدیریت شهری است؛ بنابراین وقتی درامد پایدار برای شهرداری‌ها پیش بینی نکردیم کمک‌های دولت و کمک‌های نظام حاکمیت هم کامل نباشد زمینه رفتن شهرداری‌ها به سمت ساخت و ساز برای کسب درامد را فراهم می‌کند.
مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ افزود: این اتفاق بدی بوده است، اما به مرور زمان بواسطه تحقق نیافتن درامد‌های پایدار افتاده است.
وی گفت: قانون شهرداری‌ها سال ۱۳۳۴ تدوین شده است، اما ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از سال ۱۳۴۵ به قانون اضافه می‌شود. از سال ۴۵ تا سال ۵۸ تبصره‌ها به مرور زمان دچار دستخوش تغییر می‌شوند و سال ۵۸ تبصره‌ها به مرور به قانون اضافه شد. تا سال ۵۸ چیزی به اسم جریمه نداشتیم، برخورد با ساخت و ساز‌ها را یا تخلف قلمداد می‌کردند و باید تخریب شود یا تخلف قابل اغماض بوده و رفع تعرض می‌شده است.
مغانلو افزود: با حجم زیادی از تخلفات مواجه ایم که امکان قلع و قمع و تخریب وجود ندارد. قانون ماده ۱۰۰ طوری تدوین شده است که چه جریمه و چه قلع و قمع برای بخشی که قصد سوء استفاده دارند جای سو استفاده را باز می‌گذارد و برای کسانی که از روی ناآگاهی تخلف کرده اند برخورد قهری دیده است و در واقع ملغمه‌ای از همه اینهاست و بین وظایف و اختیارات مدیریت شهری در این ماده تعادلی برقرار نیست.
وی گفت: قانون باید از جنس باید و نباید باشد و مکلف بکند. در این قانون عنوان (می‌تواند) آمده است یعنی اختیار گذاشته است. خیلی جا‌ها به علت فساد اداری و سهل انگاری قانون به درستی اجرا نشود. متن قانون این ایراد‌ها را دارد. در ضمن وقتی آرا صادر می‌شود به واسطه اینکه پشتوانه حقوقی و انتظامی ندارد در بسیاری از جا‌ها اجرا نمی‌شوند.
مغانلو افزود: اگر با این چارچوب‌ها از خرد جمعی همه دستگاه‌های دولت هم استفاده شود و نمایندگان محترم مجلس هم کمک کنند که پخته‌تر شود و اگر جایی مسکوت مانده، دقت نظر بیشتری لازم است و این‌ها هم به آن اضافه شود حتما قانون خوب و کارامدی خواهد شد.
وی گفت: ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ هر دو برای جلوگیری از ساخت و ساز هستند سه بخش دارند یک بخش در واقع برخورد اولیه و تشکیل پرونده است. دیگری برخوردی است که در متن قانون برای رسیدگی به تخلف دیده شده است و در ادامه نحوه نظارت و اجرای این تکالیفی است که وجود دارد. اگر در این سه مرحله یعنی از ورود تا رسیدگی و بعد از آن خروج و نظارت و کنترل برای اجرا اگر همه مراحل آن کامل دیده شود و همه ضمانت‌های اجرایی تعیین شده باشد، شرایط اجرای درست این ماده قانونی فراهم می‌شود.
مغانلو افزود: خیلی از جا‌ها رای می‌دهیم یعنی مرجع شبه قضایی رای میدهد و به مالک ابلاغ می‌شود، اما چون قانون گذار پیش بینی کرده است که فرد بتواند از حقوق فردی اش دفاع کند به دیوان عدالت می‌رود و دستور موقت می‌گیرد که این دستور موقت برای هر دو طرف یعنی هم برای مدیریت شهری و هم برای شخص لازم الاجراست. یعنی شخص ادامه تخلف و توسعه آن را نداشته باشد. اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد و ما توسعه تخلف را داریم.
وی گفت: وقتی دادنامه صادر و رای ما نقض می‌شود آن فرد فکر می‌کند که کارش درست بوده در حالی که بحث مرجع قضایی این بوده است که حقی از آن فرد ضایع نشود. اما بعضی موقع‌ها حقوق عمومی ضوابط شهرسازی تحت شعاع این آرا قرار می‌گیرد.
مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ افزود: از سال ۵۸ در کل کشور ۴ میلیون و ۷۰۰ و ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ داشتیم از این تعداد حدود ۲۵۰ هزار رای قلع اجرا نشد. در شهر تهران ۲۵۵ هزار رای داشتیم که ۵۸ هزار رای اعم از قلع، اعاده و جریمه اجرا نشده است. بطور کلی در شهر تهران ۲۳ درصد رای اجرا نشده داریم.
وی گفت: اجرای همه رای‌ها آسان نیست. در فرهنگ ما خانه حکم خون مردم را دارد؛ بنابراین وقتی سرپناهی تهیه می‌کنند اصلا درکی از اینکه سرم کلاه گذاشته شده و با تخلف صاحب این خانه شده اند، ندارند و با تمام وجود از حقی که دارند دفاع می‌کنند؛ بنابراین خیلی از جا‌ها این تبدیل به چالش می‌شود؛ بنابراین وقتی می‌خواهید سرپناه کسی را بواسطه تخلف خراب کنید فکر نکنید که کار ساده‌ای است. حتی در بخش اداری و تجاری که معیشت افراد از آن طریق تامین می‌شود شرایط سخت است.
مغانلو افزود: اجرای رای ظرافت و تمهیدات خاصی می‌خواهد و در نهایت خیلی سخت است. اینکه می‌گویم در شهر تهران ۷ درصد اجرا و ۲۳ درصد اجرا نشده است یعنی کار خیلی سختی بوده است و تک تک این‌ها انرژی بسیار زیاد و سختی از مدیریت شهری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی گرفته است. در دیوان بخشی از پرونده هایشان مربوط به ماده ۱۰۰ است بواسطه اینکه مردم به راحتی نمی‌پذیرند و در ذهنشان این است که شاید درست نباشد و حق و حقوقشان پایمال شده است.