امتناع دادگاه آمریکا از جلوگیری صدور احضاریه در ارتباط با اسناد مالی ترامپ

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه خبری ام اس ان بی سی؛ یک دادگاه استیناف فدرال در نیویورک روز چهارشنبه حکم داد که دادستان منطقه منهتن می‌تواند احضاریه‌ای را برای شرکت حسابداری دیرینه "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با سوابق تجاری و اظهارنامه مالیاتی اش صادر کند.

بر اساس این گزارش، این جدیدترین ضربه به تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا برای ممانعت از دست یابی هیئت منصفه در نیویورک به اطلاعات مالی اش محسوب می‌شود.
ام اس ان بی سی افزود، رأی همه اعضای این هیئت سه نفره راه را برای حل و فصل این مناقشه یک ساله بر سر صدور احضاریه برای شرکت حسابرسی دونالد ترامپ به نام مازارز یو اس‌ای Mazars USA, در دادگاه عالی آمریکا هموار می‌کند.

دادگاه منطقه دوم تصمیم دادگاه بدوی را در این باره تأیید کرد که تلاش ترامپ برای جلوگیری از دسترسی "سایرس ونس"، دادستان منطقه منهتن به سوابق مالی رئیس جمهور رد کرده بود.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد در حال برررسی این تصمیم است. این مناقشه مطرح شده در دادگاه دومین تلاش رئیس جمهور آمریکا و تیم حقوقی او برای متوقف کردن مأموران تحقیق از دسترسی به اطلاعات مالی او محسوب می‌شود.

ونس در تلاش برای دست یابی به اطلاعات مالی ترامپ از جمله اظهار نامه مالیاتی اوست که پیشینه آن به سال ۲۰۱۱ به عنوان بخشی از یک تحقیق در ارتباط با مراودات تجاری و پرداخت حق السکوت به دو زنی باز می‌گردد که ادعا کرده بودند قبل از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور با او رابطه داشته اند.
ترامپ در متوقف کردن تلاش‌های ونس برای دست یابی به سوابق مالی او با شکست‌هایی مواجه شد و دادگاه عالی در ماه ژوئیه این ادعا را رد و اعلام کرد او "در ارتباط با احضاریه‌های جنایی مصونیت کامل دارد، اما این پرونده را برای انجام بررسی‌های بیشتر به دادگاه بدوی ارجاع داد.
وکلای رئیس جمهور آمریکا این احضاریه را بار دیگر به دلایل مختلف به چالش کشیدند.

دادگاه ادعا‌های ترامپ را در این باره رد کرد.
قضات اعلام کردند: " این موضوع غیر قانونی یا غیر عادی نیست که قضات هیئت منصفه در تلاش برای دست یابی به اسنادی باشد که ممکن است شامل برخی مطالبی شود که در نهایت برای تحقیقات هیئت ژوری کمک کننده نیست. "
دادگاه اعلام کرد:​" این حقیقت که احضاریه صادر شده برای مازارز برای یک متولی شخص ثالث صادر شده است چیزی به ادعای بدخواهی رئیس جمهور اضافه نمی‌کند. صدور این احضار‌ها امری معمول است. "